إنجازات القطاع الزراعي في عهد جلالة الملك

الهاشمية نيوز - يعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني كونه يسهم مع الأنشطة المرتبطة به بما نسبته نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي وبما يزيد على 18% من الصادرات الوطنية، علاوة على ما يمثله من بعد اجتماعي واضح ينعكس من خلال توفير فرص عمل وتنمية في الريف والبادية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في توفير السلع الغذائية المختلفة.
وانطلاقاً مما تقدم فقد عمدت وزارة الزراعة وبتوجيهات ودعم من جلالة الملك على تبني سياسات واستراتيجيات وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تأخذ بعين الاعتبار زيادة الاعتماد على الذات في مجال إنتاج الغذاء وتنمية الموارد الزراعية وضمان ديمومة استخدامها وتحسين مستوى الأمن الغذائي، حيث أقر مجلس الوزراء في العام 2016 آخر وثيقة إستراتيجية وطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2016-2025 تراعي المتغيرات المحلية والدولية.
لم يكن موضوع الأمن الغذائي والتشغيل يشكل قضية ملحة في الأردن حتى نهاية الثمانينيات حين أخذ الاقتصاد الأردني يعاني من بعض التراجع، الذي ترافق مع نمو سريع في عدد السكان؛ ما أدى إلى تراجع في معدل دخل الفرد وحصته من الاستهلاك من السلع الغذائية، وإلى انخفاض ملموس في مستوى المعيشة وتزايد عدد الأسر التي تعيش تحت مستوى خط الفقر المطلق، وصعوبة الوصول إلى فرص العمل اللائقة. وفي هذا المجال دأبت الوزارة على تنفيذ المشاريع المكثفة للعمالة وخلق فرص العمل بحيث أصبحت مشاريع الوزارة ملاذاً لكثير من الشابات والشباب العاطلين عن العمل والراغبين في إنشاء مشاريعهم المستقلة.
نفذت الوزارة عدة برامج تنموية تنفيذية متوسطة المدى لتطوير وتنمية القطاع الزراعي في السنوات التي سبقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 من خلال الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002-2010 والوثيقة الزراعية 2009-2013 وبما ينسجم مع الإستراتيجية الشاملة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، وتنفذ الوزارة حالياً البرنامج التنموي التنفيذي متوسط المدى 2017-2019، بالإضافة إلى خطة النهوض الوطني.
حققت إجراءات الوزارة استقرارا في الأسواق المحلية للحيوانات الحية من خلال تنظيم استيراد الحيوانات الحية حسب حاجة الأسواق المحلية وتشجيع استيراد سلالات التربية ذات الإنتاجية العالية من الحليب واللحوم، وفي المقابل ارتفعت الصادرات من الحيوانات الحية بسبب دعم قطاع الثروة الحيوانية من خلال قروض الأعلاف بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية، وتطوير الخدمات المجانية المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية من خلال نشر المزيد من العيادات البيطرية المتنقلة على مختلف محافظات المملكة مزودة بكافة التجهيزات البيطرية، وتعظيم ضبط جودة المنتجات الزراعية المستوردة وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة.
أما قطاع التسويق فقد شهد تطويراً ملحوظاً في بنيته التحتية (خاصة المراكز الحدودية) من خلال أتمتة المزيد من الخدمات الزراعية، وزيادة إنتاج محاصيل العجز والمحاصيل التصديرية ذات العائد العالي، وتطوير الخدمات المجانية المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية من خلال نشر المزيد من العيادات البيطرية المتنقلة على مختلف محافظات المملكة مزودة بكافة التجهيزات البيطرية.
الدعم الكبير الذي يتلقاه قطاع الزراعة من لدن جلالة الملك وتوجيهاته الحكيمة والدائمة للحكومات المتعاقبة للعناية بهذا القطاع كان له الأثر الكبير في صموده ودعم العاملين فيه.
وتعتبر الزراعة في جميع الدول ركيزة أساسية للتنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، وفي العقود الثلاثة الماضية تقدمت لتصبح ركيزة للتنمية ببعدها البيئي أيضا» بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي يكفل ديمومة الموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها ويؤمن ظروف التنمية المستدامة. وقد بنت جميع الدول، بما فيها المتقدمة منها، استراتيجياتها الزراعية على هذا الأساس، فلم تعد تتوقف عند البعد الاقتصادي المباشر للزراعة بل تنظر فيما هو أعمق من ذلك متمثلا» في البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية الزراعية وارتباطهما مع البعد الاقتصادي.
وتتجلى انجازات وزارة الزراعة بمايلي: حماية مجموعة من محاصيل العجز الزراعية بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي منها أو زيادة نسبتها وقد شمل البرنامج (22) محصولا زراعيا، ويأتي على رأسها محاصيل البطاطا، البصل، الثوم، الموز والحمضيات بأنواعها، وقد أدت هذه السياسة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من بطاطا المائدة والوصول لأكثر من (85%) من الاكتفاء لمحصول البصل بعد زيادة كبيرة بالانتاج بحوالي (16 %)، خلال الفترة 2018- 2019 كما أن هذه السياسة ادت لزيادة الانتاج المحلي من الموز ليصل إلى (75 %) من الاكتفاء الذاتي، كما تقوم الوزارة ممثلة بمديرية التسويق الزراعي وبالتعاون مع مديرية التراخيص والمراكز الحدودية والجهات المعنية من القطاع الخاص بالمحافظة على التوازن السوقي للمحاصيل وذلك بتغطية النقص الحاصل من الانتاج المحلي لبعض المحاصيل عن طريق فتح باب الاستيراد المتوازن للمحافظة على تدفق الكميات وبأسعار مقبولة.
