أبو صعيليك: لا يمكن أن نحقق تنمية شاملة دون بنية تعليمية متطورة

أكد وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الحكومة ملتزمة بإحداث نقلة نوعية في أداء مؤسسات القطاع العام، وعلى رأسها قطاع التعليم، مشددًا على أن التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي ليسا خيارًا بل ضرورة وطنية تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

وأضاف أبو صعيليك خلال كلمة افتتاحية في أعمال ومحاور الملتقى التعليمي الرابع الخاص في التربية والتعليم والتعليم العالي وتطوير القطاع العام والذي نظمته مؤسسة الياسمين تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران اننا انتقلنا من ثقافة الانتظار على الدور للحصول على الوظيفة إلى ثقافة بناء الذات وتطوير المهارات وأصبحت الترقية نتيجة لامتلاك الكفايات لا لتراكم السنوات.


وقال أبو صعيليك، في تصريحات صحفية، إن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة تستند إلى نهج شامل يرتكز على الحوكمة، والرقمنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن التعليم يحتل مركزًا محوريًا في هذه الخطة.

وأضاف: "لا يمكن أن نحقق تنمية شاملة دون بنية تعليمية متطورة، ولهذا نعمل على إعادة هيكلة المنظومة التعليمية عبر إعادة هيكلة مؤسسات هذا القطاع و شدد على أن الحكومة تعمل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على دعم الابتكار في التعليم، وتوسيع برامج التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية في المدارس والجامعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع تنفيذ مؤشرات أداء واضحة لضمان جودة الإنجاز وقياس أثر الإصلاحات.

وأوضح أبو صعيليك أن "تطوير القطاع العام لا يقتصر على معالجة البيروقراطية أو تحسين الخدمات فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز الكفاءات، ومن هنا فإن التعليم الجيد هو حجر الزاوية لأي تطور إداري أو اقتصادي نطمح إليه".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تواصل التنسيق مع المؤسسات الدولية والخبراء الوطنيين لضمان مواكبة الإصلاحات لأفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية.