انخفاض عدد عقود زواج القاصرات في الأردن

الهاشمية نيوز - إنخفضت أعدد عقود الزواج العادي والمكرر المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن لعام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقاً لتقارير صادرة من دائؤة قاضي القضاة .
تقول جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2022، كشف البيانات التفصيلية عن الأرقام الخاصة بعقود الزواج؛ وأظهرت الأرقام الصادرة انخفاض في عقود الزواج العادي والمكرر، وذلك مقارنة بعقود عام 2021، بالإضافة إلى انخفاض عدد عقود زواج القاصرات من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر.
وأشار التقرير الصادر عن دائرة قاضي القضاة إلى انخفاض في أعداد عقود الزواج العادي والمكرر وذلك لعام 2022، حيث بلغت أعداد العقود 63834 عقداً، وتشير هذه الأعداد إلى انخفاض مقارنةً بعام 2021 إذ بلغت آنذاك 75360 عقداً، وبنسبة انخفاض 15.2%.

العزوف عن الزواج
وبحسب "تضامن"، فإن الأوضاع الاقتصادية هي من أكثر الأسباب التي تقف وراء العزوف عن الزواج، حيث كانت وما زالت الآثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا (كوفيد-19) وخاصة الآثار طويلة الأمد، وراء انخفاض عقود الزواج، ولاسيما الفقر والبطالة، والتغيرات الديمغرافية، والاجتماعية من جهة أخرى، وغيرها من الأسباب التي تستدعي الدراسة والتحليل بشكل معمق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية لكل منطقة من مناطق المملكة.
وترى "تضامن" أن الأسباب الاقتصادية التي تقف وراء العزوف عن الزواج وانخفاض نسب عقود الزواج عام 2022 مقارنة بعام 2021، هي نفسها الأسباب التي تحد من مشاركة النساء والفتيات في سوق العمل، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة بينهنّ؛ حيث سجل معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من عام 2022 ما نسبته 23.1% بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام ذاته (2022).
وتضيف " تضامن" أن الأسباب الاقتصادية وخاصة البطالة هي من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء انخفاض معدلات عقود الزواج عام 2022 مقارنة بعام 2021، وان انخفاض أعداد زواج القاصرات عام 2022 عن 2021 بواقع 2215 عقد، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
تنوه "تضامن" إلى البيانات التفصيلية التي جاءت في تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2022، والتي أظهرت انخفاضاً في أعداد عقود زواج القاصرات (من هم دون سن 18 سنة)، حيث بلغت أعداد العقود 5824 عقداً عام 2022 وبنسبة 9.1% من مجموع عقود الزواج العادي والمكرر.

زواج القاصرات
وتشير "تضامن" الى أن انخفاض عقود زواج القاصرات عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغت عدد عقود زواج القاصرات 8039 عقداً عام 2021، بما نسبته 10.7% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر لنفس العام والتي بلغت 75360 عقداً.
وتؤكد "تضامن" بأهمية الإستمرار في انخفاض أعداد عقود زواج القاصرات والذي يؤثر إيجاباً على تحقيق فرص التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تحد من زواج الطفلات؛ حيث أن زواج النساء والفتيات في سن مبكر يؤدي إلى تحديد خياراتهنّ بشكل لا يتناسب مع أحلامهنّ وطموحاتهنّ، وخاصة العمل والتعليم، حيث تؤكد "تضامن" أن الطفلات اللواتي يتم تزويجهنّ مبكراً تكون الفرص التعليمية لديهنّ محدود جداً، ولا سيما التعليم المدرسي، والذي يؤدي إلى الانقطاع عن التعليم بسبب ترتيب أولويات ومسؤوليات جديدة على الطفلة.
وتنوه "تضامن" إلى أنّ تحديد خيار الطفلات ممن أعمارهنّ تحت سن 18 عاماً بتحديد خيار الزواج لهنّ من قبل الأهل أو الأقارب والمجتمع، قد يشكل نوع من أنواع العنف الممارس ضدهنّ، لا بل تقييد حرياتهنّ، الأمر الذي يؤثر سلباً على تكوين الأسرة بشكل سليم، وتنشئة الأطفال داخلها، والحد من فرصهنّ الأساسية وهي المشاركة الاقتصادية، والمشاركة في مختلف جوانب الحياة.
وترى "تضامن" أن المؤسسات ذات العلاقة إلى تكثيف حملاتها التوعوية حول الآثار السلبية لزواج القاصرات، وتشير "تضامن" ومن خلال عملها في الميدان وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة زواج القاصرات إلى جانب المؤسسات الشريكة من مؤسسات حكومية رسمية وغير رسمية ومجتمع مدني ومنظمات إنسانية، إلى أهمية حملات التوعية المبذولة في كافة المناطق والتي تؤثر إيجاباً على خيارات النساء وأهاليهن فيما يتعلق بالاختيار بزواج القاصرات، حيث أن لهذه الحملات تركت أثر إيجابي آخر طرأ على انخفاض نسبة وعدد عقود زواج القاصرات للعام 2022 المبين في تقرير دائرة قاضي القضاة.
تدعو "تضامن" كافة المؤسسة لتكثيف جهودها في العمل على توعية المجتمع من الأضرار الناتجة من زواج القاصرات، إذ يحد زواج القاصرات من فرص التنمية المستدامة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى أن تضييق الاستثناءات في إطار التعليمات النافذة يحد من فرص زواج القاصرات ويوسع من خيارات النساء