حوار حكومي نيابي مع مختلف القطاعات لإزالة اللبس حول مشروع الأبنية والأراضي

الهاشمية نيوز - كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي بات في عهدة مجلس النواب.
وقال أبو حسان:"إنه جرى التوافق مع الحكومة على فتح حوار موسع مع مختلف القطاعات لتوضيح بنود المشروع وإزالة أي لُبس قد يعتريه"، موضحا أن مشروع القانون لن يترتب عليه أي زيادة في الضرائب على المكلفين، بل سيتضمن تخفيضات ضريبية، التزامًا بتعهدات رئيس الوزراء، وهو ما يتعهد به مجلس النواب أيضًا.
وأضاف أن الحوارات بشأن المشروع ستتواصل خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لعرضه أمام مجلس النواب في الدورة البرلمانية القادمة.
وكان مشروع قانون ضريبة الأراضي والأبنية لسنة 2025 شهد جدلاً في الأردن منذ تقديمه إلى مجلس النواب في أبريل 2025، حيث أثار مخاوف شعبية واقتصادية بشأن تأثيره على كلفة المعيشة والقطاع العقاري.
ويهدف المشروع إلى تحديث النظام الضريبي للأراضي والأبنية من خلال التحول من التقدير بناءً على القيمة الإيجارية إلى القيمة السوقية.
المادة 12 من القانون تحدد الضريبة بنسبة 1% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية، و3% للأبنية غير السكنية.
كما يشمل المشروع خصومات مثل 80% للسكن الدائم و60% للعقارات غير المحققة لإيرادات.