اسحاقات: الحكومة ملتزمة بتعزيز حالة حقوق الطفل

الهاشمية نيوز - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات التزام المملكة بتعزيز حالة حقوق الطفل في الأردن والقضاء على العنف ضد الأطفال، قائلة إن "الأردن اتخذ إجراءات تشريعية تحمي الطفولة، ومن ضمنها قانون الأحداث الذي صدر قبل 4 أعوام".
ولفتت، خلال مشاركتها أمس بحفل أقامه المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، إلى خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2017-2021 والتي جاءت أهدافها وبرامجها لـ"تطوير والارتقاء بالعمل الاجتماعي وبناء مجتمع متماسك عماده الأسرة، ومن خلال مصادقتها على الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة".
وتابعت اسحاقات أن الوزارة حددت مهامها وبرامجها تجاه قضايا الطفولة وعملت على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لضحايا العنف والإساءة مع الأطفال، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلية والدولية ذات العلاقة بالطفولة.
وخلال الحفل، أعلنت "يونيسف" عن تعيين الطفلتين إيمان بيشة وجود مبيضين كسفيرتين لها لأطفال الأردن، فيما تم التوقيع على عريضة لمطالبة قادة العالم بإعطاء صوت للأطفال والالتزام بإحقاق كل الحقوق لجميع الأطفال في العالم في بيئة خالية من العنف تحقق حصول كل طفل على فرص التعليم.
من جانبه، أكد ممثل "يونيسف" روبرت جنكيز التزام المنظمة بتوفير كل الدعم للأردن لتحسين حياة الأطفال جميعا، لا سيما الأكثر ضعفا منهم، مشيرا إلى أن المنظمة ستواصل العمل مع الحكومة الأردنية وجميع الشركاء ليتمكن كل طفل من تحقيق كامل إمكاناته.
وفيما لفت إلى أن "الاردن حقق تقدما في بعض المجالات، كزيادة عدد الاطفال الملتحقين بالتعليم"، قال "يصادف العام المقبل ذكرى مرور 30 عاما على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، نأمل أن يحتفل الأردن بهذه المناسبة مع إقرار قانون حقوق الطفل بحلول العام المقبل".
وحول تعيين الطفلتين الموهوبتين جود وإيمان كسفيرتين لـ"يونيسف لأطفال الأردن، قال جنكيز "إنهما ستوصلان بصوتهما رسائل مهمة حول حقوق الأطفال".
من جانبه قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي "منذ مطلع الألفية، بدأ الاردن بتطبيقِ النهجِ التشاركي لحماية الطفل من العنف والاعتداءاتِ الجنسية سعيًا لأن يكون لدينا نظام متكامل لحماية الطفل"، لافتا الى الجهود المبذولة حاليا نحو ايجاد قانون لحقوق الطفل.
وأضاف "كان لتأسيسِ إدارةِ حمايةِ الأسرةِ وما تتضمنهُ من خدمات تجمعُ القطاع الاجتماعي والصحي والقانوني، بالاضافةِ لإعداد الاطار الوطني لحماية الأسرةِ من العنفِ وصدورِ قانون الحمايةِ من العنفِ الأسري خلال الأعوام الأخيرةِ، أهم النقاطِ المضيئة التي ساهمت في تقدمِ مجال حمايةِ الأطفالِ".
وأوضح مقدادي "شهدت الأعوام الاخيرة ارتفاعا في أرقام حالاتِ العنف التي تتعاملُ معها المؤسساتِ الوطنيةِ في تزايدٍ، وأحيانًا منها حالات قتلٍ للأطفالِ بسبب العنفِ الأسري، ونلاحظ هنا ان هذه الارقام قد لا تعبر عن زيادة العنف في المجتمع، ولكن قد تعبر عن نسبة الحالات المبلغ عنها والمكتشفة نتيجة لزيادة الوعي المجتمعي بالعنف ومظاهرهِ والجهات التي تتعامل معه".
وزاد "على الرغم من الجهود والانجازات الوطنية المبذولة في مجال التعامل مع حالات العنف ضد الاطفال، الا ان هذا الأمر يتطلب منّا العمل جميعًا ليس فقط لحمايتهم، ولكن ايضًا لتنمية وتوفير البيئةِ المناسبةِ لهم من تعليم وصحة وحدائق وقدرات، وبيئة أسرية حامية وداعمة."
وشدد مقدادي على أهمية تأهيلِ الكوادرِ في المؤسساتِ مقدمةِ الخدمةِ وخاصةً لحالاتِ العنف ضد الاطفالِ، وان يكون عملها على مدارِ الساعةِ في تقديمِ الخدمةِ للاطفالِ وأسرهم، كما ولا بد من تطبيقِ لقاءِ الاستجابةِ الفوريةِ والذي نصّ عليه الاطارِ الوطني لحمايةِ الأسرة من العنفِ.
وفي يوم الطفل العالمي لهذا العام تطلب "يونيسف" من أنصارها أن يرفعوا أصواتهم تضامناً مع الأطفال الأكثر حرماناً وضعفاً من خلال المساعدة في "تحويل العالم إلى اللون الأزرق"، عن طريق القيام أو ارتداءاللون أزرق في المدرسة، في الشوارع، وعلى وسائل التواصل.