-

عربي دولي

تاريخ النشر - 09-12-2018 10:33 AM     عدد المشاهدات 386    | عدد التعليقات 0

الإعلان العالمي لحقوق الانسان: سبعون عاما من الطموح الإنساني

الهاشمية نيوز - في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 1948، تبنت الامم المتحدة في باريس الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي عكس يومها طموحا إنسانيا عالميا بعيد انتصار الحلفاء على النازيين.
يشكل الاعلان واحدا من اكبر إنجازات منظمة الامم المتحدة الوليدة، وعبره منحت الحاجة الى الحرية والمساواة والعدل طابعا عالميا للمرة الأولى.
أقر النصر في قصر شايو على وقع تصفيق طويل للحاضرين بعدما نشأ من طموح الى عالم افضل بعد فظائع الحرب العالمية الثانية من اوشفيتز الى هيروشيما.
ويؤكد الاعلان الذي لا صفة الزامية له سيادة حقوق الافراد وحرياتهم على حقوق الدول عبر جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المصاف نفسه مع الحريات المدنية والسياسية.
وبذلك، ينبغي الا تكون حقوق الانسان بعد اليوم مسألة ذات بعد داخلي، الامر الذي كان طالب به هتلر للحؤول دون أي تدخل اجنبي.
بعد أشهر من التحضير، شكلت العام 1947 لجنة لصوغ الاعلان ضمت شخصيات من دول مختلفة وترأستها اليانور روزفلت، أرملة الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت الذي توفي العام 1945.
بين أبرز الاعضاء الكندي جون بيترز هامفري والفرنسي رينيه كاسان. ثم اجرت الدول الاعضاء في الامم المتحدة تعديلات وقدمت اقتراحات على مسودة الشرعة المقترحة.
وتبنت 48 دولة عضوا الاعلان من اصل 58، في غياب عضوين هما اليمن وهندوراس وإحجام ثمان أخرى هي بيلاروسيا واوكرانيا والاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ويوغوسلافيا التي ترفض المساواة بين الرجل والمرأة، وجنوب افريقيا.
كانت المهمة بالغة الصعوبة في مرحلة انقسم فيها العالم بين كتلتين شرقية وغربية مع تنديد الشيوعيين بالتركيز على الحريات الفردية والسياسية على حساب الحقوق الاجتماعية.
كذلك، قاومت الديموقراطيات الغربية فكرة جعل الاعلان أداة قانونية ملزمة مبدية خشيتها من أن يستعمل ضدها من جانب الدول التي تخضع للاستعمار.
رغم الافكار المسبقة التي رافقت ولادته، شكل الاعلان العالمي لحقوق الانسان مصدر الهام لكل المعاهدات الدولية ما بعد الحرب الثانية ويعتبر عموما اساسا للقانون الدولي المتصل بحقوق الانسان.
ومن هذا الاعلان تحديدا، تنبع الشرعة الدولية ضد التمييز بحق النساء (1979) وتلك المناهضة للتعذيب (1984) وشرعة حقوق الطفل (1990)، اضافة الى انشاء المحكمة الجنائية الدولية العام 1998.
واذا كان أتاح تحقيق بعض التقدم، فانه لم يحل دون حصول انتهاكات لحقوق تعتبر أساسية. كما ان بعض الدول اعتبرته بمثابة املاء غربي ولا يزال يواجه مقاومة ايديولوجية وثقافية ودينية وخصوصا في الصين ودول اسلامية تطبق الشريعة.
وقال مالك سالمكور رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ان "وضع العالم اليوم يتطلب جعل مضمون الاعلان اكثر قابلية للتطبيق في كل مكان ومن أجل الجميع"، مشددا على أهمية "إرساء المساواة بين النساء والرجال والغاء عقوبة الاعدام على صعيد عالمي".
واضاف "لا بد من انجاز حرية التنقل وحرية مغادرة الفرد لبلاده مع وضع اطار يحدد شروط دخول دولة ثالثة والتفكير في أسباب الهجرة. المطلوب ايضا حماية الافراد في مواجهة تطور تكنولوجيا الاعلام والطب"، داعيا الى "التفكير في حقوق عالمية جديدة انطلاقا من التدهور المناخي الذي يهدد مستقبل الانسانية".-(ا ف ب)






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :