تقرير: غياب الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية في إجراءات المحاكم الوطنية

الهاشمية نيوز - كشف تقرير أممي "غياب" تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية خلال إجراءات المحاكمات الوطنية في الأردن، واعتبارها من الحالات النادرة التي يتم الاحتجاج بها "إن لم يكن مطلقا".
وأشار إلى "أن الورقة المشتركة رقم 9، والتي تتقاطع فيها توصيات لمنظمات مجتمع مدني وأوراق أخرى، اعتبرت أنه نادرا ما يتم الاحتجاج "إن لم يكن مطلقا" بأحكام الاتفاقيات الدولية خلال إجراءات المحاكمات الوطنية، قائلة "إن ذلك يعني وجود نقص عام في الوعي بأهمية الاتفاقيات".
يذكر أن هذا التقرير أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن 36 تقريرا لأصحاب المصلحة، وهو الموجز الذي يعد واحدا من 3 تقارير يستند إليها في المناقشة العامة للأردن الشهر المقبل بمجلس حقوق الانسان في جنيف، إلى جانب التقرير الوطني (الرسمي) والتقرير التجميعي (للبعثات الدبلوماسية والفريق الأممي)، والتي كانت "الغد" نشرت في وقت سابق متقتطفات منهما.
وأوصت تلك الورقة بـ"ضرورة أن يتخذ الأردن خطوات لضمان اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية اللازمة لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية والاعتراف بها باعتبارها صكوكا ملزمة قانونيا، بما في ذلك التوعية بالمعاهدات والاتفاقات التي أصبح الأردن طرفا فيها".
مؤسسة كرامة أشارت إلى أنه بالرغم من أهمية عمل المركز الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية معتمدة، "إلا أنه لم يتم تزويده بالوسائل الكافية للاضطلاع بولايته"، قائلة إن هناك "افتقار إلى عملية واضحة وشفافة في اختيار أعضائه، وأنه لا يتمتع بصلاحيات كافية في مجال تحقيق العدالة ولا بآلية تقديم الشكاوى".
في أثناء ذلك، أدرجت "المفوضية" في تقريرها الموجز، 6 ملاحظات رئيسة وردت من "حقوق الإنسان"، أهمها: "عدم إدماج الأردن للآن، جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في التشريعات الوطنية، واستمرار الادعاءات الموجهة ضد وكالات إنفاذ القانون في تعاملها مع النشطاء، والسياسات المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي".
وأشار التقرير الموجز، الذي نشر على الصحفة الرسمية لـ"المفوضية" ويتناول حالة حقوق الانسان في البلاد منذ العام 2014، إلى أن أنه من "أخطر التحديات التي تواجهها الحكومة ما تزال تتمثل في تحقيق التوازن بين الأمن القومي واحترام حقوق الانسان، بما في ذلك قضية مكافحة الارهاب والتطرف، وتشمل تحديا أمام حرية الرأي والتعبير، وفق رؤية المركز الوطني".
وذكر أن "حقوق الإنسان" دعا الحكومة إلى "إلغاء قانون منع الجرائم، وتعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون منع الارهاب لاسيما المادة 2 فيه والمتعلقة بتعريف الارهاب، وتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لجهة إقرار نص يتضمن عدم تعليق عمل الصحفيين في النشر على المواقع في حالات الذم والقدح".
وشكلت القضايا المتعلقة بضرورة "تقييد تطبيق عقوبة الاعدام والمصادقة على اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 حيزا لافتا من التقرير، إضافة إلى التوصيات المتعقلة بالانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وتعديل نص المادة 208 من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم التعذيب، فيما وردت إشادات بإلغاء المادة 308 التي أعادت ملاحقة الجاني في قضايا الاغتصاب".
إلى ذلك، أوصت الورقتان المشتركتان 3 و4 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولة رقم 87 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع "العمال المهاجرين" وأفراد أسرهم.
وفيما أوصت الورقة المشتركة رقم 2، إلى "إلغاء محكمة أمن الدولة، وتوفير المساعدة القانونية لجميع فئات المجتمع بمن في ذلك اللاجئين والوافدين"، دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى "رفع الولاية القضائية على المسائل الجنائية المرتبطة باعتداءات الشرطة من سلطة محكمة الشرطة إلى المحاكم المدنية".
وفي الورقة 7، أوصت بـ"توفير خدمات إيوائية للنساء المهددات في قضايا ما يسمى بجرائم الشرف بدلا من الحبس الوقائي".
بينما تضمنت الورقة المشتركة 11 على العديد من التوصيات المتعلقة بالاطار القانوني لحرية التعبير، واصفة إياه "بإنه شديد التقييد، خاصة في انتقاد المسؤوليين الحكوميين، ومنع الاحزاب السياسية من ممارسة أنشطتها في الجامعات، وتوجيه مزيد من الاتهامات للنشطاء والمعارضة وقمعها، ومراقبة الاتصالات".
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار التقرير إلى توصيات عدة بشأن ضرورة اعتبار العمل القسري جريمة، فيما أفرد بنودا تتعلق بالتنمية والبيئة تتصل بالحق بالمياه والصرف الصحي.
وأورد التقرير توصيات من تقارير منظمة المرأة العربية ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان ومركز الامان لحقوق الانسان والشبكة القانونية للنساء العربيات وشبكة رشيد ومساواة ومركز بشرى ومنظمة تمكين التي أشارت إلى "أن هناك مواد تمييزية تجاه "العمال المهاجرين، بما في ذلك الاحتجاز الاداري بسبب شكاوى أرباب العمل ضدهم".