خبراء : الإنجازات الحكومية لم يلمسها المواطن

الهاشمية نيوز - قال خبراء اقتصاديون إن الإنجازات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بعد مرور عام على تشكيلها، لم يلمسها المواطن أو القطاعات المختلفة.
وبين الخبراء أن الحكومة لم تغير النهج أو الخيارات في السياسات الاقتصادية وأن الإنجازات التي تتحدث عنها لا تختلف عن أي إجراءات حكومية سابقة.
ورأوا أن الحكومة لا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن معظم المؤشرات الاقتصادية المهمة لم تشهد أي تحسن.
وأعلنت الحكومة، مؤخرا، أنها اتخذت إجراءات للحد من الأعباء المعيشية على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومنها زيادة مخصصات المعونة الوطنية بقيمة 30 مليون دينار، والإبقاء على مخصصات الدعم النقدي والأعلاف بقيمة 175 مليون دينار، وتوفير مخصصات المعالجات الطبية بقيمة 125 مليون دينار، والإبقاء على مخصصات لدعم سعر أسطوانة الغاز المنزلي وصندوق الطالب الفقير ومخصصات التغذية المنزلية، وتشغيل الشباب ورصد مخصصات مالية لتمويل مشروع خدمة وطن.
ومن ضمن الإنجازات إعفاء المكلفين كليا وجزئياً من الغرامات المستحقة على ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك، وأمانة عمان، والأموال العامة الذين يسددون التزاماتهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض "من الطبيعي أن تتخذ الحكومة إجراءات خلال عملها باعتبار أنها تشتغل، ولكن علينا أن نسأل هل هي إجراءات نوعية جديدة؟”.
وأضاف عوض "نحن لم نر سياسات ونهجا اقتصاديا جديدا مختلفا”.
وأشار إلى أن الخطاب الحكومي كان مختلفا، ولكن التطبيق والسياسات لم تتغير، لافتا إلى أن الحكومة لم تقم باتخاذ خيارات اقتصادية تنتقل إلى ما هو جديد.
وبين عوض "أن الدليل على عدم وجود إنجازات حقيقية ومختلفة هو أننا لم نشهد تغيرا في إدارة الاقتصاد، وحتى طريقة التوظيف في وظائف الدولة”.
ومن بين الإنجازات التي أعلنت عنها الحكومة؛ البدء بإجراءات إيصال الخدمات الأبنية السكنية المقامة على أراض تابعة للخزينة وتجديد الإعفاء من الرسوم على شراء الشقق والمساكن، وإعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات عن عدد من السلع الأساسية والغذائية والخضار والفواكه.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري "لا شك أن الحكومة حاولت في إجراءات كثيرة تحفيز الاقتصاد، ولكن المشكلة أن المواطن لا يراها”.
وأضاف الحموري "أن المواطن بحاجة لشيء ملموس كأن تزيد قوته الشرائية أو أن يرى الوظائف من أجل التقليل من نسب البطالة”.
وقال "إن الإنجازات تراها الحكومة ولا يراها المواطن”.
ولفت الحموري إلى أن التحديات ما تزال موجودة وتزيد وقطاعات عديدة تعاني، معلقا أن "الحكومة لا تسير في الاتجاه الصحيح”.
وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، عن نتائج استطلاع الرأي العام حول مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز، بحيث أظهرت نتائج استطلاع نظرة متشائمة للاقتصاد الأردني، فيما انقسم الرأي العام بتفاؤله للنظرة المستقبلية للاقتصاد، وبين الاستطلاع تراجع الثقة بالحكومة 10 درجات؛ حيث وصلت إلى 33 % بعد أن كانت 44 % عند التشكيل، وأن 39 % من العينة الوطنية فقط ترى أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح.
ومن جانبه، قال الخبير المالي مفلح عقل "إن التقييم لأي إنجازات حكومية يكون من خلال الإجابة عن سؤال: هل شعر المواطن بالتحسن أو التغيير؟”.
وأضاف عقل أنه إذا شعر المواطن أن هناك تحسنا في وضعه المعيشي يكون هناك إنجازات، ولكن إذا وجدنا أن نحو 40 % من المواطنين يفضلون الهجرة وغير مرتاحين للوضع الاقتصادي فهنا نتساءل هل حقا أنجزت الحكومة؟
ورأى أن النتائج الملموسة محدودة ويجب أن يكون هناك إعادة تقييم للإجراءات الحكومية.
ولفت عقل إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية لم تتحسن سواء معدل نمو أو استثمارا أو حتى تحصيلا في الإيرادات الضريبية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالح بي بي سي عربي، أن نحو 45 % من الأردنيين يفكرون بالهجرة إلى وجهات مختلفة من دول العالم.
يشار إلى أن من ضمن الإنجازات التي أعلنت عنها الحكومة اتخاذ إجراءات لجلب الاستثمار في ضوء الاستفادة من قانون الاستثمار إلى جانب اتخاذ إجراءات لدعم القطاعات الصناعية، والتجارية، والعقارية من خلال معالجة الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها.
واتخاذ إجراءات لتنشيط الحركة التجارية، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية لغايات تسديد مطالبات المقاولين والمستودعات الطبية والمتأخرات الأخرى، والموافقة على حزمة إجراءات لتنشيط قطاع العقار، والتي تشمل إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، والموافقة على تخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 %، وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والأحواض التابعة بنظام الأربعات.
وتأكيد دعم الصناعة المحلية من خلال عدم منح تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من مدخلات الإنتاج التي لها بديل صناعات محلي واستثناؤها من تطبيق تعليمات رقم (1) لسنة 2018 تعليمات معدلة لتعليمات (طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها).