الأردنيون يحتلون المرتبة الثانية بتملك العقارات في تركيا

الهاشمية نيوز - احتل الأردنيون المرتبة الثانية في تملك العقار في تركيا بحسب احصائيات وتقارير حديثة صدرت مؤخرا، فمنذ سنوات خلت يشتكي مستثمرون في قطاع الإسكان من الاجراءات والمعيقات التي تواجههم جراء عدم ثبات التشريعات والقوانين وتغيرها بصورة مستمرة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الضرائب والرسوم المفروضة عليهم والتي تفوق مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث دفعت هذه العوامل وغيرها بكثير من المستثمرين للخروج إلى الدول المجاورة في تركيا ودبي ومصر للعمل والاستثمار فيها.
ما يميز تلك الدول مرونة التشريعات وسرعة انجاز المعاملات وتقديم امتيازات مختلفة للمستثمرين الاردنيين وذلك بعكس ما يلاقيه المستثمر الاردني والاجنبي من صعوبات ومشاكل طاردة للاستثمار والمستثمرين ، ناهيك من التعقيدات الموجودة وصعوبة الحصول على الرخص إلى جانب مزاجية بعض الموظفين.
وعلى قاعدة ان راس المال جبان فان المستثمر في حال تفكيره بالاستثمار في اي دولة في اي قطاع فانه يبحث عن مطلبين مهمين هما بيئة استثمارية آمنة قليلة المخاطر، و سهولة الاجراءات وحجم الكلف المترتبة عليه وبما ينعكس لاحقا على ارباحه كمستثمر.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردني المهندس زهير العمري أبدى لـ «الدستور» امتعاضه من هروب مستثمرين اردنيين لدول مجاورة توفر تسهيلات كبيرة في قطاع الإسكان مقارنة بما هو موجود محليا.
واشار العمري الى الفرص الكبيرة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في الخارج في «تركيا،مصر ودبي وغيرها من الدول» مقارنة بالتحديات والمعيقات التي تواجه المستثمر في قطاع العقار المحلي سواء من ارتفاع التكاليف من رسوم وضرائب أو تصاريح عمل إلى جانب إجراءات حكومية صعبة.
وقال ان القطاع شهد خلال السنوات الثلاث الماضية فقط تراجعا في حجم التداول العقاري بنحو ملياري دينار، وتوقف عدد كبير من الشركات العقاريه عن العمل وانتقال عدد منهم للعمل في تركيا وقبرص والامارات والمغرب ومصر وغيرها من الدول.
واشار الى عزوف شركات اسكان عن العمل في القطاع، وخروجها للعمل خارج الاردن بسبب الاجراءات والمعيقات والتي لا تتناسب والبيئة الإستثمارية في الأردن وزيادة فرص الأردنيين في إمكانية حصولهم على المسكن الملائم وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالدور الهام المنوط به، لافتا ان المستثمرين في قطاع الإسكان يوفرون آلاف فرص العمل لأبناء الوطن ويساهمون بفاعلية في رفد إيرادات خزينة الدولة، حيث ان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30 % منه تذهب لرفد الخزينة كرسوم وضرائب.