الإنشاءات تطلق نداء استغاثة لانقاذها من نظام الابنية الجديد

الهاشمية نيوز - انخفضت مساحات الأبنية المقترحة للمصدقة من النقابة المهندسين في مختلف لمناطق المملكة كاملة، خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 بنسبة 35.88%.
واظهر تقرير العمل الاستشاري الصادر عن الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين الاردنيين انخفاض كبير في مساحات الأبنية القائمة المصدقة من النقابة بنسبة 38.61 %.
وبين التقرير انخفاضا كبيرا في اجمالي مساحات الأبنية المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة بنسبة 36.58%، شاملا معاملات إعادة التدقيق والتصديق، بالإضافة الى انخفاض في الأمتار الطويلة المدققة لاستطلاع الموقع بنسبة 24.11%.
وياتي ذلك وقد اشار تقرير الاحصاءات العامة الى انخفاض عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة العام الماضي بنسبة 25 % مقارنة مع العام قبل الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبلغ عدد الرخص الصادرة 32.484 رخصة خلال عام 2018 مقارنة مع 43.277 رخصة خلال العام 2017. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 10917 ألف م2 خلال عام 2018، مقارنة مع 13908 ألف م2 خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 21.5 %. وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2018 حوالي 8220 ألف م2، مقارنة مع 10987 ألف م2 خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 25.2 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2018 حوالي 2697 ألف م2، مقارنة مع 2921 ألف م2 خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 7.7 %. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2018 ما نسبته 75.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 24.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. أ
ما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 47.7 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 16.5 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 13.2 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.7 %، ومحافظة جرش بنسبة 3.1 %، ومحافظة المفرق بنسبة 2.7 %، ومحافظتي الكرك والعقبة بنسبة 2.3 % لكل منهما، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.8 %، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.7 %،
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
يشار ان اكثر من 11 جهة معنية بقطاع الانشاءات طالبت بتعديل النظام الابنية والاخذ بملاحظاتها التي من شانها التخفيف من اسعار الشقق وتمكين المواطن من امتلاك شقة في ظل الارتفاع الكبير على اسعار التراضي وخاصة فيما يتعلق ب"معادلة الكثافة" وبدل المواقف.. واشاروا الى ان النظام يفرض غرامات فلكية ترهق المواطن والمستثمر على حد سواء، كما انه يميز بين مواطن يسكن في الرصيفة ويطبق عليه نظام البلديات ومواطن يسكن في ماركا ويطبق عليه نظام عمان،
وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف العمل بالنظام، الى حين تعديله بما يلبي المصلحة العامة ويساهم في تنشيط قطاع الإنشاءات الذي أصابه الجمود من جراء النظام.
وأضاف ان النظام تسبب بطرد الاستثمارات المحلية والاجنبية وشكل طعنة في خاصرة قطاع الإنشاءات الذي يعتبر المحرك الرئيس للعديد من القطاعات.

ان قطاع الاسكان يحتضر من جراء تطبيق النظام، وادى الى هجرة وهروب المستثمرين، وان الأمور وصلت الى حالة الشلل التام لدرجة ان الكثير من المستثمرين توقفوا عن العمل تماما.