نتنياهو في حالة قلق وترقب حول قرار بمحاكمته قبل الانتخابات

الهاشمية نيوز - كشفت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، عن توجهات للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، اصدار قراره الأولي لتقديم لوائح الاتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات البرلمانية، المقررة في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل.
الامر الذي يبعث بالقلق لدى نتنياهو، من تحولات في اتجاهات المصوتين من جانب، وتخلي الشركاء المفترضين في حكومته المقبلة، الرافضين شراكته في حال صدر قرار نهائي بمحاكمته.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، توصية بمحاكمة نتنياهو في ملفين من ثلاثة ملفات فساد، اهمها التهم بتلقي الرشوة، وخرق الأمانة والثقة. التي عززتها الشرطة بتوصية اخرى في الملف الثالث الذي نظرته.
وكانت النيابة العامة قد عززت توصيات الشرطة، بتوصية للمستشار القضائي للحكومة، صاحب الصلاحية، بقبول توصيات الشرطة الثلاث.
وحسب القانون الإسرائيلي، فإن القرار الأخير بشأن تقديم لوائح الاتهام ضد كبار المسؤولين بيد المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، الذي يمثله حاليا أفيحاي مندلبليت، المعين من قبل نتنياهو قبل أكثر من ثلاث سنوات، ويعد من المقربين له. وحتى اللحظة، لم يصدر مندلبليت أي قرار بشأن أي من الملفات الثلاثة، وبعد صدور موقف النيابة العلني، زادت الضغوط على مندلبليت ليتخذ قرارا. رافقها ضغطا إعلاميا واسعا ، ونقاشا واسعا في الاطر السياسية ، بعد قرار حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وبموجب القانون أيضا، فإن المستشار القضائي يصدر بداية قرارا من حيث المبدأ، ويفسح المجال أمام المتهم أو طاقم الدفاع عنه، بطرح ردهم على القرار، قبل تقديمه رسميا للمحكمة، وهذا اجراء يستغرق عدة أشهر، قبل صدور القرار النهائي كليا. الامر الذي دفع نتنياهو للإعلان عن الاستمرار في منصبه ولن يستقيل، ولن ينسحب من المنافسة في الانتخابات، في حال صدور قرار مبدئي من المستشار، بتقديم لوائح اتهام ضده.
قرار نتنياهو هذا لا يبعده ويبدد قلقه، فهو يطمح ليكون زعيم الكتلة البرلمانية الأكبر في الانتخابات، كي لا تنافسه أي كتلة أخرى على تشكيل الحكومة، رغم أن احتمالا كهذا لا يظهر في أي من استطلاعات الرأي حتى الآن. ولكن ما يقلق نتنياهو أكثر، هو أن الشركاء المفترضين له في الحكومة المقبلة، قد يرفضون الجلوس في حكومة يرأسها متهم بالفساد، ومنشغل في محاكمته.
فحتى الآن أعلن حزبان، أنهما من الصعب عليهما الجلوس في حكومة رئيسها يقبع في قفص الاتهام، وهما حزب “كولانو” بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، والحزب الناشئ حديثا “اليمين الجديد”، الذي يتزعمه وزير التعليم نفالي بينيت، ووزيرة القضاء أييليت شكيد، المنشقان عن تحالف المستوطنين “البيت اليهودي”.