-

اقتصاد

تاريخ النشر - 08-01-2019 12:02 PM     عدد المشاهدات 28    | عدد التعليقات 0

بدء استيفاء رسوم جمركية على السلع التركية

الهاشمية - انتهت المهلة التي حددتها الحكومة لتمديد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية التركية اعتبارا من بداية العام الحالي، بحسب تعميم صادر عن دائرة الجمارك.

يأتي هذا في الوقت الذي انتهى فيه العمل باتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية التركية في 22/11/2018، فيما طالب تجار الحكومة بإعطائهم مهلة لتخليص بضائعهم التي اشتروها من تركيا قبل هذا التاريخ واستجابت الحكومة بإعطائهم مهلة إلى 31/12/2018.

ويؤدي انتهاء العمل بالاتفاقية إلى فرض تعرفة جمركية على السلع التركية تتراوح نسبتها بين 15 % و30 % بحسب المنتج.

وتضمن التعميم الصادر عن دائرة الجمارك أن يكون آخر موعد للتخليص على البضائع تركية المنشأ سواء الواردة الى المملكة أو المشحونة والمخزنة بالمنطقة الحرة أو في مستودعات البوندد بموجب الاتفاقية هو 31/12/2018، مع مراعاة أن يكون صدور بوليصة الشحن وتاريخ تحميل البضائع على ظهر البواخر المتجهة الى الأردن قبل تاريخ 22/11/2018، بحيث لا يتم تطبيق المعاملة التفضيلية على البضائع التركية نهاية العام الماضي.

وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين العام 2009 ودخلت حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، واستثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).

وبدأت الحكومة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من تاريخ 22/11/2018، بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شهر أيار الماضي وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 15 %، لتصل إلى 51 مليون دينار، بدلا من 60 مليونا في الفترة نفسها من العام 2017.

كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4 %، لتصل إلى 452 مليون دينار، مقارنة مع 402 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2017.

ويشار إلى أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.

وتم تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقية وتحسينها، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعايير جديدة تراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية وتأخذ بالمقترحات.

وتتركز المقترحات، التي كانت قدمتها الحكومة السابقة، حول التوسع في القوائم السلبية (التي تشمل منتجات لا يتم التفاوض عليها)، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية “المبسطة” والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السورية.

كما تشمل تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

واعتبرت فاعليات صناعية أن قرار إنهاء الاتفاقية مع تركيا وفرض رسوم على واردات المملكة منها انتصار للصناعة وخطوة تسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقية، مؤكدا أن ذلك سيلحق الضرر بأعماله ومصالحه التي بناها مع الشركات التركية وفقا لمعطياتها.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

عـاجـل :