عجلون: محاضرة عن تقييم الاثر البيئي

الهاشمية نيوز - قال رئيس فرع نقابة المهندسين الاردنيين في محافظة عجلون المهندس خالد عنانزه ان ظهور المشاكل البيئية في العالم وما نتج عنها من تدهور للبيئة والتوجه الجديد نحو الاستدامة أدى إلى ظهور الأدوات الوقائية التي تهدف إلى الحد من التلوث البيئي عند المصدر وليس بعد حدوثه.

واضاف خلال محاضرة له بتنظيم من لجنة الدعم المجتمعي التابعة للصندوق الاردني الهاشمي وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن بحضور مديري الزراعة وادارة المياه المهندسان رائد الشرمان وسالم الشلول ومقررة لجنة الدعم المجتمعي نبيهه السمردلي ومنسق هيئة شباب كلنا الاردن عدنان فريحات ان من أهم هذه الأدوات التي باتت مستخدمةهو تقييم الأثر البيئي الذي يهدف إلى تحديد الآثار البيئية وتقييمها وتعزيز الآثار الإيجابية وتخفيف الآثار السلبية أو منعها قبل بداية المشروع وتطبيق خطة الإدارة البيئية للرصد والمراقبة طوال فترة حياة المشروع .

وبين انه بدأ تطبيق نظام تقييم الأثر البيئي في الأردن عام ٢٠٠٣ وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الأداء البيئي للمشاريع والاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية , كما تناول العنانزة في محاضرته الأبعاد البيئية للمشاريع التي تمت في عجلون مثل محطة التنقية وسد كفرنجة ومقالع التعدين واهم المشاكل والقضايا البيئية المتعلقة بها , لافتا لما صدر في الاردن من انظمة تتعلق بتقييم الاثر البيئي والى ابرز التحديات البيئية في المحافظة.

واشار المهندس العنانزة الى انه قد ظهرت الحاجة إلى أدوات ومناهج تقييم الأثر البيئيEnvironmental Impact Assessment) ) بعد أن وصلت المشاكل البيئية إلى حد فاق قدرة البشر والطبيعة على التحمل وبعد أن شعر المخططون وصناع القرار بضرورة التوازن بين البيئة والتنمية لدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمشاريع التنمية .

وبين يمكن تعريف تقييم الأثر البيئي بأنه دراسة لتحديد الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لمشاريع التنمية وقد تكون هذه التأثيرات سلبية أو ايجابية ، ومن ثم تحديد البدائل المتاحة واختيار البدائل ذات التأثيرات البيئية الأقل سلبية أو اقتراح وسائل تخفيف مناسبة للآثار السلبية لافتا الى ان تقييم الأثر البيئي جاء للتأكيد من أن المشروع المنوي إقامته لن يؤدي إلى أضرار بالبيئة المحيطة في أي من مراحل تنفيذه أو تشغيله .

وقال المهندس العنانزة لقد اخذ تقييم الأثر البيئي في الأردن بعدا كبيرا بعد عام 1992 بعد أن قام بالتوقيع على الأجندة 21 الصادرة عن القمة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة المنعقدة في البرازيل والتي تضمنت الالتزام بالخطط الرئيسية ذات الأثر الفعال في حماية البيئة العالمية والتنمية المستدامة .

واضاف لقد وفَر نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لعام 2005 والصادر بموجب قانون حماية البيئة الأردنية الغطاء القانوني بأهمية إجراء تقييم الأثر البيئي للمشاريع من خلال مجموعة من الأسس والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك وبناء على ذلك أصبحت دراسات تقييم الأثر البيئي عنصرا رئيسيا من عناصر دراسات الجدوى للمشاريع لإعطاء التراخيص اللازمة من قبل الجهات الرسمية المختصة .

وفي نهاية المحاضرة دار حوار مفتوح بين المهندس العنانزة والحضور من فعاليات سورية واردنية.