تراجع في الحركة التجارية بالعقبة

الهاشمية نيوز - تعاني مدينه العقبة من ركود تجاري طال كافة القطاعات، وهو ما يعيده تجار المدينة إلى جملة تحديات تقف حجر عثرة في طريق تقدمه، من ابرزها: قانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة إلى الكلفة العالية التي يتحملها التاجر نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء خاصة في فصل الصيف، إلى جانب التعديلات والتشريعات التي تطرأ من حين إلى آخر، وتأثيره على امن واستقرار القوانين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

واضاف هؤلاء التجار ان هذة التحديات أدت إلى اغلاق الكثير من المحال التجارية، نتيجة عدم مقدرتهم لتغطية الكلف التشغيلية لها، معبرين عن املهم من مجلس اداره غرفة تجارة العقبة الجديد النهوض بالقطاع التجاري، واعادة العقبة إلى ألقها السابق قبل العام 2005.

كما طالبوا مجلس ادارة غرفتهم المنتخب الجديد بإيلاء القطاع التجاري والتحديات التي يواجهها اهمية بالغة، في ظل الظروف الاقتصادية والركود التجاري الكبير في المدينة، بحسب الغد.

ويقول التجار، انهم يتوسمون في مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة خيراً بحل بعض المعقيات والتي تثقل كاهل التجار، من ابرزها تخفيض فاتورة الكهرباء، والتي تتميز بارتفاع كبير، خاصة في فصل الصيف، نظراً لخصوصية المدينة الساحلية، بالإضافة إلى تعديل قانون المالكين والمستأجرين إلى جانب بعض القضايا الجمركية.

وقال التاجر بلال الخضري، ان اوضاع التجار في مدينة العقبة لا تسر عدوا او صديقا، بسبب تراجع تراجع الحركة التجارية والكلف المالية العالية التي يتحملها التاجر من رسوم وضرائب أرهقت كاهله،

وأدت إلى خسائر متراكمة، مبيناً ان مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة مطالب بوضع حلول جذرية لكافة المشاكل والعوائق التي تقف من تنافسية تجارة العقبة، والتي باتت معرضة للانهيار في اي وقت. واكد تاجر اللحوم محمد احمد، أن تراجع الحركة التجارية في المدينة اغلق العديد من المحلات التجارية، مشيرا إلى ان تجار العقبة يتحملون بالاضافة إلى تراجع الحركة ارتفاعا كبيرا في فاتورة الكهرباء يصل إلى ثلاثة اضعاف، بالمقارنة مع باقي المحافظات والمناطق الأخرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة صيفا إلى مستويات قياسية وهو ما تتميز به العقبة.

وطالب غرفة تجارة العقبة بمخاطبة الجهات المعنية لتخفيض فاتورة الكهرباء أسوة بباقي القطاعات في المحافظة، من ابرزها الفنادق والمصانع، مشيراً أن الكثير من المحلات اغلقت بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وعدم تغطية التاجر لمصاريفه اليومية.

واشار التاجر عصام محمد ان تجار العقبة يعانون ايضاً من “عدم عدالة” قانون المالكين والمستأجرين، وارتفاع تكلفة خلو المحل التجاري، مؤكداً ان المنطقة التجارية الاولى مزدحمة بالمحلات التجارية وبشكل عشوائي.

وطالب الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها غرفة تجارة العقبة ومجلسها المنتخب الجديد وبالتعاون مع صاحبة الولاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتوسع بفتح اسواق جديدة في المدينة، سيما وان المدينة تأخذ بالتوسع العمراني والكثافة السكانية المضطردة.

من جهته وعد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، بدراسة تلك المطالب والتحديات التي تواجه القطاع التجاري في العقبة وحل الممكن منها مع اصحاب العلاقة والاختصاص.

وبين الكباريتي ان التغييرات والتعديلات المتتالية، التي طرأت على تشريعات سلطة العقبة سلبت معظم امتيازاتها، ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية فيها، الأمر الذي انعكس سلبا على تجار المدينة ونشاطها الاقتصادي والاستثماري، اضافة إلى تراجع مبيعات التجار بشكل كبير وتحملهم الديون والاعباء المالية المتزايدة، مما الحق ضررا بالمنظومة الاقتصادية في العقبة بشكل عام.

واكد الكباريتي ان الغرفة ستشكل 10 لجان تمثل القطاعات التجارية بواقع 3 اشخاص في كل لجنة من الهيئة العامة، مهمتها الدفاع عن جميع قضايا وهموم القطاعات التجارية، مشيرا إلى ان العقبة لا يمكن ان تصبح عاصمة اقتصادية الا بأن تعطي امتيازات تساهم في التسهيل على التجار والمستثمرين وتخفيض الكلف التشغيلية والجمركية والابتعاد عن البيروقراطية في المعاملات التجارية والاستثمارية والنزاعات بين اصحاب القرار وجلب السلع بأسعار منافسة.

ودعا إلى اعطاء تجار العقبة الأولوية في كافة العطاءات، التي تطرحها مؤسسات وشركات العقبة دعما لهذا القطاع، وتمكينا له من المنافسة في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية في المدينة.