هل الاردن يشارك في قمة البحرين الاقتصادية !

اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن القمة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين برعاية أمريكية ومشاركة إسرائيلية عربية تحت شعار "السلام من أجل الازدهار"، تأتي في سياق تنفيذ صفقة القرن وإدماج دولة الاحتلال في منظومة دول المنطقة وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية معها دون أن تقدم "إسرائيل" أي تنازلات تذكر.

وعبّروا عن رفضهم لأي حلول أمريكية يقدمها ترامب وفريقه للقضية الفلسطينية على أساس "المشكلة الاقتصادية"، مشددين على أن جوهر القضية وحلها يتمثل بالجانب السياسي وجوهره زوال الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها والحفاظ على هوية الأرض وشعبها الفلسطيني.

وأكدوا على أنّ الموقف الأردني من المشاركة في القمة يجب أن يكون متناغما بين القيادة والشعب الأردني الرافض لصفقة القرن باعتبارها مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن بما ينعكس بشكل سلبي على مصالحه وأمنه، منوهين إلى أن أي ضغوط ستمارسها الإدارة الأمريكية على الأردن للمشاركة في قمة البحرين ستجعل الموقف الأردني يأتي في سياق "الاشتباك مع الواقع وتعيير سياسته الخارجية بشكل دقيق"، مع التأكيد على رفضه القاطع لصفقة القرن.

المطالبة بمقاطعة أردنية لقمة البحرين

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور أحمد نوفل، أن الموقف الأردني الرسمي من المشاركة في قمة البحرين يجب أن يكون متناغمًا مع الموقف الشعبي الرافض لصفقة القرن باعتبارها مؤامرة وتصفية القضية الفلسطينية، وأن انعكاس هذه الصفقة في المستقبل سيؤثر بشكلٍ كبيرٍ وسلبيٍ على الأردن.

وقال أحمد نوفل في تصريحات: إن الملك عبدالله الثاني تحدث صراحة أن القدس خط أحمر، وماذا تبقى من القدس بعد أن أعلن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، فضلا عن حديث صهره كوشنير صراحة في القدس أن السيادة الوحيدة في القدس لإسرائيل، وليست للأردن أو للفلسطينيين.

وشدد نوفل على أنه يجب على الأردن أن يتناغم مع رأي الشارع الأردني بالنسبة للرفض في المشاركة بمؤتمر البحرين، منوهًا إلى أنه "صحيح أنه سيكون هناك ضغوطات على الأردن في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، لكن من المهم الحصول على التناغم الكامل بين الشارع الذي يلتف حول القيادة الأردنية على أساس رفض الصفقة".

وأكد أن الأردن يجب أن لا يرضخ للضغوط الساعية للتأثير على موقفه في الوقت الذي يسعى الأردن الخروج من هذه المشكلة بشكلٍ لا يؤثر عليه؛ مذكرًا بموقف الملك حسين الذي وقف في العام 91 إلى جانب العراق ضد أمريكا والدول العربية التي شاركت في حفر الباطن، "لماذا، لأن الشارع الأردني في ذلك الوقت وقف لجانب الشعب العراقي ضد العدوان الأمريكي عليه"، على حد تعبيره.

وقال نوفل: "الآن يستطيع الأردن الأخذ بعين الاعتبار رأي الشارع الأردني الذي في غالبيته يرفض صفقة القرن، ولذلك تستطيع القيادة الأردنية أن تستند للموقف الصلب للشارع الأردني في هذا السياق".

تعيير دقيق للسياسة الخارجية الأردنية

من جانبه يرى المحلل الاستراتيجي وأستاذ الصراعات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني أن الأردن لديه خيارات محدودة فيما يتعلق بمشاركته في قمة البحرين، مؤكدًا أنها إن حدثت "ستأتي في إطار الاشتباك فقط".

وقال حسن المومني في تصريحات : "إن الأوضاع التي تمر بها المنطقة تجعل خيارات الأردن محدودة وفي غاية الصعوبة، في ظل الفرقة العربية، وعلاقته الاستراتيجية بالولايات المتحدة واعتماديته الاقتصادية عليها".

وأوضح أن الأردن أمام اشتباك المشاركة من خلال التعامل مع ما يطرح على أنه مشاريع وليس "قدريًا" لأن الظروف يمكن أن تتغير، عبر سياسة تتمثل في إدارة الواقع بأقل خسائر ممكنة.

وأكد المومني: "لا أعتقد ان الأردن يمكن أن يقاطع مؤتمر البحرين لأن مشاركته هي فقط ضمن سياقات أخرى لا تتعلق برغبته في قبول صفقة القرن، وإنما كنوع من محاولة ممارسة سياسة قائمة على التوازنات بما يتلاءم مع مصالحه الأخرى المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم".

