رئيس غرفة تجارة يُزاود على مصالح الدولة الاقتصادية

خاص
تتفاقم ظاهرة المزاودة على مصالح الدولة الاقتصادية من قبل بعض رؤساء غرف التجارة في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن بدأت ملامح العودة الاقتصادية الأردنية السورية.


"عندما تصبح الوطنية مصدرا للدخل" تبدأ المزاودة بالتغريدِ وحيداً لبعض رؤساء غرف التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "راكباً الموجة" لتسيد المشهد خارج أسوار مزاج الدولة لحسابات ومصالح شخصية لبعض التجار الذين ينطوون تحت مظلة الغُرف ومصلحته الشخصية.


ربما في قانون النقابات والغرف والاتحادات يُتيح للأعضاء وللرئيس أن يعمل من أجل تحقيق أفضلِ أهدافٍ استراتيجية للقطاع ولكن... ، ليس لمصالح شخصية أو لأهداف وغايات "معيبة" باتخاذ خطوة تسبق الدولة وتوجهها إزاء أي قضية تهم مصلحة الأردن العليا.

الحديث هنا ليس باسم الدولة إنما باسم القطاع الصامت الذي يقبل بأن تدار الأمور بعقلية السوشال ميديا والإستعراض بالقفز بإتخاذ خطوات لفتح علاقات اقتصادية بشكل فردي بحجة الأمن الاقتصادي متناسياً بأن أمن الدولة أهم بكثير من الاستعراض الاقتصادي.

عقلية الاستعراض تلك خلفُها كواليس غُرف مغلقة لمنافع شخصية مع بعض التجار الذين تربطهم علاقات مع الرؤساء لتنفيذ مصالح مشتركة فيما بينهم، وذلك ما انتقده اقتصاديون حول آداء أحد رؤساء الغرف التجارية والذي حاول مراراً وتكراراً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن يتصدر المشهد بإعادة العلاقات الاقتصادية للتجار مع غرفة تجارة دمشق وكأنه الراعي التجاري الوحيد للاقتصاد الأردني، على حد قولهم.

ودعوا خلال حديث ل"الهاشمية نيوز" ذلك الرئيس أن يُهدّأ من روعه قليلاً، وأن يتريث في حساباته بعيداً عن الشعبويات وعن المصالح الشخصية خاصة وأن هناك رجالات للدولة تقود دكة المشهد بحنكة، وأن هناك وزارة رسمية اسمها وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقود المشهد.

وقالوا: أن عقلية الاستعراض لا تفيد الاقتصاد الأردني وأن التظاهر بالحنكة والمعرفة والخبرة يعود بنتائج عكسية على واقع الحال، وأن التفاؤل المفرط يؤدي إلى قرارات سلبية على القطاع التجاري وأن التسرّع بجر القطاع إلى التوسع الكبير مرة واحدة شيء أكثر خطورة من الاستعراض على السوشال ميديا.

واشاروا إلى أن التنسيق والتشاور بين الغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين هام جدا خاصة وأن التنسيق الدولي يكون عبر تلك الوزارات لا الغرف التجارية بشكل فردي، وأن الاقتصاد الأردني ليس التجارة فقط وإنما مختلف القطاعات وجميعها هامة.

جدير بالذكر أن المؤسسات الحكومية تعمل على قدم وساق لتنسيق الجهود إزاء عودة العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية بعيدا عن مراهقات العمل الفردية للبعض.