كما أولت الوزارة قطاع الدواجن أولوية خاصة للمحافظة على استمرار هذا القطاع؛ حيث تم تنظيم الإنتاج بحيث لا تزيد الكميات المحلية عن احتياجات السوق والتي تُقدر بحوالي (250) ألف طن وبالتالي زيادة العرض وانخفاض الأسعار؛ ما يؤدي لخسارة هذا القطاع، وقد تزامن هذا الإجراء مع تقنين الكميات المستوردة من الدواجن؛ حيث تم خفض هذه الكميات من (30) ألف طن إلى (20) ألف طن بداية عام 2019، كما تم إعداد برنامج خاص بمصانع اللحوم بحيث يتم تشجيع استخدام المنتجات المحلية خاصة لحوم الدواجن منزوعة العظم ميكانيكياً والتي تشكل مكونا أساسيا بصناعة اللحوم الجاهزة للأكل.
كما تم الوصول للاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتصدير الفائض منه والمقدر بحوالي (10 %) من الانتاج للأسواق الخارجية، والاكتفاء الذاتي من صوص الأمهات اللاحم والبياض.
بالإضافة إلى استمرار صادرات الأغنام ضمن معدلاتها السنوية والمقدرة بحوالي (500) ألف رأس دون ارتفاع في اسعار اللحوم محليا.
كما تم تصدير حوالي (524) ألف طن من الخضار والفواكه خلال العام 2018 وقد ارتفعت الصادرات خلال الربع الاول للعام 2019، كما لوحظ انخفاض في الكميات المستوردة خلال العام 2018 مقارنة مع الأعوام السابقة وذلك لزيادة الانتاج المحلي لاغلب المحاصيل حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي حوالي (90 %) من مجموع الاستهلاك المحلي.
أما عن مشروع استصلاح الأراضي فقد تم استصلاح نحو 5660 دونما في اراضي المزارعين وذلك بحفر آبار تجميع مياه الامطار عدد 916 وبسعة اجمالية بلغت نحو 27.5 الف متر مكعب، وزراعة الأشجار المثمرة وحمايتها على مساحة 524 دونما، وانشاء تدابير صيانة التربة على مساجة 5463 دونما، استفاد منها 1153 مزارعا. وكذلك تنفيذ (5800) م3 جابيون لحماية ضفاف الأودية من الانجراف. استلام اولي وتحضير وثائق عطاءات العديد من مشاريع تبطين قنوات الري.
وعن مشروع الحديقة المنزلية فقد تم استصلاح نحو 693 دونما من حدائق الاسر المستفيدة من المشروع والبالغ عددها 348 اسرة وذلك بحفر آبار تجميع مياه الامطار عدد 348 وبسعة اجمالية بلغت نحو 8.7 الف متر مكعب.
ومشروع البرك الاسمنتية (الطفيلة) فقد تم استصلاح نحو 163 دونما في اراضي المزارعين وذلك بإنشاء برك تجميع مياه الامطار عدد 29 وبسعة اجمالية بلغت نحو الف متر مكعب.
إضافة إلى تحسين اقنية الري لتقليل الفاقد من خلال تبطين قنوات ري وتمديد برابيش بلاستيكية ومواسير بطول نحو53 كم في عدة محافظات، وإعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي للمجتمعات المحلية في مجالات (تقليم وتطعيم الأشجار المثمرة وتصنيع منتجات الألبان والاستزراع السمكي).
وفي مجال التنمية الريفية وتمكين المرأة فقد تم استهداف (920) اُسرة ريفية فقيره في مشاريع وبرامج مكافحة الفقر والبطالة موزعة على محافظات وألوية المملكة (العاصمة، جرش، إربد، معان، البترا، الشوبك) حيث تنوعت هذه المشاريع ما بين تربية الماعز وتربية الأبقار ونشاط الزراعة المحمية حسب الدراسات وتنمية سلاسل الانتاج.
وقامت المديرية بإعداد قائمة بمقترحات مشاريع تهم القطاع الزراعي وترتبط بالنمو الاخضر وتم مراجعتها ورفعها الى المعهد العالمي للنمو الاخضر (Global Green Growth Institute) والبالغ عددها عشرين مقترحا لمشاريع وايضاً رفع مجموعة مشاريع مقترحة للخطة الوطنية للتغير المناخي (NDCs) التي تتعلق بالتغير المناخي، ودراسة سلسلة القيمة لإنتاج زيت الزيتون وسلسلة القمح (الفريكة) وسلسلة القيمة للغابات.
أما عن المشاريع الخاصة بالأزمة السورية فقد تم من خلال هذه المشاريع تنفيذ برنامج استصلاح وتطوير الاراضي الزراعية وانشطة التحريج في وزارة الزراعة لضمان استدامة الغابات وتنفيذ مشاريع تجريبية في مجال الزراعة المائية (Hydroponic) في بعض المحافظات.