الاحتلال يعزز استيطانه ويقيم 2500 وحدة جديدة بالضفة

الهاشمية نيوز - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك على وقع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك واستباحة باحاته وسط تصدي المصلين وحراس المسجد لعدوانهم.
ويمتد المخطط الاستيطاني الإسرائيلي ضمن مساحة 1182 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة “خربة النحلة”، شمال بيت لحم بالضفة الغربية، قرب مستوطنة “أفرات”، التي تقع ضمن تكتل “غوش عتصيون” الاستيطاني، الواقع بين القدس وبيت لحم وبيت جالا.
ويستهدف هذا المشروع تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، فإن “المشروع، نقلا عن ما يسمى حركة “السلام الآن”، محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع مستوطنة “هار حوما” توسيعها بالفعل من المنطقة الشمالية، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالا وجنوبا”.
وقالت نفس الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إن “مستوطني “افرات” استغلوا مقتل أحد مستوطنيها بعملية طعن، في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتجديد المطالبة بمشروع استيطاني في “خلة النحلة”، المحاذية لبيت لحم”.
واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي في إطار “مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي”، المتطرف في انتخابات “الكنيست” المقررة في نيسان (إبريل) المقبل.
وترى سلطات الاحتلال أن مستوطنة “غوش عتصيون” ستكون جزءا من حدود الكيان الإسرائيلي في أي اتفاقية يتم التوصل إليها للوضع النهائي مع الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال قد صادرت، العام 2009، قرابة 1700 دونم من الأراضي الفلسطينية الواقعة شمالي بيت لحم، قرب مستوطنة “أفرات”، لضمها إليها، ومن ثم اعتبارها “أراضي دولة” لأغراض الاستيطان.
وطبقا للأنباء الفلسطينية فإن “مستوطنة “أفرات” تعد واحدة من أسرع المستوطنات الإسرائيلية نموا في “غوش عتصيون”، وثاني أكبر مستوطناتها، حيث يستوطنها زهاء تسعة آلاف مستوطن”.
وكانت سلطات الاحتلال قد شيدت، خلال العامين الماضيين، 1110 وحدة استيطانية في مستوطنة “افرات”، ومع إقامة 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي “عيليت” (جنوب القدس المحتلة) و”بيتار عيليت” (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و”معاليه ادوميم” (شرقي القدس المحتلة) و”ارييل” جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).
وفي الأثناء؛ وفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية والعسكرية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين للأقصى، من جهة “باب المغاربة”، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، وسط تصدي المصلين وحراس المسجد لعدوانهم.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، إن “أعداد المستوطنين المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى، بلغت 29.801 متطرف، خلال العام 2018”.
وأضاف الشيخ الخطيب، في تصريح أمس، إن “هناك زيادة في الاقتحامات بنسبة 17 % عن العام المنصرم، وأن كل هذه الاقتحامات، جرت بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن “كافة المؤشرات والاحصائيات تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد خلال العام 2018″، مؤكدا أن “كافة هذه الإجراءات لن تثني دائرة الأوقاف الإسلامية وعموم المسلمين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته الإسلامية”.
وأكد الخطيب أن “أي مساس بالمسجد الأقصى هو اعتداء صارخ على عقيدة كل مسلم في كافة أنحاء العالم، واعتداء على وصاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، التي أجمع العالم عليها”.
على صعيد متصل؛ واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، عبر شن حملة مداهمات واقتحامات واسعة أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بالحلول التي تنتقص من حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة والدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف”.
وشدد المجلس، في بيان أصدره أمس بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 1965، بانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، على “مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.”
ودعا إلى “إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، ومنح الشعب الفلسطيني الفرصة للتعبير عن إرادته الحرة، لبناء المؤسسات، ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني”.
وقال إن “مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ما بات يعرف بصفقة القرن، لن تمر”، معربا عن ثقته “بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف”.
واعتبر أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تفلح في إخضاعه أو كسر إرادته، حيث سيبقى منغرسا في أرض الأجداد والآباء وجاهزا للدفاع عنها، وصولا إلى دحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال.”
ودعا “الوطني الفلسطيني” المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني باتخاذ القرارات والخطوات العملية التي تحميه من بطش الاحتلال وجرائمه وتجبره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلاله ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 70 عاماً، حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.”