مافيات الدواء في الاردن بين رد رسمي خجول وبزنس تحت الطاولة

الهاشمية نيوز -
_ رداد القلاب _ إطلقت تحذيرات شعبية اردنية أثناء زيارة المريض للطبيب في البلاد من ارتباط الطبيب بشراكة مصلحية مع “مافيات” الدواء، وعمل الطبيب كموزع للأدوية لصالح شركات الدواء من اجل الحصول على نسبة من سعر البيع، او الحصول على رحلة مجانية لاوروبا او لأي دولة اخرى يستجم فيها على حساب شركات الدواء وعلى حساب المريض.

ويتحدث مواطنون عن إرتباط الأطباء الذين بعلاقات “بزنس” توزيع وترويج الأدوية والعلاجات لصالح شركات ومستودعات ادوية ويحصلون على عوائد مجزية من بينها الحصول على تذاكر سفر مجانا واقامة في أرقى الفنادق في رحلات سياحية تنظمها شركات الأدوية بعد ان يكون ذاك الطبيب قد نجح بتوزيع حصته المقدرة له والمتفق عليه من دواء معين.

إلى ذلك اقر نقيب الصيادلة الاردنيين د. زيد الكيلاني، بوجود تلك “الممارسات” ولكنه نفى ان تكون وصلت إلى “ظاهرة”، مؤكداً معاقبة “الصيدلة” وشركات الادوية إلى عقوبات قاسية تصل حد سحب مزاولة المهنة وعلى سنوات إضافة الى عقوبات مالية تصل إلى 5 الاف دينار.

وقال د. الكيلاني ان القوانين الاردنية تتشدد على توفر الدواء والدواء البديل ومنع حصر المريض بدواء معين سواءا من قبل الطبيب او شركات الادوية كما منح النظام المعمول به، الصيادلة تخيير المريض بوجود علاجات بديلة عند صرف الوصفة الطبية مع بيان الاسعار على المريض وكذلك الإستطبابات، ما يقلل من حصر المريض بعلاج معين ولكن في الغالب يلتزم الصيدلاني بوصفة الطبيب.

وأضاف نقيب الصيادلة، ان الممارسة العالمية في كل انحاء العالم، قيام شركات الادوية بزيارات للاطباء وتقدم له الادوية والمعلومات عنها وطرق الاستطبابات والحالات التي يعالجها الدواء وفي حال راجع شخص ما طبيب ما ووجد الطبيب ان العلاج قد يناسبه يقوم بوصفة للمريض ولكنه غير ملزم بذلك.

ووفقا للنظام المعمول به في الاردن يكتب الطبيب الاردني العلاج في الوصفة بالاسم التجاري ولا يكتب الاسم العلمي للدواء في الوصفة كما يحدث في بريطانيا ودول اخرى.

وأكد د. الكيلاني على وجود لجنة مشتركة مع نقابة الاطباء الاردنيين ونقابة الصيادلة، لمعالجة حالات مماثلة بعد استقبال الشكاوي والتحقيق بها خصوصا فيما يتعلق بمستودعات الادوية وتحت باب اخلاقيات المهنة وتقر عقوبات قاسية في حال ثبوت ممارسة علاقة بين الطبيب وشركات الادوية بتوجيه نحو علاج معين مقابل مادي “تجاري”.

إلى ذلك، رفض نقيب الاطباء الاردنيين، د. علي العبوس: الحديث حول الموضوع بذريعة “خصوصية “للاطباء الاردنيين ولا يستطيع نشرها دون اذنهم، حتى لو تعلق الامر بشكاوي وجود “علاقات بزنس″ تربط اطباء مع شركات الادوية مقابل مادي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين إضافة الى نسبة تختلف بحسب حجم المبيعات.

وقال د. العبوس إسالوا القطاع الخاص ” ونحن نحقق بالشكاوي التي تردنا.

وبنفس الإطار طالب الصحفي وليد حسني على صفحته الخاصة على منصة “فيسبوك “الالكترونية تحت عنوان “لا تزر طبيبا مجرماً”، التأكد عند إختيار “طبيبك” من انه لا يتاجر على “ظهرك”، وعلى حساب ألامك وضعفك وقلة حيلتك”.

كما طالب حسني:” التأكد من ان الطبيب لا يرتبط بشراكة “مصلحية” مع مافيات الدواء، والعمل موزعا للأدوية لصالح شركات الدواء ليحصل على نسبة من سعر البيع، او يحصل على رحلة مجانية لاوروبا او لأي دولة اخرى يستجم فيها على حساب شركات الدواء وعلى حساب جيبك”.

وقال الخبير في شؤون البرلمان :”حين تزور طبيبا تأكد انه لا يزال طبيبا إنسانا يلتزم بقسم أبقراط، ويحترم الإنسان، ويخاف على المريض الذي يجس نبضه بخوف واحترام ورجاء لا أن يتعامل معه باعتباره صيدا ثمينا سيحقق من وراء مداواته مصالح وامتيازات لا تخلو من رحلة استجمام او من نسبة مئوية من عائدات الربح الباهظة من دواء قد لا تحتاجه أصلا”.

وأشار حسني إلى اتساع ظاهرة الاطباء الذين يستغلون عياداتهم ومهنتهم “المقدسة” من اجل المتاجرة بألام الإنسان وأوجاعه، ويتم التعامل معه باعتباره صيدا ثمينا، فيبيعه الطبيب الى الصيدلي، والصيدلي يبيعه لشركات الأدوية ومافيات احتكارات الدواء، وعلى قاعدة مشتبكة واحدة بين هذا الثلاثي السقيم وهي” ليذهب المريض الى الجحيم”.

وأكد على ان “المافيات” أصبحت تستيغ هذا الأسلوب اللاانساني في استغلال المرضى، وعلاوة على ما يتم فرضه على المريض من أجور التشخيص والمراجعة فان أطباء لا ضمير لهم يقومون بصرف أدوية غالية الثمن للمريض قد لا يحتاجها أصلا من أجل الترويج لدواء معين لصالح شركة او صيدلية تحتكر توزيع هذا الدواء في المملكة وعلى المواطن ان يدفع الثمن، وللطبيب حرية اختيار هديته وجائزته.

واكد حسني حديثة بمثال حصل معه وقال :”بالأمس كنت أريد شراء دواء اشتريه عادة بمبلغ مالي كبير، ولم اجده في صيدلية بعينها وعندما اضطررت لزيارة احد فروع تلك الشركة الدوائية الكبرى فوجئت بان سعر هذا الدواء يفوق سعره الذي اشتريه به بــ 13 دينارا”.

وزاد : ان المفاجأة القاسية بالنسبة لي أن هذه الشركة الدوائية هي التي تحتكر استيراد وتوزيع هذا الدواء في السوق الأردني ، بحسب مواطنين

انهى حديثة بالتأكد عند زيارة طبيبا من الدخول على إنسان يقدس الإنسان ولا يعتبره مجرد رقم في “روشيتة” سيحصل من ورائها على إجازة مجانية او نسبة مئوية.