لا جديد لدى الصندوق

الهاشمية نيوز - سلامة الدرعاوي



المُراجعة الثالثة للاتفاق الائتمانيّ بين الأردن وصندوق النقد الدوليّ مازالت عالقة بانتظار خطوة النواب في إقرارِ مَشروع قانون ضَريبة الدَخل الذي أرسلته الحكومة لهم الشهر الماضي.
صندوق النقد ينظر بحذر شديد إلى سُلوك النوّاب، ورغم قناعته السابقة بأن المجلس في جيبِ الحُكومة، ألا انه فعلاً بدأ يَشعر في الآونةِ الاخيرة بأن هذا الانطباع غير صحيح على الإطلاق فيما يتعلق بقانونِ الضَريبة على أقل تقدير، لذلك همّ يَنظرون بحذر إلى الحِوار الذي يُجريه النوّاب حاليا، ويتابعون تَصريحات السادة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالقانون، ومدى انسجامها مع مُتطلبات الهدف الاساسيّ له في زيادة اِيرادات الدولة.
الصَندوق يرغب بشدة أن يُنجز مَشروع القانون بالشكل الذي أرسل من الحكومة إليه، وأن أيّ تَعديلات تؤثر على التحصيلات النهائيّة سَتجعل منه امراً غير مقبول على الإطلاق ويؤثر سلباً على سيرِ عمل الإنفاق مع الاردن.
الحُكومة فعلاً رفعت يدها عن القانون الذي باتَ اسير القُبّة البرلمانيّة، ومن المرجح أن يتم اقراره قبل نهاية الشهر المقبل لاعتبارات دستوريّة تقتضي من الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 قبل شهر تشرين الثاني المُقبل.
الانطباعات الأوليّة تؤكد على عن كافة التعديلات المُقترحة من السادة النوّاب على مشروعِ قانونِ ضَريبة الدخل تنسجمُ مع روح الهدف الأساسيّ للقانون، وهناك تقريباً ارتياح حُكوميّ من سير الحِوار النيابيّ، والخلاف تقريباً بين موقفي الحكومة والنواب يقتصر حاليا على بندين اثنين تقريبا، الأول يَتعلق بالإعفاءات الفرديّة، والآخر يخص النسبة الضَريبيّة على القِطاع الصناعيّ تقريباً.
لكن صَندوق النقد ينظرُ بعين الاعتبار إلى مُحصلة النقاش وشكل القانون النهائيّ، ومدى انسجامه مع الأهداف الاساسيّة للأتفاق مع الحُكومة، وهو مُرتبط بشكل كبير بزيادة الإيرادات المالية للخزينة حتى تقوى على توفير مُخصصات ماليّة لاِستدامة تمويل للحكومة لنفقاتها التنمويّة والتشغيليّة المُختلفة.
نَظرةُ الصندوق للحوار حول الضَريبة مُمتدة ومُنسجمة تماماً مع نظرةِ كِبّار المانحين للمملكة، والذين جَميعهم متفقون على أن الحُكومة والنواب مُلزمون بإخراج قانونٍ يتوافق مع مُتطلبات الأتفاق الماليّ بين الاردن والصَندوق، ودون ذلك سيكون من الصعب على الحكومة تغيير مواقف الدول المانحة والصديقة والمؤسسات الماليّة الدوليّة، لاستئناف تقديم مساعداتها الماليّة للمملكة ودعم جهود الحكومة في اِعادة جدولة مديونيتها خلال المرحلة القليلة المقبلة، حينها سيكون الوضع الاقتصاديّ للمملكة في أسوأ حالته على الإطلاق، وسيكون اشبه بالاقتصاد المُحاصر من كل الجوانب والاتجاهات. لا تغيير على مواقف الصندوق تجاه مشروع قانون الضريبة، ولا تغيير على مواقف الدول المانحة، والجميع بانتظار اخراج نيابيّ مُتزن للقانون على ارض الواقع، يوازن بين متطلبات المجتمع الماليّ الدوليّ، وبين الحفاظ على الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ في المجتمع، ودعم جهود التحفيز الاقتصاديّ وزيادة مُعدلات نموه.
فهل ينجح مجلس النوّاب في هذا الإخراج الصَعب، والموازنة بين كافة التحديات الخارجيّة والداخليّة؟