خبير : يحذر ضريبة جديدة على البنزين ضعف المعلنة

كشف خبير ان الحكومة تنوى فرض ضريبة جديدة على المشتقات النفطية قريبا وذلك بعد ان طرحت وزارة الطاقة ارقام الضريبة المقطوعة ، لكن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي اكدت إن الحكومة تنوي إعادة النظر بالضريبة النسبية على المحروقات وتحويلها إلى ضريبة مقطوعة "لضمان حق المواطن وإيرادات الخزينة".
في البداية كشف الخبير في الشأن النفطي المهندس عامر الشوبكي، ان الحكومة تنوي فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية قريبا وذلك بعد ان طرحت وزارة الطاقة ارقام الضريبة المقطوعة ، على النحو التالي، 60 قرش / لتر على البنزين 95 و(39 قرش / لتر على البنزين 90) و ( 16 قرش/ لتر على السولار والكاز)
ونوه المهندس الشوبكي، ان طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني ان تبقى ثابتة في حال انخفاض او ارتفاع المشتقات النفطية وفيه ضرر على المواطن ،
ويتم استيفائها الشهر الحالي وليس الشهر الماضي عندما كانت الاسعار اقل.
ولفت الخبير في الشأن النفطي، تسعى الحكومة ، لإدخال البدلات غير قانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ 33 قرش/لتر على البنزين 95 و 27 قرش/ لتر على البنزين 90 و 14 قرش / لتر على السولار والكاز ،مشيراً إلى زيادة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، وفقا للقانون النافذ
كما تقوم الحكومة لإدراج الضريبة المقطوعة ضمن قانون طاقة جديد سيطرح على مجلس النواب ويأخذ الصبغة القانونية، وتضمن الحكومة بالضريبة المقطوعة رقم أرباح ثابت سنويا ليدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية يتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار سنويا.
وشدد الشوبكي :'ان يفقد المواطن الاردني الامل بان تنخفض اسعار المشتقات النفطية الى الحدود المعقولة اذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل'.
ولفت : 'كان من الأجدر بالحكومة ان تفرض الضريبة المقطوعة على اسعار منخفضة او تأخذ معدل اسعار خمس سنوات سابقة
الى ذلك قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الحكومة تنوي إعادة النظر بالضريبة النسبية على المحروقات وتحويلها إلى ضريبة مقطوعة "لضمان حق المواطن وإيرادات الخزينة".
وبينت أن الضريبة المقطوعة لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية للنفط، ولذلك فهي ثابتة على المواطن في حال ارتفعت أسعار النفط، وتحمي إيرادات الموازنة العامة في حال انخفضت أسعار النفط عالميا.
وأضافت خلال حديثها إن الحكومة قامت بإعلان كيفية احتساب تسعيرة المحروقات كما تعهدت عند بداية تشكيلها.
"الوزارة تعلن في بداية كل أسبوع أسعار نفط برنت والمشتقات النفطية عالميا إذ يكون المواطن على علم بارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية للنفط"، وفقا لزواتي.
وبينت أن لجنة تسعير المحروقات تعتمد سعر الأساس للمشتقات النفطية وهو سعر المشتقات واصل إلى ميناء العقبة، تضاف له كلف تترتب من وصول المشتقات للعقبة حتى وصوله للمستهلك، الإضافة إلى ضرائب ورسوم وبدلات "واضحة وثابتة".
"سعر الأساس يتغير؛ لأن له سوقا تخضع للعرض والطلب"، وفقا للوزيرة التي قالت إن شركات توتال والمناصير وجو بترول هي التي تقوم بشراء المشتقات النفطية، بينما تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس بدور تنظيمي.
"إذا كان الارتفاع أقل من 5 فلسات، نحن نثبت الأسعار"، وفقا لزواتي، التي قالت الغاز المسال يشكل 93% من مصادر الطاقة التي تستخدم لتوليد الكهرباء في الأردن.
وتشكل الطاقة المتجددة (مياه ورياح) 7 إلى 8% من مصادر الطاقة التي تستخدم لتوليد الكهرباء.

يذكر ان المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن، بسبب تدخلها بالنقل والتدفئة، نظراً لعدم وجود بدائل وارتفاع اسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي .. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو.