الأردن يحجب موقعا اخباريا لمعارضين من الخارج

الهاشمية نيوز - حجبت السلطات الأردنية مساء الأحد، موقعا بعد ساعات من إطلاقه من قبل معارضين أردنيين في الخارج.
والموقع هو "الأردنية الإخباري" الذي أطلقه معارضون في الخارج من بينهم الناشط السابق في الحراك الأردني، واللاجئ السياسي في السويد علاء الفزاع.
واعتبر الفزاع ، قرار الحجب، "قرارا أمنيا"، قائلا: "هذا أسرع حجب في تاريخ الأردن. بعد ساعات فقط من إطلاقه رسميا. لم يتم إبلاغ الموقع ولا مراسلته ولا نعرف أي سند أو سبب، فهم لم يتمكنوا بعد من قراءته لحجبه".

وقال: "واضح تماماً أن القرار أمني. الموقع أسسه مجموعة من الشبان الأردنيين المقيمين في الخارج، بهدف التخلص من القيود على حرية الإعلام في الداخل، بهدف الاستفادة من الحريات الإعلامية في الدول التي نقيم فيها".
وحسب الفزاع "كانت الفكرة وما زالت الانتقال من المكتوب إلى المرئي، وتحويل الموقع إلى منصة فيديوهات وبث مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب، وصولا إلى إطلاق محطة فضائية في المستقبل غير البعيد".
وعن مبررات المشروع أضاف: "مبرر المشروع هو الغياب التام لأي مشروع إعلامي أردني يمثل الأردن حقيقة وبسقف معقول، رغم أن الأردن يعج بالكفاءات الإعلامية التي يتم التضييق عليها وإفشالها".

وملوحا بـ"استخدام مكثف لوسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، واللجوء إلى القضاء الأردني والطعن في الحجب، إلى جانب التصعيد الإعلامي".
ومن القائمين على الموقع علاء الفزاع وسامر الصبيحات، ومساعد تحرير خالد الكساسبة، وجميعهم معارضون مقيمون في خارج الأردن.

الحكومة طبقنا القانون

بدوره، قال رئيس هيئة الإعلام، محمد قطيشات إن "الهيئة حجبت الموقع، لمخالفته شروط الترخيص الواردة في قانون المطبوعات والنشر؛ كونه يقدم محتوى أخبار يتعلق بالأردن، وبالتالي ينطبق عليه القانون الأردني كما ينطبق على المواقع المحلية".
وحجبت الهيئة الشهر الماضي 45 موقعا إلكترونيا إخباريا، بينما تم ترخيص 58 موقعا مستوفيا لشروط الترخيص.
وكانت الحكومة الأردنية هاجمت في وقت سابق من أسمتهم "المعارضة الخارجية، وبعض الجهات التي تحاول اختراق وتشويه الحالة الصحية الداخلية".
وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطقة باسم الحكومة جمانة غنميات في تصريح سابق، "تفاجأنا بمن يسمون أنفسهم المعارضة الخارجية ويطالبون بالملكية الدستورية وهم لا يعلمون أن نظام الحكم في الأردن ملكية دستورية، هناك بعض الأصوات في الشارع تسيء لحرية الرأي والتعبير وهي تخالف القانون ومرفوضة".