التعديل المرتقب .. هروب الى الامام

الهاشمية نيوز - منذ أكثر من شهر، ولم يتم تعيين وزراء اصليين لثلاث وزارات تعد من أهم القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية، وكذلك الاقتصادية، وهي : التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والسياحة والاثار.ماذا يعني هذا التأخير؟ يفسر سبب التأخير ان رئيس الحكومة عمر الرزاز، سيستغل فرصة شغور هذه الوزارة، اثر "فاجعة البحر الميت"، لإجراء تعديل ثاني على حكومته، فبعد تشكيل الحكومة في الرابع عشر من حزيران الماضي، اجرى الرزاز تعديل على الحكومة في الحادي عشر من تشرين اول، اي بعد اربعة أشهر، في حين استقال الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي أيضا ولينا عناب وزيرة السياحة والاثار.لعل رد رئيس الحكومة، على سؤال لفضائية المملكة، عند استضافته في الحادي والعشرين من تشرين ثاني الماضي، عندما اجاب على سؤال "هل سيقتصر التعيين على الوزارات الشاغرة ام سيكون هنالك تعديل على وزارات أخرى"، عندها تبسم الرزاز وقال بما يفيد ان جميع الاحتمالات قائمة.عند تكليف الرزاز بتشكيل الحكومة، منح الوقت والفرصة لاختيار الطاقم الوزاري التي سيعمل معه، وبحكم الظروف التي جاءت بها حكومة الرزاز، المعلومة للجميع، كان من المفترض عليه انتقاء طاقم وزاري قادر على مجابهة متطلبات المرحلة، إلا ان هنالك من انتقد بعض أعضاء التشكيلة في بدايتها، إلا أن الرهان كان قائم على رئيس الحكومة وانه سيكون قادر على تحمل مسؤولية المرحلة.ولكن اربعة اشهر، جاء التعديل الاول على الطاقم الوزاري، والذي تم خلاله دمج حقائب وزارية وتعيين وزراء جدد، منهم يتولي الموقع لاول مرة، باعتبار أن فترة الأربعة أشهر كافية لتقييم الاداء، الذي فرض التعديل، لكي تكون الحكومة (طاقم وزاري ورئيس) قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة.التوجه الجديد، الذي لم يؤكده الرئيس ولم ينفه بنفس الوقت، هو تعديل ثاني على الحكومة. وهذا التوجه له دلالات يجب إدراكها، فعلى الاغلب باضافة على استقالة المحافظة وعناب، سيطال التعديل المرتقب وزراء من غير الجدد، الذي جاء بهم التعديل الاول، إذ أن قصر المدة بين (الاول والثاني) يشيرالى ان التعديل سيكون على وزراء لم يطلهم التعديل الاول، ما يفسر بأن حكومة الرزاز تم إعادة تشكيلها بالكامل خلال فترة نصف سنة تقريبا، بمعنى ان خيارات الرزاز عند التشكيل لم تكن موفقة.ولكن إذا كان السبب من وراء التعديل الثاني، هو استيعاب واحتواء النقد الشعبي على الحكومة والاحتجاج على سياستها الاقتصادية، لكسب شعبية، إلا أن المشهد السياسي والشعبي، يذهب الى إن اي خطوة شكلية أو غير عملية سيزيد من حالة النقد، خصوصا ان هذه السياسة هي سياسات جميع الحكومات السابقة، وباتت محاولات مكشوفة لدى الرأي العام بشقية المواطن العادي وقادة الراي.وفي حال صدقت رواية التوسع في التعديل ليشمل أكثر من الوزارات الثلاثة الشاغرة، يأتي السؤال، ما تأثير ذلك على اولويات الحكومة للعامين المقبلين التي أعلن عنها قبل أكثر من شهر والتي تعتبر، بحسب وصف الرزاز، بأنها الخطوة الاولى لمشروع النهضة الوطني، التي وعد رئيس الحكومة بأن خيرها سيطال جميع الأردنيين.بقاء ثلاث وزارات بدون وزير اصيل، من أكبر الوزارات الخدمية (تعليم عالي وتربية وتعليم والسياحة والاثار)، سيكون له اثار سلبية كبيرة على اتخاذ القرارات ، وان تكليف وزير العدل لتسيير اعمال تلك الوزارات لن يكن كافيا وان الامناء العاميين اعتمدوا مبدا "سكن تسلم"، كما ان إجراء تعديل من أجل التعديل فقط، يعني ان الحكومة بدأت تستنفذ أدواتها، وان التعديل سيكون "هروب الى الامام"، فخيار التعديل الموسع "غير مقبول"..فما هو البديل؟