سوق البحارة ينعش الحركة التجارية في الشمال الاردني

الهاشمية نيوز - برر مسئولون أردنيون بان الإجراء المتخذ منذ شهرين بخصوص منع إستيراد أكثر من 2000 سلعة ومنتج من سورية بالقول بان الحكومة السورية هي التي خالفت المتفق عليه عندما تم إفتتاح معبر نصيب ولم تلتزم ببروتوكول”التسعير الجمركي”.
وابلغ وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق حموري نخبة من البرلمانيين مؤخرا بان سبب قرار حظر الإستيراد إتخذ بعد عدة مراسلات رسمية أرسلت للحكومة السورية تطالب الالتزام بما أتفق عليه معها بخصوص التبادل الجمركي.
وحسب الشروحات التي قدمها حموري ودافع فيها عن قرار وزارته لا يتعلق الامر بمسائل سياسية ولا بتعليمات أمريكية من أي نوع بقدر ما يتعلق بمبدأ “المعاملة بالمثل” مشيرا لإن الجانب السوري يمنع توريد أي بضائع أردنية لها بديل في سورية وهذا من حقه.
كما ان الجانب السوري حسب الوزير الاردني رفع فجأة وبقرار منفرد قيمة التخليص الجمركي ورسوم المناولة على جميع الشاحنات الاردنية التي تعبر بهدف الترانزيت.
واعتبر حموري ان مخالفة المتفق عليه بدأت من الجانب الاخر ولدى حكومته اسباب وجيهة لحماية الصناعات الوطنية الاردنية.
وكانت هذه القضية قد اثارت الكثير من الجدل السياسي.
لكن حموري افاد بأنها ليسق قضية سياسية ولا اعلامية بقدر ما تتعلق بالتعرفة الجمركية وإضطرار وزارته لإجراءات حماية تتعلق بالصناعات الوطنية التي تنافسها بشراسة المنتجات السورية.
وشرح بأن رسوم النقل غير المستقرة التي فرضتها السلطات السوري على حركة العبور والترانزيت مربكة ولابد من تنظيمها قبل مراجعة الإجراءات.
وكشف خبراء مختصون بالتجارة الحدودية مع سورية بان القرار الاردني وبصرف النظر عن مصداقية اسبابه أدى لتوسع كبير جدا في تجارة “البحارة” وأنعش اسواق التهريب في مناطق الشمالي الاردني المحاذية للحدود مع سورية خصوصا في مدينة الرمثا ومحاذاة درعا.
وسبق للبحارة وهم اصحاب مركبات ينقلون الركاب ويحضرون بعض المنتجات المحمولة ويعيدون بيعها في السوق الاردني ان تذمروا من اغلاق الحدودي لكن القرار الأخير انعش اعمالهم بشكل غير مسبوق منذ بدأت الأزمة السورية.
ويعتقد نفس الخبراء بان شريحة البحارة والمهربين الأكثر سرورا من الإجراء الاردني وبالتالي هذا النشاط الذي لا تمانعه السلطات السورية لعدة اسباب من جانبها خفف واردات الخزينة الاردنية من التجارة الشرعية.
وتصمت الحكومتان بالعادة على نشاط”البحارة” الذين انتعشت اعمالهم في شهر رمضان المبارك وعطلة العيد بسبب عوائد هذا النشاط على المجتمعات المحلية الحدودية من الجانبين.