هجرة شركات الإسكان إلى الخارج إشاعـة ولا انـهـيـار فـي السـوق

الهاشمية نيوز - قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري إن نظام الابنية الجديد لمدينة عمان اشتمل على مزايا عديدة من شانها معالجة مطالب قطاع الإسكان، وبما يسهم في إعادة الحركة لقطاع الإسكان وتنشيطه وبما يسهم في تقليل كلف البناء وأسعار الشقق خلال الفترة المقبلة. واضاف العمري ان التوافقات حول نظام الأبنية ستخفض من كلف السكن وتنشيط القطاع والذي يشغّل عشرات الالاف من الايدي العاملة بشكل مباشر او غير مباشر في اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا اخر، وحوالي 100 سلعة اخرى تعمل مع القطاع مؤكدا زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع العقار الاردني.
واشار ان لقطاع الاسكان دور مهم في الناتج المحلي الاجمالي وفرص التنمية، وان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30% منها تذهب لرفد خزينة الدولة بدل رسوم وضرائب، لافتا ان حجم التداول السنوي في القطاع لا يقل عن 6 مليار دينارا سنويا.
واشاد العمري بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والتي أسفرت عن التوصل إلى صيغة توافقية بشأن نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمّان، حيث تم معالجة غالبية النقاط العالقة والخلافية بين أمانة عمّان والشركاء.
واكد ان النظام يمثل نقلة نوعية في تحفيز الاستثمار في قطاع الاسكان وتوفير السكن المناسب للمواطن باسعار ملائمة.
ونفى ما يشاع عن وجود ازمة عقارية تشهدها المملكة، وبإن هنالك انهيارا وشيكا في السوق العقاري وتصفية مئات شركات الإسكان وهجرات عائلية إلى مصر وتركيا، مشيرا الى سطحية الطرح وإفتقاره إلى أية قيمة مضافة.
واشار ان التراجع الذي شهده القطاع والتي بدأت من عام 2015 هو جزء من التراجع العام الذي يصيب مختلف قطاعات الإقتصاد الأردني لأسباب معظمها خارجي يتعلق بالأزمات التي تشهدها المنطقة.
واشاد بالمقاربات الإيجابية التي إنتهجتها الحكومة في تعاملها مع القطاع الخاص بشكل عام ومع الجهات المعنية بالقطاع العقاري على وجه التحديد والتي تجلت بشكل واضح في تدخل الحكومة بشكل جلي وواضح في الحوارات التي جرت سابقا بخصوص أنظمة الأبنية والتنظيم والتي أسفرت عن التوصل إلى تفاهمات مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية وأدت إلى إجراء تعديلات جوهرية على تلك الأنظمة تمت من خلالها الإستجابة لغالبية مطالب الجهات الفاعلة في هذا القطاع.