-

اقتصاد

تاريخ النشر - 23-12-2018 10:36 AM     عدد المشاهدات 387    | عدد التعليقات 0

خبراء: ضعف الترويج سبب فتور الإقبال على الصكوك الإسلامية

الهاشمية نيوز - أجمع خبراء اقتصاديون على أن السبب الأساسي لضعف الإقبال على العمل بالصكوك الإسلامية، هو عدم الترويج لها بالشكل المطلوب من قبل البنوك المختصة.
وأكد الخبراء أهمية العمل في نظام الصكوك الإسلامية، لما لها من ميزات في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وبين الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن تطور الأدوات المصرفية الإسلامية لم يرتق ليخدم الأهدافنا التنموية والاقتصادية بالشكل المطلوب.
وأضاف “أن للصكوك الإسلامية مزايا في مهمة في مواجهة الأزمات، وأن بعض البلدان غير العربية والإسلامية تحاول الاستفادة من الصكوك، لذلك يطلب من المؤسسات والبنوك الإسلامية تطوير الأدوات المصرفية”.
وشدد على ضرورة تعاضد البنوك الإسلامية لإنشاء سوق متخصص ويكون مركزه أحد الدول العربية.
من جهته، قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د. سامر الرجوب إن الحكومة طرحت، بأكثر من تجربة، صكوك إسلامية، وكانت تجربة جيدة.
وقال الرجوب “إن تجربة طرح الصكوك الإسلامية بحاجة إلى مزيد من الجهود الحكومية والترويج”. وتوقع مستقبلا واعد لنظام الصكوك الإسلامية، وطرحها بشكل أكبر ليس فقط من قبل الحكومة بل من قبل الشركات أيضا.
من جهه، قال الخبير المالي مفلح عقل “ليس هناك تحديات حقيقية تواجه تجربة الأردن في طرح الصكوك الإسلامية، ولدى البنوك المعرفة الكافية والقدرة على العمل بهذا النظام، ولكن المشكلة هي عدم توفر المعرفة الكافية لدى المقترضين عن الصكوك الإسلامية”.
ويذكر أن إدراج الإصدار الأول لصكوك التمويل الإسلامي الصادر عن الشركة الأردنية لصكوك التمويل الإسلامية اعتبارا من تاريخ 12/12/2018.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر إن هذا الإدراج للصكوك الإسلامية هو الأول من نوعه في بورصة عمان، حيث يأمل بأن يسهم ذلك في زيادة عمق سوق رأس المال الأردني من خلال توفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبين عازر أن مجلس إدارة البورصة قرر اعتماد قواعد التداول الخاصة بسوق صكوك التمويل الإسلامي، بحيث يتم إدراج الصكوك بالقيمة الاسمية ويكون هذا السعر هو السعر المرجعي الأول لها، كما تكون نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها لسعر الصك عن السعر المرجعي (20 %) والحد الأدنى المسموح به لتنفيذ الصفقات على الصكوك هو (200,000) مائتي ألف دينار، وبحيث تسري أحكام دليل استخدام نظام تداول الأوراق المالية وقرارات المجلس الصادرة بمقتضاه على الصكوك.
ومن الجدير بالذكر بأن الإصدار المذكور هو بقيمة تبلغ 34 مليون دينار ومدته 5 سنوات وبنسبة مرابحة (3.01 %)، كما تجدر الإشارة بأن حجم الإصدارات الخاصة بصكوك التمويل الإسلامي في العالم قد بلغت حوالي 98 بليون دولار في العام الماضي.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية توقعت بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) عالميا خلال العام الحالي بين سبعين وثمانين مليار دولار، مقابل نحو 98 مليار دولار في العام 2017.
وقالت الوكالة “بعد أداء قوي العام الماضي، من غير الواضح إذا كانت سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداء متكررا في 2018”.
وذكرت الوكالة أن التوقعات لإصدارات العام الحالي تبدو غير مؤكدة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الإسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت إصدارات الصكوك في 2017 بنسبة 45.3 % إلى 97.9 مليار دولار، مقارنة بـ 67.4 مليار دولار في 2016 مدعومة في المقام الأول بإصدارات كبرى لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجعت الوكالة النمو الكبير خلال العام الماضي إلى السيولة الجيدة في الدول الخليجية الغنية بالنفط، إضافة إلى تفضيل بعض البلدان على الصعيد العالمي الاستعانة بالصكوك بدل السندات لأنها أقل ضغطا على موازناتها. – (وكالات)






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :