عقاريون يطالبون بوقف العمل بغرامات بدل مواقف السيارات

الهاشمية نيوز - طالب مطورون عقاريون اعادة النظر بالبنود المتعلقة بتوفير مواقف للسيارات وعدم تطبيقها باثر رجعي الى حين اجراء التعديلات المطلوبة على نظام الابنية لمدينة عمان والذي تسبب بحالة من الجمود في قطاع العقاري والانشائي.
وقالوا ان استمرار العمل بالنظام الحالي يسبب خسائر يومية للخزينة، مناشدين الحكومة الايعاز لامانة عمان تعليق العمل بالنظام بما يؤدي الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة، مشيرين الى ان النظام المعدل يفرض غرامات تصل لحوالي 4500 دينار عن كل 15 مترا بدل مواقف سيارات، فيما كان يفرض قبل التعديل 1500 دينار عن كل 40 مترا.
وفي هذا الشان طالبت كلوديا خوري بعدم تطبيق النظام باثر رجعي على الابنية القائمة والحاصلة على التراخيص قبل صدور التعديل الاخير على النظام في الاول من ايار الماضي، مؤكدة ان النظام على درجة عالية من الاهمية وان التعديلات الاخيرة ادت الى هروب استثمارات اردنية واجنبية الى خارج البلاد، كما ان النظام عمق من خسائر المستثمرين الذين استثمروا اموالهم بناءا على نظام الابنية السابق، واقترضوا من البنوك وبعضهم لم يعد قادرا على السداد واوشك على الافلاس بسبب حالة الركود التي عمقها النظام في المجمعات التجارية.
وشددت خوري على ضرورة الاسراع بتعديل النظام الذي ادى إلى وقف حركة الايجارات والاستثمارت الجديدة في قطاع المجمعات التجارية.
بدوره قال مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي ان غرامات المواقف في ظل النظام الحالي ارتفعت بشكل كبير يفوق قدرات المستثمرين في ظل الظروف الحالية حيث ارتفعت الغرامات بمعدل 3 اضعاف عن ما كانت عليه سابقا.
وقال ان هنالك قطع اراض يصعب تامين مواقف لها وخاصة في حال ارتفاع القطعة عن منسوب الشارع، مشيرا الى اهمية اخذ وجهات النظر الاخرى فيما يتعلق بتامين مواقف وخصوصا في القطع التجارية والتي تتطلب تامين مواقف كثيرة.
وبين ان هنالك تراجعا في عمل القطاع العقاري بسبب الاجراءات والمعيقات التي يواجهها المستثمرون منذ عدة سنوات، مشيرا ان القطاع الغقاري يعد من اهم القطاعات المحركة لعجلة النمو الاقتصادي وما يوفره من فرص عمل للشباب ورفد خزينة الدولة بالاموال على شكل ضرائب ورسوم.