بداية أولى جلسات قضية السلط الإرهابية ومحامي يطلب وقف البث المباشر

الهاشمية نيوز - طالب محامي أحد المتهمين، في قضية خلية السلط، بوقف البث المباشر، أثناء استماع محكمة أمن الدولة للشهود في القضية، قبل أن يوضح له القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف بأن ذلك لا يُصور أصلا.
وقال المحامي في أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية: "إن المشرع أباح المحاكمة العلنية، وقيّد الإباحة بجزيئة معينة، وهي أنه لايجوز الاستماع لأي شاهد بوجود الشاهد الآخر".
وأضاف: "وحيث أن وسائل الإعلام ومحطات التلفزة الموجودة بالقاعة تقوم بالبث مباشرة فإن جميع الشهود سوف يستمعون إلى هذه الإجراءات وبالتالي يكون سماع الشهود في حال الاستماع إلى أي شاهد باطل بطلان مطلق، لذلك فإنني ألتمس من المحكمة التنبيه على وسائل الإعلام ومحطات التلفزة عدم البث مباشرة وعدم التصوير لحين الانتهاء من سماع الشهود...
لكن القاضي محمد العفيف، رد على المحامي، قائلا إن المحكمة تسمح بتصوير الجلسة الافتتاحية والختامية في القضية، ولا تسمح بتصوير جلسات السماع للمتهمين، وذلك متبع في جميع القضايا.
ليعود المحامي موافقا على حديث القاضي العفيف، قائلا "لا أمانع على تصوير الجلسة الافتتاحية والنهائية، وذلك لا يخل بالعدالة والقانون".
وعقدت محكمة امن الدوله الاثنين، جلستها العلنية الأولى لمحاكمة 14 متهما بينهم 3 نساء، من أعضاء خلية السلط الإرهابية المنتمية لعصابة داعش الارهابية.

وأسند المدعي العام للمتهمين تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت انسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثالث والرابع عشر، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الرابع والخامس، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والرابع عشر.

كذلك أسند لهم، تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية للمتهم الرابع، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهم الثالث، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين السادس والرابع عشر، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم العاشر، وتقديم أموال لجماعات إرهابية للمتهم الثاني، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر، الترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهم الرابع عشر، وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر.

وكان المتهمون يتداولون فيما بينهم أخبار "داعش" في العراق والشام، ويطلعون على إصدارات التنظيم الارهابي، واتفقوا جميعا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصلهم من التنظيم.

واتفقوا حسب لائحة الاتهام، على وجوب نصرة التنظيم وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من أمن واستقرار المملكة، وبث الذعر بين المواطنين الآمنين غير آبهين بقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واستباحوا لأنفسهم قتل الأبرياء بطريقة عدوانية بعد أن قاموا بتزيين أفكار تنظيم داعش الإرهابية ومبادئه، وتشكيل تلك العصابة الإجرامية بهدف تنفيذ العمليات العسكرية الإرهابية على الساحة الأردنية، وتنفيذا لذلك الاتفاق شكل المذكورون خلية إرهابية ونصبوا لها (أميرا) من بينهم.

وحدد المجرمون بحسب لائحة الاتهام التي حصلت على نسخة منها، الحافلات التي تقل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية، مبنى مخابرات واستخبارات السلط، ومبنى المحافظة لتكون هدفا لتلك العمليات العسكرية الإرهابية واتفقوا على تفاصيل تنفيذ تلك العمليات.