هل يلغي الأردن اتفاقية وادي عربة بعد تهديد الوصاية الهاشمية

الهاشمية نيوز - على الاغلب لن يكتفي الاردن دبلوماسيا وسياسيا بادانة قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، القاضي إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى. ولن يتوقف جهد الدبلوماسية الاردنية عند رفض المساس بالوضع التاريخي لباب الرحمة.
وفقا للقانون الدولي الذي لا تحفل به اسرائيل كثيرا ولا تقيم له وزنا، يتسلح الاردن بان القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبذلك فانها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي ما يجعل كل قراراتها باطلة وهو اي باب الرحمة، يعتبر جزءا أصيلا من المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي فان صاحب الاختصاص الحصري في ادارة باب الرحمة هي اوقاف القدس التابعة للأردن.

وكل هذا التاصيل القانوني للوصاية الهاشمية على كل ما يشمل الاقصى بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل فضلا عن حق الاردن في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994),
فهل يلوح الاردن بالغاء الاتفاقية بعد ان نقضت اسرائيل احد اهم بنودها ؟ وبحسب مراقبين فان إلغاء قانون وادي عربة أمامها العديد من الحلقات القانونية لتحقيقها وعبر مجلس النواب ، ويرى هؤلاء ان الغاء الاتفاقية وارد وممكن في حال وجدت الاردن نفسها امام هذا الخيار الوحيد لكن ذلك يحتاج لقانون وطني يمر بعدة حلقات ليتم إقراره، أولها حلقة ديوان التشريع والرأي ثم اللجنة القانونية في الحكومة ثم رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم التصويت عليه ثم يحول لمجلس النواب ومجلس الأعيان ولاحثا يصدر في الجريدة الرسمية .
رغم إقرار المعاهدة بالدور الذي يقوم به الأردن في القدس وإشرافه على المسجد الأقصى وباقي المقدسات، فإن هذا البند يعد إقرارًا بما هو موجود فعلاً، لأن الأردن يتولى هذا الدور منذ عشرينيات القرن الماضي، أي قبل نحو 75 عامًا من توقيع "وادي عربة"، وهذا الواقع تقره قرارت مجلس الأمن الدولي.
وربما يعني هذا أن خرق "إسرائيل" للمعاهدة، لن يؤثر على الوضع القانوني لإدارة الأردن للقدس، لأنه معترف به من مؤسسة أهم، وبمعنى آخر، فإن الأردن لن يفقد حقه في الإشراف على القدس لو انسحب من المعاهدة.