ونوه إلى أن الأردن في هذه المرحلة الصعبة يشبه من يمشي على حبل دقيق وبالتالي يجب أن يحافظ على توازنه حتى لا يسقط، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا عبر تعيير دقيق للسياسة الخارجية أو ما يسمّى "فاين تيوننغ"، فالأردن ليس في وضع أن يأخذ موقف رافض في هذا الاتجاه، وفي نهاية المطاف يوجد مصالح أردنية تتعلق بأمنه واقتصاده في ظل ما يمر به الأردن من ظروف حالكة، على حد تعبيره.

قمة البحرين وصفقة القرن

يرى الدكتور أحمد نوفل أن مؤتمر البحرين يأتي في سياق صفقة القرن، ويقوم على أساس التركيز على البعد الاقتصادي وليس السياسي، وتقديم نوع من المساعدات والدعم للفلسطينيين في الأراضي المحتلة مع بقاء الاحتلال.

وقال نوفل في تصريحاتٍ إن المؤتمر يأتي في سياق دعم الدول العربية لتمكين صفقة القرن، على أساس أن هذه الصفقة بدأت ملامحها بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وأيضا بالنسبة للأونروا وقضية اللاجئين، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وتابع أن الخطوة التالية تتمثل في البعد الاقتصادي لصفقة القرن، عبر المؤتمر المزمع عقده في البحرين.

وقال نوفل: أيضًا يأتي هذا المؤتمر في سياق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وكأن هذا شيء طبيعي وعادي، وهذا الأمر خطيرٌ جدًا لأنه يأتي في سياق محاولة إقناع الرأي العام العربي أن الدول العربية تريد تقديم الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، وفي المقابل سيكون هذا الدعم تحت الاحتلال وبقاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

واستدرك بالقول: لذلك الفلسطيني يرفض هذا المؤتمر ولا يوجد فلسطيني شريف يقبل المشاركة في هذا المؤتمر، ولهذا إذا أرادت الدول العربية أن تدعم الفلسطينيين عليها أن تدعمهم مباشرة وليس من خلال طلب أمريكي لتقديم الدعم لصمود الفلسطينيين في الداخل.

ونوه نوفل إلى أنه في المقابل، القضية حينما تبحث بهذا الشكل الآن وكأن هناك مؤتمرًا لحل القضية الفلسطينية من جانب اقتصادي فقط وهي خطة ترامب التي تركز على تقديم دعم اقتصادي مع بقاء الاحتلال وهذا شيء خطير، مشددًا على أن "القضية الفلسطينية ليست مشكلة اقتصادية فقط صحيح أن الوضع الاقتصادي صعب، لكن القضية الأساسية هي الاحتلال"، على حد تعبيره.

وتابع حديثه: "باعتقادي الاحتلال هو الأساس، وبزواله يمكن أن يتحسن الاقتصاد الفلسطيني، بينما بقاء الاحتلال مع تقديم دعم اقتصادي عربي هذا لن يغير كثيرًا في الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، القضية الرئيسية تتمثل بزوال الاحتلال لأنه السبب في الوضع الاقتصادي الصعب إن كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

ونوه إلى أن مؤتمر البحرين يأتي بهذا السياق وهذا التوجه خطوة خطوة وللأسف البعض يقول أنا لم أقرأ صفقة القرن ولم أطلع على صفقة القرن وأين هي صفقة القرن، ومن الغباء القول بهذا الكلام، على حد وصفه.

وأكد نوفل أن صفقة القرن بدأت ملامحها بالموقف الأمريكي السياسي المتمثل بنقل السفارة الأمريكية للقدس، وتأييد كوشنير وزمرته للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني فهذا هو صفقة القرن، ووقف الدعم للأونروا هو صفقة القرن، الآن هذه محطة جديدة في مؤتمر البحرين على أساس ستكون جزء من محطات أخرى سوف تتوالى في المستقبل لتنفيذ صفقة القرن.

وحذر نوفل من أن الخطورة الآن تتمثل في أن دولًا عربية هي من ستدعم صفقة القرن، حيث كانت في السابق الولايات المتحدة تقوم بممارسات فيما يتعلق بالصفقة، لكن اليوم الدول العربية التي سوف تشارك في هذا المؤتمر بحجة دعم الاقتصاد الفلسطيني هي التي ستقوم بتنفيذ صفقة القرن بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وجدد التأكيد على أن القضية ليست مرتبطة بوضع اقتصادي كما يتم الترويج، فالمسيح عليه السلام يقول "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان"، وفلسطين والشعب الفلسطيني لا يريدون "لقمة خبز"؛ بل يريدون زوال الاحتلال، هذه القضية مهمة جدًا، على حد تعبيره.

إدماج إسرائيل في منظومة المنطقة دون دفع أثمان سياسية

من جهته أكد الدكتور حسن المومني أن صفقة القرن في الحقيقة بدأ تنفيذها عمليًا منذ فترة، عبر الخطوات التي اتخذها ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وعبر جملة من الأحاديث والتصريحات لصهر الرئيس الأمريكي كوشنر وكذلك جيسون غرينبلات التي كشفت عن السياق الاقتصادي لصفقة القرن باعتباره المحور الأهم.

وقال المومني في تصريحاته إن العامل الاقتصادي يستخدم اليوم لدمج "إسرائيل" باعتبارها إحدى دول المنطقة من خلال مجموعة إجراءات اقتصادية تخلق حالة اعتمادية على دولة الاحتلال والانخراط معها في علاقات وظيفية وتعاون وظيفي في كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية.

ونوه إلى أن "الاعتمادية" في هذه الحالة تصب في صالح الطرف الأقوى علميًا واقتصاديًا وعسكريًا ممثلاً بإسرائيل، وبالتالي تخلق حالة من الاعتماد عليها لتصبح دولة في المنطقة دون تقديم أية تنازلات جوهرية فيما يتعلق بالقضايا السياسية الجوهرية.

وقال المومني: الجديد فيما تطرحه أمريكا أن ترامب وفريقه يتحدثون اليوم عن تصور للصراع العربي الإسرائيلي مختلف تمامًا عمّا عهده المجتمع الدولي، من خلال التركيز على الواقع الاقتصادي وإدخال إسرائيل في منظومة المنطقة دون أن يكون هناك أي أثمان سياسية.

ونوه إلى أن ما يطرحه ترامب وفريقه أيضًا ألغى إلى حدٍ ما الشق السياسي وهو الأساسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما يتعلق بشق الهوية، لأنه في نهاية المطاف جوهر الصراع مع إسرائيل هو جوهر سياسي متعلق بالهوية، هوية شعب انتزع من أرضه وجاء شعب آخر وحلّ محله.

واستدرك بالقول: أما أن يتم تقديم الحلول من خلال منطق اقتصادي، فهذا قد جرب سابقًا لكن دون التأثير على الواقع السياسي أو ما يسمّى بالإطار السياسي لأنه حتى الولايات المتحدة وإداراتها المتعاقبة ظلت تعترف بجوهر النزاع متمثلاً في الشق السياسي، لكنهم كانوا يلجأوون للشق الاقتصادي حتى يساعد في التقدم على المجال السياسي.

وتابع المومني حديثه بالقول: لذلك اخترعوا ما يسمّى بالمفاوضات متعددة الأطراف في التسعينات واستمرت حتى العام 1998، وكانت تعقد من خلال لجان مياه ولجان لاجئين ولجان اقتصادية، ورأينا أن هذه المفاوضات المتعددة الأطراف التي أثمرت القمم الاقتصادية المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكثير من الدول العربية استضافت هذه القمم وكان آخرها قمة عام 1998م التي عقدت في الدوحة.

موعد الإعلان عن الصفقة و"طعم التطبيع"

من جانبه قلل الدكتور أحمد نوفل من أهمية الموعد الذي أعلنه صهر الرئيس الأمريكي للإعلان عن تفاصيل صفقة القرن بعد رمضان، محذرًا في الوقت نفسه من أن ما تقوم به أمريكا يهدف لإيقاع النظام العربي بطعم التطبيع وتمرير صفقة القرن على الشعوب العربية.

وقال نوفل: "كوشنير عندما أعلن أن موعد الكشف عن صفقة القرن سيكون بعد رمضان كأنه ينتظر المسلمين بعد الصيام يعيّدوا على صفقة القرن فقط، وهذه عيدية الولايات المتحدة وترامب وكوشنير للزعماء العرب في صفقة القرن".

واستدرك بالقول: لكن علينا أن نتذكر أن أمريكا أجلت الإعلان رسميًا عن الصفقة عدة مرات لأنها لم تجد قبولاً عربيًا أو فلسطينيا للصفقة، ولهذا تحاول أمريكا الحديث عن صفقة القرن ولكنها في الحقيقة بدأتها في الوقت نفسه خطوة خطوة عبر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والدول العربية وهذا ما تسعى له صفقة القرن.

ونوه إلى أن زيارات المسؤولين الإسرائيليين للعواصم العربية وعزف النشيد الإسرائيلي يمثل أيضا جزءاً من صفقة القرن، وبالتالي أمريكا بدأت تنفيذ صفقة القرن، على حد تعبيره.

وختم نوفل حديثه مستدركًا: أما قضية الإعلان عن الصفقة بعد العيد أو يوم عرفة أو بأي يومٍ آخر فهذه قضايا شكلية من أجل أن يأكل النظام الرسمي العربي "الطعم" خطوة خطوة بهدف تمرير صفقة القرن على الشعوب العربية.