(منظمة التحرير): الاحتلال يقضم 807 دونمات

الهاشمية نيوز - أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، عن "موافقة فرنسا المبدئية على التعاون في فتح بروتوكول "باريس" الاقتصادي، وتحديد آليات مراجعته لصالح الحق الفلسطيني"، بوصفه أحد أبرز المطالب الفلسطينية لإعادة النظر في اتفاق "أوسلو" وملاحقه الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة له، بحيث يتم تعديله لصالح الحق الفلسطيني، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية".
وأضاف المالكي في تصريح له، ان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، كلفه مع وزيرة الاقتصاد، بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين، بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، مما يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف".
يأتي ذلك على وقع الجهود الفرنسية لإنشاء مجموعة دعم دولية لتحقيق السلام، وهو الأمر الذي أعرب الجانب الفلسطيني عن دعمه لأية مشاركة فرنسية لهذا الخصوص، (أسوة بمؤتمر السلام في الشرق الأوسط والذي عقد في باريس عام 2016)، بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة.
وأكد على لسان الحمدلله، أهمية اتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعزيز الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفي الأثناء، أشار تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى "ارتقاء 24 شهيداً فلسطينياً، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، برصاص قوات الاحتلال، التي استولت، أيضاً، على نحو 807 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال التقرير الشهري الصادر أمس، عن مركز "عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير، إن "21 فلسطينياً استشهدوا من قطاع غزة، وثلاثة شهداء في الضفة الغربية، من بينهم ثلاثة أطفال".
فيما "تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها 35 جثماناً لشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي"، كما اعتقلت خلال الشهر الماضي "نحو 450 مواطناً فلسطينيا، من بينهم 12 مواطناً من قطاع غزة".
وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال "أصابت نحو 850 مواطناً بالرصاص الحي والمعدني والغاز السام المسيل للدموع، منهم 490 مواطناً في قطاع غزة، ونحو 360 في الضفة الغربية، خلال إطلاق النار على المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، عدا إطلاق النار والغاز السام أثناء اقتحامها للقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية خلال المسيرات الأسبوعية".
وأشار إلى أن "من بين المصابين عشرات الصحفيين الدوليين والفلسطينيين الذين أصيبوا بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة للاتحاد الدولي للصحفيين لمطالبتها باحترام بطاقة الصحافة الصادرة من الاتحاد وتسهيل حرية حركة الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم".
وبين التقرير أن "سلطات الاحتلال هدمت خلال الشهر الماضي 75 بيتاً ومنشأة فلسطينية، شملت 19 بيتاً، و56 منشأة، تعود لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مقابل إخطار 67 منشأة بالهدم ووقف البناء، من بينها مدرسة".
فيما أقدمت سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم على "قضم نحو 807 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، تزامناً مع "تصاعد اعتداءات المستوطنين ضدّ المواطنين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن إصابة عشرة منهم بجراح مختلفة".
كما شملت اعتداءات المستوطنين اقتلاع وتكسير 100 شجرة زيتون، بالإضافة إلى إعطاب إطارات 70 مركبة تعود لمواطنين فلسطينيين.
وفي غضون ذلك شنّت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وقد شهدت أحياء متفرقة في مدينة القدس المحتلة، مواجهات مع جيش الاحتلال، أطلق فيها الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوتية.
واندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لعدة أحياء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، خاصة في حي بئر أيوب، إضافة إلى حي عبيد ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
على صعيد متصل، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في اجتماعها، أول أمس، ثمانية قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة، بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأميركي المتعلق بإدانة حركة "حماس"، وتصويتها بأغلبية ساحقة (156 صوتاً) للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس المحتلة.
وتمثلت أبرز القرارات الأممية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسميّة "وفا"، الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة 12 آب (أغسطس) 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس المحتلة وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى.
كما شملت بحسبها، أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والمشردون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران (يونيو) 1967 وما تلاها من أعمال، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.