الحكومة تقرر استيفاء 500 دينار عن كل رخصة بناء

باشرت بلديات المملكة استيفاء رسم سنوي عند تجديد تراخيص الأبنية المتعذر عليها تأمين المواقف الإضافية المطلوبة للمهن حسب النظام الجديد.
وتستوفى الرسوم على رخص المهن لغايات المنح أو التجديد في الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 والمرخصة حسب الأصول والمتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة للمهن حسب النظام.
وبحسب النظام الجديد يستوفى رسم سنوي مقداره 500 دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى، و250 دينارا لبلديات الفئة الثانية، و200 دينار لبلديات الفئة الثالثة.

وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجومها على وزير البلديات المهندس وليد المصري وحكومة الدكتور عمر الرزاز بعد قرارهم الاخير الذي صدر بالجريدة الرسمية بدفع 500 دينار لتجديد رخصة المهن.
واعتبر الناشطون ان القرار لا يمكن وصفه الا بالجباية.
ولفت الناشطون ؛ ان الهجرة هي الحل الوحيد الذي بات امامهم ،في ظل مخالفة توجيهات الملك بحماية الاستثمار والمستثمرين والطبقة الكادحة.
وطالب الناشطون بضرورة العودة عن القرار وخاصة ان المبلغ المذكور سيتسبب باغلاق الالاف من المحال التجارية لعدم القدرة على دفع المبلغ المذكور .
من جهة اخرى نددت غرفة تجارة الزرقاء بما جاء في النظام رقم (13) لسنة 2019 – نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، والذي سرى تطبيقه في كافة بلديات المملكة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 شباط 2019!
حيث جاء في المادة (27- ثالثا) من النظام المعدّل المذكور، تعديل المادة (41) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ي)، وينص البند (2) منها على استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(250) دينار لبلديات الفئة الثانية و(200) دينار لبلديات الفئة الثالثة، وذلك لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017، والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام.!!!
وقال السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن الغرفة تستنكر موقف الحكومة المخالف تماما لتوجيهات سيد البلاد بضرورة مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية ومراعاة مصالح القطاعات الاقتصادية لا سيما عند إصدار التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والاستثمار والتي تمس هذه القطاعات مباشرة!
وقال أن هذا البند سيؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية التي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله– في جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة! حيث سيتوقف عمل الغالبية العظمى من المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تشغل العدد الأكبر من الأردنيين، مما سيفاقم مشاكل البطالة والفقر والركود الاقتصادي، وجميع تبعاتها الاجتماعية والأمنية!

إن غرفة تجارة الزرقاء تتساءل إلى متى سيستمر نهج الحكومات باستبعاد القطاع الخاص من أي مشاورات – إن وُجدت- قبل فرض الضرائب والرسوم وتحديد أسس التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم الأعمال التجارية! ضاربين بعرض الحائط قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي دعا جلالة الملك إلى تفعيله على أوسع نطاق! وإلى متى ستستمر الحكومة بهذا النهج الذي لم يُـبقِ أي فرصة للنمو والتطور للاقتصاد الأردني الذي تعاني كافة أركانه الأمرّين في سبيل تحقيق أي ربح أو فرصة للاستمرار في ظل جميع الظروف الراهنة!

إن غرفة تجارة الزرقاء تدعو الحكومة إلى وقف العمل فورا بهذا البند المجحف والذي يعد تدميرا مباشرا للمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويشكل خطورة حقيقية على الاقتصاد الوطني.