خبير اقتصادي يحذر : حكومة الرزاز تسير على نهج حكومة الملقي

حذر الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، من استمرار التراجع الاقتصادي وصولاً إلى الركود وربما إلى الكساد – لا سمح الله – وفق تقييم عايش، مؤكداً عجز حكومة الدكتور عمر الرزاز عن خفض عجز المديونية العامة والتي زادت على 28 مليار دينار ما يعادل 40 مليار دولار أميريكي، وزادت نسبة العجز وبلغت 1،9%، وذلك خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018 والنصف الأول من العام الحالي 2019، وهو مسؤولية الحكومة الحالية.
وقال عايش بتصريح : بعد عام على تولي الرزاز رئاسة الحكومة، زادت الضرائب والرسوم والقروض الخارجية وزادت الديون وديون القروض والمنح والمساعدات وذلك على حساب الإيرادات التي لم تستطع سداد فوائد القروض والتي زادت عن مليار دينار.
وقال الخبير المالي والاقتصادي، إن كل الإجراءات والسياسات الحكومية الاقتصادية تعد مخالفة لمتطلبات نقل الاقتصاد الأردني، إلى "الأردن الجديد"، ولم نغادر "الأردن القديم" أو "الدولة الوظيفية"، مشدداً على بقاء نفس السياسات ونفس الأدوات ونفس البرامج والقررارات الاقتصادية والسياسية القديمة (للحكومات السابقة)، موضحاً المقصود بالأردن الجديد هو الاعتماد على الذات وتعظيم الإيرادات المحلية ومزيدا من التحفيز الاقتصادي وتقليص الأعباء وتخفيض الضرائب.
وقال عايش إن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل زيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حوالات المغتربين وزيادة الصادرات للخارج، غير مرتبط بكفاءة أداء الحكومة الاقتصادي والمالي وإنما يعزى إلى الظروف الإقليمية فيما يخص السياحة وإنما مرتبط بالاستقرار الأمني وارتفاع حوالات المغتربين بسبب تحسن الظروف الاقتصادية لدول الاغتراب والصادرات بسبب فتح أسواق جديدة وتحديدا العراق.
وأكد عايش على أن الحكومة الحالية، لم تضع يدها على الجرح الاقتصادي الحقيقي ولم نلحظ تغيير السياسات الحاكمة المستقرة، كي تسير عليها الحكومات اللاحقة.

تغييرات شكلية لم ترقَ إلى تغييرات جوهرية

وقال عايش: من الصعب الحديث عن تغييرات جوهرية أو نقلة نوعية أحدثتها حكومة الدكتور عمر الرزاز على الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، وإن جوهر ما جرى تغييرات شكلية لا تؤثر في جوهر الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي: التغييرات التي أحدثتها حكومة الرزاز على العملية الاقتصادية "شكلية "!، حيث تضمنت دمج موازنات المؤسسات المستقلة في موازنة موحدة وإعادة تنظيم بعض القطاعات أكثر مهنية من الحكومات السابقة وأجرت بعض الشفافية بالإعلان عن البيانات الحكومية وبعض المشاريع الحكومية (الاجتماعية) وعرض بعض البيانات الحكومية والاهتمام بالحجم على حساب المضمون إضافة إلى الكشف عن تسعيرة المحروقات "غير المفيدة" على حد تعبير عايش.

الحكومة مكانك "سر"!

وأكد الخبير الاقتصادي والمالي: أنه بعد مرور عام على تعيين الرزاز رئيسا للوزراء، بقيت الحكومة تراوح "مكانها"! وتشابهت مع الحكومة السابقة، وذلك من خلال الإطار التنفيذي، وبنفس الوقت استخدمت حكومة الرزاز نفس نهج وآليات وسياسات وأدوات وأساليب حكومة الدكتور الملقي .

نفس نهج حكومة الدكتور الملقي
أما في التطبيق، فقد استمرت حكومة الرزاز على نهج الحكومات السابقة وذلك من خلال الاستدانة الخارجية واستدانة مزيد من الديون الخارجية، وذلك بحجة الفوائد القليلة والأقساط الطويلة وتمويل عدد من المشاريع مما يتبقى من تلك القروض ولم تستند إلى الإيرادات المحلية .

البقاء في حضن صندوق النقد والبنك الدوليين .
وزاد عايش: أبقت الحكومة على العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمؤسسات الدولية لم تقم بتغيير الآليات والأدوات التي تحكم طريقة صناعة القرار المالي والاقتصادي في البلاد، وكان همها تحسين الصورة العامة أمام المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الديون والقروض والمساعدات الخارجية.

لم تحدث نقلة نوعية في الاستثمار

وشدد عايش، على أن الحكومة لم تحدث نقلة نوعية في الاستثمار كما تحدثت سابقاً وأصبح المشهد "ضبابيا" يواجه الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يرغبون بالاستقرار سواء بالتشريعات أو الأدوات والبيئة الاستثمارية، وانشغلت الحكومة بالتعديلات الوزارية، التي أعاقت وأثرت على استمرارية الأداء وكنا أمام ثلاثة بدايات بثلاثة تعديلات،

فرض ضرائب ورسوم جديدة ورفع الكلف المعيشية

وأكد الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، أن حكومة د. الرزاز، لم تقم بتخفيف العبئ الضريبي والمعيشي والاقتصادي على المواطنيين وعلى العكس استمرت بسياسة فرض الضرائب ورسوم جديدة وكلف معيشية طالت كافة مناحي الحياة المعيشية للمواطن، ما أثر سلبيا على الواقع الاقتصادي وشهر رمضان الفائت خير مثال على ذلك .

ويذكر ان الارادة الملكية السامية صدرت بتكليف الردكتور عمر الرزاز رئيسا للحكومة بتاريخ 5 حزيران العام الماضي، خلفا للدكتور هاني الملقي.