بعد شهرين من تدخل الحكومة .. فوضى مستمرة في سوق الدواجن

الهاشمية نيوز - ما تزال سوق الدواجن تعاني من فوضى أسعار ونقص في الكميات المعروضة للأوزان الأكثر استهلاكا رغم مرور شهرين على شكاوى مواطنين من وجود أزمة في سوق لحوم الدجاج التي تعد مصدرا رئيسيا للغذاء في المملكة.
هذه الأزمة التي تعمقت خلال عطلة عيد الفطر السعيد وسط نقص حاد في الكميات الموردة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، لم تجد طريقا للحل حتى بعد تدخل الحكومة في مراقبة الكميات المطروحة في السوق ووضع سقوف سعرية منذ شهرين، بحسب عاملين فيه.
ويلقي جميع الأطراف العاملين في السوق المحلية اللوم على بعضهم بعضا ، إذ يبرئ أصحاب المزارع ساحتهم بينما يلقي التجار باللوم على المزارعين فيما يؤكد عاملون تقصير الحكومة بينما تخلي المطاعم التي تشتري كميات كبيرة مسؤوليتها.
ويصل سعر كيلو دجاج النتافات حاليا إلى 1.9 دينار بينما سعره المحدد من الحكومة يبلغ 1.65 دينارا علما بأن الأوزان التي تباع لا تزيد على كيلو غرام واحد وهو ما لا يفضله أغلب الناس.
بينما يباع الدجاج الطازج بدينارين في المراكز التجارية كما حددته الحكومة إلا أن بعضها يفرض سعرا إضافيا على طلب التقطيع وهو ما يطلبه اغلب الناس وهو ما أسمته جمعية حماية المستهلك بالالتفاف على قرار تحديد الأسعار وقد يصل سعره إلى دينارين ونصف.
من جهتها، اكدت جمعية حماية المستهلك أنها تلقت عشرات الشكاوى حول عدم توفر الدجاج في بعض الاسواق وارتفاع اسعارها في اسواق اخرى تفوق السقوف السعرية المعلنة من قبل الوزارة.
وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات “بعض المحال التجارية لجأت الى اساليب مختلفة من اجل عدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة حيث ترفض هذه المولات ببع الدجاج كاملا وتقوم بتقطيعه الى اجزاء وبيعه بأسعار مرتفعة جدا اعلى من السعر المحدد”.
وأضاف عبيدات أن المشكلة ما تزال مستمرة للاسبوع الثاني على التوالي وعلى الجهات ذات العلاقة ايجاد الحلول لهذ المشكلة كون الدجاج ضروري على موائد الاسر الاردنية لأنه من السلع التي تعتبر من ضمن قدراتهم الشرائية خاصة بعد الارتفاعت الجنونية التي طرأت على اسعار اللحوم بشتى انواعها”.
وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتكثيف الرقابة على كافة اسواق المملكة وايقاع اشد العقوبات بحق المخالفين الذين لا يلتزمون بالاسعار المحددة أو الذين يمارسون اساليب مختلفة للهروب من بيعها ضمن السعر المحدد لها.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن العمل ما يزال مستمرا حتى اللحظة بالسقوف السعرية التي وضعتها على اسعار الدجاج منذ منتصف آذار (مارس) الماضي.
وبينت الوزارة أن الدجاج متوفر بالسوق المحلية بكميات كافية وذلك من خلال المتابعة والرصد اليومي الذي تجريه فرق الرقابة بالسوق المحلية.
واشارت الوزارة الى وجود رقابة مشددة على الاسواق للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية التي وضعتها الوزارة لافتة بهذا الصدد الى تحرير اكثر من 450 مخالفة بحق محال قامت بتجاوز تلك السقوف.
يشار الى ان الوزارة تقوم بتحويل جميع المخالفين لقانون الصناعة والتجارة والتموين بما في ذلك عدم الالتزام بالسقوف السعرية الى القضاء، حيث تنص المادة 13 من قانون الصناعة والتجارة على معاقبة كل من يقوم ببيع سلعة بأعلى من السعر المحدد بغرامة تصل الى 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
صاحب محال بيع دجاج “نتافات” عادل شحادة أكد أن كميات توريد الدجاج اقل من الفترة الماضية حيث يوجد نقص بالكميات.
وأوضح ان اسعار الدجاج في الأسواق أعلى من الأسعار المحددة من قبل الحكومة حيث وصل سعر كيلو الدجاج واصل المحال بـ1.80 دينار في حين يباع للمستهلك بـ1.90 دينار داعيا الحكومة الى ضرورة ضبط الاسعار في حلقات التسويق.
وبين شحادة أنه ليس من المصلحة رفع السعر من اجل زيادة المبيعات غير ان الاسعار مرتفعة من قبل الموردين واصحاب المزارع.
واكد ان الطلب على الدجاج من قبل المواطنين بالفترة الحالية ضمن المعدلات الطبيعية مشيرا الى أن اوزان الدجاج التي تعرض حاليا صغيرة في معظمها وهي اقل من واحد كيلو غرام وهو ليس مرغوبا من قبل المستهلكين.
غير ان ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان اكد وجود التزام بالسوق السعرية لمادة الدواجن عند المستويات التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
واشار الجيطان الى توفر الدجاج بالسوق المحلية بكميات مريحة ولا توجد اي مشاكل في سلاسل التزويد من قبل المزارع لصالح السوق المحلية.
وبين أن الغرفة على تواصل مستمر مع الشركات والمزارع العاملة ضمن هذا القطاع والسعي الى حل اي مشاكل تواجههم.
وفي اتجاه آخر، أكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن نقص الكميات سببه توريد كميات كبيرة إلى المطاعم غير أن نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد نفى ذلك الأمر وقال ” المطاعم تفضل الأوزان الصغيرة المتواجدة في المحال التجارية حاليا وليس الأوزان الكبيرة غير الموجود على أرفف المحال حاليا”.
المصدر نفسه ألمح إلى أن ثمة شحنة كبيرة من الدجاج المجمد لم تدخل إلى السوق المحلية بسبب ضغوطات تمارس لإعفائها من الرسوم الجمركية بينما لم يتسن إثبات صحة هذه المعلومة بالوثائق