تنديد فلسطيني بمخطط الاحتلال لإسكات مآذن مساجد القدس المحتلة

الهاشمية نيوز - نددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بمخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإسكات مآذن مساجد القدس المحتلة، بوصفها جريمة خطيرة ضد المقدسات الدينية في مدينة القدس، تزامنا مع تجدد المواجهات العنيفة في الأراضي المحتلة ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية، أمس، إن “مساعي ما يسمى رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس، “موشيه ليؤون”، تأتي تنفيذاً لمشروع قانون “إسكات المآذن” المطروح في “الكنيست” الإسرائيلي للمصادقة عليه”.
وأكدت أن “الأذان واحد من سمات المدينة المميزة، يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتعدي عليه هو تعد على كل ما هو مقدس في المدينة”.
من جانبه اعتبر الأمين العام للهيئة، د.حنا عيسى، أن “مصادقة ما تسمى “اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية”، على قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، عنصرية كبيرة وتطرف واضح ضد المقدسات في القدس المحتلة”.
وأضاف عيسى إن “سلطات الاحتلال تسعى بشتى الوسائل والأساليب إلى تغيير الطابع العام للمدينة المحتلة، وصبغها بمعالم يهودية تلمودية غريبة عن عروبتها الإسلامية المسيحية”.
ونوه إلى قيام الاحتلال “ببناء الكنس والحدائق التلمودية والاعتداء على المقدسات من مساجد وكنائس وبناء البؤر والتجمعات الاستيطانية، لتضحى القدس يهودية لليهود دون غيرهم”، محذراً من “عاقبة هذا القانون العنصري، وما له من أثر في زيادة التوتر والاحتقان في المدينة المحتلة”.
وكان “الكنيست” الإسرائيلي قد صادق على مشروع قانون “إسكات الأذان” بالقراءة التمهيدية في آذار (مارس) 2017، والذي ينص على “حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً، كما يمنع المساجد ودور العبادة من استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية بحجة ازعاجه للمستوطنين”.
وفي الأثناء؛ أصيب شاب فلسطيني، أمس، برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق شديد، خلال مواجهات عنيفة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، الذي اقتحمته قوات الاحتلال وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع تجاه المواطنين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن “إصابة الشاب محمد صبحي مطاحن بالرصاص الحي في الساق، وإصابة آخرين بالاختناق”، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، تخللها اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها والاعتداء على مواطنيها.
واستكملت قوات الاحتلال عدوانها بقيام جرافاتها العدوانية بتدمير منزل يعود لعائلة فلسطينية متجذرة في القدس المحتلة بعد طردها من مكانها تمهيدا لإحلال المستوطنين المتطرفين محلها.
وقالت الأنباء الفلسطينية إن “قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل الواقع قرب مستوطنة “عطروت” الإسرائيلية الصناعية، المقامة على أرضي قلنديا وبير نبالا، شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال عملية هدم وتدمير المنزل”.
من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “بصمت المجتمع الدولي على العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني”.
وقالت الوزارة الفلسطينية إن “صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة قوات احتلال على جريمة الإستيطان بات يُشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها”.
وأكدت أن “الانحياز الأميركي المُطلق للاحتلال وتبني إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، قد شجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة (ج) بشكلٍ خاص”.
وأضافت أن “القرارات المشؤومة التي اتخدتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين جزء لا يتجزأ من ما تُسمى (صفقة القرن)، حيث أعطت سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة “ج”، عبر محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.
ودانت “الخارجية الفلسطينية” أعمال التجريف البشعة التي أقدمت عليها جرافات قوات الاحتلال لأكثر من 15 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل.
يأتي ذلك بعدما اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون، وجرفت ما يقارب 120 دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، جنوب غرب جنين، وتدمير شارعاً معبداً داخلها، وذلك لصالح توسيع مستوطنة “شاكيد” الإسرائيلية.
وتحاصر قوات الاحتلال القرية من الجهات الثلاث بالمستوطنات، ومن الجهة الرابعة بجدار الفصل العنصري، مما يتسبب بمعاناة كبيرة لسكانها، سواء فيما يتعلق بمقومات حياتهم أو تنقلهم وحركتهم التي تتحكم بها قوات الإحتلال وتُسيطر عليها من خلال تخصيص “بوابة” كممر وحيد للمواطنين، يتم فتحها وإغلاقها بأوقات محددة.
كما نددت الوزارة الفلسطينية “بعمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامةً، والأغوار الشمالية خاصة، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية”.
ولفتت إلى “قرار سلطات الاحتلال بإقامة زهاء 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بشكلٍ يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين المقيمن في تلك المناطق”.