مهندسو (التربية) يضربون عن العمل اليوم

الهاشمية نيوز - فيما ينفذ نحو 725 مهندسا من جميع التخصصات الهندسية، يعملون في وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد اضرابا عن العمل في مواقع عملهم، تأكيدا على مطالبهم برفع علاوة الهندسة (المهنة) لتصبح 150 %، ومساواتهم بالمهندسين في القطاعات الأخرى، اكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ان مطالب المهندسين “محقة ولكن في ظل الظروف الحالية لا يمكن تحقيقها الآن كون ذلك سيؤثر على مالية الدولة”.
وقال محافظة، في تصريح لـ”الغد” امس، تعليقا على عزم المهندسين تنفيذ الاضراب اليوم: “لا اجد مبررا للتصعيد”، متمنيا على المهندسين بالتربية أن “يقدروا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة”. ومعربا عن أمله أيضا بأن تتحسن الظروف المالية ويصبح هناك امكانية للاستجابة لمطالبهم.
واضاف محافظة “رفعت كتابا بمطالب المهندسين العاملين في الوزارة الى رئاسة الوزراء، وتمت مناقشتها في مجلس الوزراء وكان التوجه من قبل المجلس انه يصعب في المرحلة الحالية الاستجابة لهذه المطالب”.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المهندسين محمد المحاميد ان مطالب المهندسين في “التربية” ليست جديدة فهي تعود لعام 1998، ضمن مطالب مشتركة مع مهندسي القطاع العام وتم المطالبة بهذه المطالب من قبل النقابة اكثر من مرة وتم الوعد بالايفاء بها منذ 3 سنوات”.
واشار المحاميد الى ان هذه المطالب “تتمثل في علاوة الهندسة، حيث من المفترض ان ترتفع كل عام بمقدار
10 % اعتبارا من عام 2013 وتصل الى 150 %، حيث لم تصل الى هذه النسبة رغم الاعتصامات السابقة للنقابة، وايضا من المطالب مساواة مهندسي التربية بنظرائهم العاملين بالقطاع العام (وزارة الاشغال)، فهم مهندسون يتم تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية”.
ولفت المحاميد الى ان اي مهندس يقدم لديوان الخدمة المدنية يمكن ان يعين بوزارة المياه او التربية او الاشغال ويفترض ان تكون هناك الية محددة تساوي بينهم بالحقوق المكتسبة لاي مهندس، يعمل في اي وزارة كونها قطاع حكومي”، مبينا ان الرواتب والمزايا التي ياخذها المهندسون في التربية اقل من المهندسين العاملين بوزارة الاشغال او الصحة او امانه عمان او الوزارات الاخرى.
واضاف ان هناك علاوة او مكافاة خاصة بالمؤسسة، فاي موظف في اي مؤسسة ياخذ هذه العلاوة الخاصة “الا ان المهندسين العاملين بالتربية محرومون منها كونهم يحصلون على علاوة فنية كمهندسين”.
وبين المحاميد ان هناك بعض المهندسين يمارسون مهنة التعليم بالمدارس الصناعية الا انهم “لا يحصلون على علاوة المعلم كسائر المعلمين في الوزارة، وانما ياخذ علاوة الهندسة رغم ان هذه العلاوة مرتبطة بالشهادة وليس العمل، اضافة الى حرمانهم من علاوة خطورة العمل”.
واوضح المحاميد ان النقابة رفعت ومنذ 3 اشهر عدة كتب رسمية الى وزارة التربية الا ان الرد كان “سلبيا”، وقد تم انذاك تنفيذ اضراب في مواقع العمل ومن ثم اعتصام امام وزارة التربية والتعليم .
واشار الى ان مجلس النقابة اجتمع مع وزير التربية محافظة قبل نحو اسبوعين في النقابة “وتم الاتفاق معه على ارسال كتاب بمطالب مهندسي الوزارة لمجلس الوزراء كونه صاحب القرار لوجود تبعات مالية، حيث تم التوافق على اعطائهم 50% من علاوة المؤسسة، اي مايعادل 50 دينارا بداية 2019 و50 دينارا الاخرى بداية 2020، وعرض ذلك على مجلس الوزراء حيث كان من المفترض ان يصلنا يوم 3 تشرين الاول (اكتوبر) الحالي الجواب، الا انه لم يصل اي رد بهذا الشان، ولذلك طالب المهندسون بالتصعيد لحين الاستجابة الى مطالبهم المشروعة.
بدوره، اكد امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والفنية سامي السلايطة ان عدد المهندسين العاملين في الوزارة يبلغ 983 مهندسا من بينهم مهدسون زراعيون ومدنيون وكهربائيون.
واشار السلايطة في تصريح لـ”الغد” أمس الى ان مطالب المهندسين لها علاقة بزيادة المكافات والعلاوات اسوة بجهات اخرى، لافتا الى ان مطالبهم ليست من اختصاص الوزارة وانما تتعلق بتعليمات منح العلاوات الاضافية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية .