ما هي اسباب تزايد جرائم القتل في المجتمع الاردني ؟

الهاشمية نيوز - 5 جرائم قتل ضربت المجتمع الأردني في أول 5 أيام من رمضان، بمعدل جريمة كل يوم ، أحدثت ردات فعل عنيفة بين الناس وحالات من الاستهجان، بين مختلف أوساط المجتمع الأردني، فبعد أن نشر تقريرا حول الجرائم تساءل كثيرون عن أسباب هذه الجرائم ودوافعها وهل كانت تستحق إزهاق الأرواح؟.

الأستاذ الدكتور في علم الجريمة وعضو مجلس محافظة الكرك حسين محادين اعتبر أن جريمة واحدة -رغم قلتها- كفيلة أن تستفز الوجدان الشعبي وتستنفر المراجع العلمية لأنها تشكل نواة مرشحة للتوسع وكأننا لا قدر الله ، امام تفاعل مسلسل كل جريمة قد تفضي إلى أخرى عن طريق الثأر او الشروع به، وحتى لو انخفضت الاعداد إلا أن علينا واجب تقليصها.

وأشار إلى أن تباين درجة استجابة الاشخاص الذاتية للتعامل مع الجريمة وأن أول أيام رمضان لا تمثل قطعا او انقطاعا عن خلفيات المشاكل وجذورها زمنيا بين الناس وبالتالي يمكن أن يلتقي هذان العاملان ليخلقا عند البعض سلوكا عدوانيا.

وتابع قوله :" ولعل نظرية الصدفة في علم الجريمة يمكن أن توقد "شرر" مثل هذه السلوكيات العنيفة وبالتالي نجد أنها بين الجماعات الأولية العائلية او المناطقية، ما يدل على وجود عوامل محفزة للصدام أو اقترافها وهي ممارسات مدانة قانونيا وإنسانية.

وأكد محادين على ضرورة دراسة تأثيرات رمضان الكريم بقيمه النبيلة ومعاني التسامح فيه، والتيقن أن الشياطين تصفد أي توقف عن العمل ليولد السؤال الأصعب كيف للإنسان أيا كان أن يقدم على زهق روح آخر لعوامل أو أسباب يمكن حلها بالتسامح و بالتي هي أحسن.

رمضان والجريمة:

وأشار محادين إلى أن ثمة سمات لهؤلاء الأشخاص المحترفين للفعل لا ترتبط علميا ودينيا بشهر رمضان، خصوصا وأن الفعل الجرمي القصدي يحتاج إلى مقدمات ومحفزات حتى يكتمل الفعل الجرمي أي أن مثل هذه الجرائم ليست وليدة هذه اللحظة وأن لها جذورا تسبق حدوثها.

وبين محادين أن الدراسات العلمية تشير إلى نوعين من الضبط الاجتماعي أحدهما خارجي والآخر داخلي، فالعامل الداخلي مرتبط بالتنشئة وطبيعتها وحضور ما يعرف بالضمير والإيمان والصفات الشخصية للافراد إن كانت هادئة او عنيفة، والنوع الثاني الضبط الخارجي المتمثل بالقانون والأعراف، وفي الوقت الذي يتضافر فيه هذان البعدان تحصل الجريمة.

وعن العقوبات القانونية والعامل الاقتصادي يرى محادين أن ضعف العقوبة والعامل الاقتصادي عوامل ضعيفة جدا لأن الأصل بالبحث العلمي تحليل ودراسة كل حالة جرمية على حدة أي تفريدها، وعدم التعميم.

واعتبر أن ضعف عوامل الضبط الداخلي في مجتمعنا جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتفتت الأسري ساهمت بدورها في سمات المجرمين وزيادة الجريمة، مقابل اكتفاء المجتمع بالتشديد على العقوبة الخارجية المتمثلة بالقانون دون تفعيل دور المؤسسات المرجعية للأفراد والمؤسسات الممثلة بالأسرة والمسجد والكنيسة والأعراف والإعلام.

ودعا إلى إيجاد تشاركية بين الأفراد والجامعات ضد ثقافتنا الفرعية، البادية، والريف، والمدينة، والمخيم، بصورة تزيد من أهمية وعي الناس بالأمن المجتمعي والعمل على تحقيقه، كطريق للحل، لأن الدولة والحكومة ليست كافية لتحقيق الأمن رغم الدور الذي تقوم به.

ونبه إلى دور الإعلام البارز عبر ثقافة الصورة في إبراز خطورة مثل هذه الاعتداءات والجرائم التي تهدد البناء الاجتماعي والعيش السلمي بين مكونات مجتمعنا من مختلف أصوله ومنابته تحت مظلة القانون والدستور والعيش المشترك.

من جهتها أكدت أستاذة علم الجريمة خولة الحسن إلى أن الجرائم في الأردن تحتاج إلى وقفة وتحليل كل جريمة بجريمتها على حدة حتى يتم التحليل، مشددة على نوعية التحليل لانها مهمة في تحديد نوعية الجريمة لان التحليل الكمي وحده لا يعطي تحليلا معمقا لدوافع الجريمة ولابد أن يترافق التحليل النوعي مع التحليل الكمي.

وقالت إن بعض الأشخاص يصابون بالعصبية في شهر رمضان وهم معتادون على نمط معين ولكن الأمر يجب أن لا يصل حد القتل.

وقالت إن العنف والميل للاعتداءات والجريمة أصبح نمطا معينا "موضة" في رمضان وغيره ولكن في رمضان زادت لأن هناك حالة من الاحتقان الشعبي.

وأوضحت أن دوافع الجرائم لا يمكن حصرها في عامل واحد، بل لابد من منهج شمولي يدرس نوعية الجرائم ودوافع كل جريمة ومخرجات كل جريمة والظروف المحيطة حتى يتكون لدينا رقم عالمي نستطيع التحليل على ضوئه.

ورأت الحسن أن الأردن يخلو من تحليل للجرائم، فمن يتم حكمهم لا توجد لهم برامج فاعلة للتأهيل، كما لا توجد أساليب ردع كافية الناس وحتى الإعلام لا يغطي ما بعد الجريمة أو ما بعد صدور الحكم، داعية إلى إجراء مقابلات مع مرتكبي الجرائم ودراسة القضايا وتحليل أفعالهم والجريمة، وهذا الأمر غير معمم في الاردن

ولفتت إلى أن رمضان عامل مساعد لوقوع الجرائم، ولكنه ليس السبب لان الأصل فيه تهذيب للنفس وهذا بات غير موجودا للأسف في ممارسات كثير من الناس.

كما اعتبرت الوضع الاقتصادي عاملا في زيادة الجرائم، لأنه يولد الإحباط واليأس والشعور بعدم العدالة، ما يزيد من الجريمة خصوصا عند الرجل لأنه مسؤول عن عائلة فهو دافع قوي ورمضان عامل مساعد.

وأضافت أن غياب منهج سيادة القانون أو تطبيقه على الفقير دون الغني الذي يملك "واسطة" تساعده في الإفلات من العقاب، كذلك من يدفع ضريبة وغيره يتهرب والعقوبة لا تطال الفاسد المتحصن كل هذا يزيد من الجريمة لأنه يوجد الشعور بغياب العدالة فالعدالة الاجتماعية من أهم الأسباب التي توجد الشعور بالأمان والطمانينة، وهذا ما أشار له جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة حيث طلب أن يكون مبدأ سيادة القانون ثابتا ومفعلا على الجميع فالجميع تحت القانون.