الأردن وورشة المنامة .. حضور كالغياب

تنطلق الثلاثاء، أعمال ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، في المنامة، بمشاركة الأردن ومصر والمغرب والسعودية والإمارات وغياب السلطة الفلسطينية ولبنان والعراق ، وذلك لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

ثوابت أردنية

ويشارك الأردن في الورشة على مستوى أمين عام وزارة المالية للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة وهي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأنه لا بديل عن مبدأ حل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتي نصت واكدت أن القدس الشرقية عاصمة لها .

وتاتي المشاركة الأردنية في الورشة عقب تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي جدد فيها التأكيد على أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.

ومنذ الإعلان عن "ورشة البحرين" أعلنت السلطة الفلسطينية صاحبة الشأن والتي تغيب عن أعمال المؤتمر موقفها الرافض داعية إلى تحرك شعبي تنديدا بما اعتبرته تصفية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وقبيل انعقاد ورشة البحرين انطلقت الاثنين فعاليات احتجاجية ومسيرات غاضبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللاجئين في الشتات، وذلك رفضا للورشة وما تحمله من تسويق لـ "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وبحسب ما اعلنت الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في فلسطين المحتلة فان هذه المسيرات والفعاليات ستستمر على مدار أيام انعقاد الورشة وذلك تأكيدا على رفض الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات لأي محاولات تهدف لتصفية قضيته.

خطأ استراتيجي

في المقابل ، قال جاريد كوشنر،كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن مقاطعة الفلسطينيين لـ "مؤتمر البحرين"، خطأ استراتيجي ، معتبرا أن القيادة الفلسطينية تتجاهل إمكانية أن تقود "صفقة القرن" إلى تحقيق السلام.

وتابع "عدم حضورهم مؤتمر المنامة يعني أنهم يرتكبون خطأ استراتيجيا، وأعتقد أن هذه الورشة ستكون سببا في تحسين حياة الشعب الفلسطيني".

وكشف كوشنر أن الاتفاق الذي تهدف إليه "صفقة القرن" لإيجاد حل للقضية الفلسطينية لن يلتزم بالمبادرة العربية.

وأضاف كوشنر أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في ظل الموقف الإسرائيلي والإصرار العربي على عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 والسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة".

وتنص مبادرة السلام العربية، التي يطالب عدد من الدول العربية في مقدمتهم السعودية على إقامة دولة فلسطينية على طول الحدود التي كانت قبل احتلال للأراضي الفلسطينية عام 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية علاوة على منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما ترفضه تل أبيب.

50 مليار دولار

ووفقاً للمعلومات الواردة من البيت الأبيض، فإن الدول المانحة والمستثمرين سيساهمون بنحو 50 مليار دولار، بينها 28 مليار دولار تذهب للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتسعة مليارات دولار لمصر، و7.5 مليارات دولار للأردن، وستة مليارات دولار للبنان، حيث تأمل إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين، فيما يتم إيداع المبالغ التي تُجمع في صندوق يؤسس لدعم اقتصاديات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث، ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات، ومجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشاريع.

وبحسب ما تسرب من الخطة فإنه سيجري تمويل 179 مشروعاً للتنمية الاقتصادية، بينها 147 مشروعاً في الضفة الغربية وغزة و15 في الأردن و12 في مصر وخمسة مشاريع في لبنان. وتشمل المشاريع البنية التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

والنقطة الأهم أنه سيجري تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشاريع تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة، فيما سيجري تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة لزيادة إمدادات الكهرباء.

كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر لتعزيز التجارة مع غزة والضفة الغربية وتل آبيب، لكنها لم تحدد هذه المناطق، والمقترحات الإضافية لمصر تشمل دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة قرب قناة السويس وتطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.