خبراء: تراجع الطلب السبب الرئيس في تباطؤ النمو

الهاشمية نيوز - قال خبراء ماليون إن تراجع الطلب الكلي هو السبب الرئيس وراء تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة، متوقعين أن يستمر ذلك التراجع خلال العام المقبل في ظل قرارات حكومية تزيد من العبء على المواطن.
وبين الخبراء، في حديث لـ”الغد”، أن معدلات النمو في معظم دول العالم ضعيفة، ولكن في المملكة جزء مهم من أسباب تراجع النمو هو سوء إدارة السياسات الاقتصادية التي هدفها الأساسي يتمثل بزيادة الإيرادات لتقليص عجز الموازنة.
وأشاروا إلى معاناة معظم القطاعات في المملكة من كلفة الإنتاج التي أسهم الركود فيها إلى حد تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في المملكة للربع الثالث من العام الماضي 2 % مقارنة مع 2.1 % في الربع الذي سبقه، إلا أنه أعلى من نسبة النمو في الربع المقابل في العام 2017؛ إذ كان يبلغ 1.9 %، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، الدكتور سامر الرجوب، قال إن من أسباب ضعف النمو الاقتصادي في المملكة تراجع الطلب العام نتيجة أسباب عدة أهمها تراجع حجم الاستهلاك، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك يشكل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الرجوب أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن أهمها الطاقة، أدى إلى تباطؤ النمو في قطاعات اقتصادية مهمة كالصناعة والتجارة.
وبين أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة عبء الدين على المواطنين، وهذا كله يكون على حساب الاستهلاك.
وتطرق الرجوب إلى أن تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تراجع الإنفاق الحكومي، وعدم نمو الصادرات بشكل كاف تزامن كله مع ارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى أن تلك العوامل أثرت بشكل سلبي على معدلات النمو.
وأكد أن السياسات الحكومية، وتحديدا قانون ضريبة الدخل، سيؤثر سلبا على قرارات الاستثمار في المملكة، وبالتالي على معدلات الرواتب والبطالة، متوقعا أن يكون العام الحالي أصعب ومعدلات النمو أضعف.
ولفت الرجوب إلى أن التدفقات النقدية للخارج زادت أكثر منها للداخل نتيجة لعدم وضوح الرؤية.
ومن جانبه، اتفق الخبير المالي، مفلح عقل، مع الرجوب، حول أن الاقتصادي الأردني يعاني من عدم القدرة على النمو نتيجة ضعف الطلب العام.
وأشار عقل إلى أن الأعباء الضريبية ستزيد من تراجع النمو الاقتصادي، متوقعا أن لا يتحقق معدل النمو المتوقع للعام الحالي وهو 2.3 %.
وشكك عقل في نسبة نمو قطاع العقار، لافتا إلى أن هذا القطاع يعاني أصلا من تراجع في التداول ورخص الأبنية.
وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 5ر3 %، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 9ر2 %، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 8ر2 %، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو 7ر2 %، وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 4ر2 %.
وبدوره، قال الخبير المالي، محمد البشير، إن معظم قطاعات المملكة تشهد ركودا في الطلب، وهذا ما تسبب في انكماش النمو.
وبين البشير أن نسبة 2 % هي ضعيفة أصلا إذا ما قورنت بمعدل نمو السكان الذي يحسب ضمن معدلات النمو.
واتفق مع سابقيه أن المؤشرات جميعها لا تبشر بتحسن معدل النمو الاقتصادي وأن العام الحالي سيكون صعبا على معظم القطاعات.