هل تمهد الطريق لحل البرلمان؟

وليد حسني _ لا يبدو حديث جلالة الملك عبد الله الثاني مع مجلس نقابة الصحفيين حول ضرورة تقييم تجربة قانوني الانتخابات والأحزاب بالحديث العابر لجلالته بقدر ما يؤسس لتوجه حكومي لوضع قانونين معدلين لهما كانت المعطيات تشير منذ زمن مضى سبق حديث جلالة الملك إلى هذا التوجه الحكومي.

وهذا ما التقطته الحكومة سريعا وعبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الذي قال في اليوم التالي إن الحكومة ستطلق حوارا وطنيا شاملا حول قانوني الانتخاب والأحزاب، وسيضم مجلسي النواب والأعيان والأطياف السياسية كافة والمجتمع المدني.

حديث الملك ثم حديث الوزير المعايطة فتحا أبواب التأكيدات على أن جدول أعمال الدورة الثالثة لمجلس الأمة ستكون متخمة بالعديد من مشاريع القوانين الهامة والمفصلية، وسيكون في مقدمتها تعديلات قانون ضريبة الدخل، وقانوني الانتخاب والأحزاب، والأهم تعديلات قانون الجرائم الالكترونية.

معدل الضريبة يسرع موعد الدورة

لا يجيز الدستور استمرار انعقاد الدورة الاستثنائية إلى يوم 30/9 من كل عام، لكون الدستور نفسه قد حدد موعد انعقاد الدورة العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام، لكنه منح في الوقت نفسه للملك الحق بتأجيلها لمرتين على أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهرين.

وفي مقابل هذا النص الدستوري، تبرز الحاجة الضاغطة لإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل فضلا عن الحاجة الضاغطة لإقراره مبكرا ليكون ناجزا قبل اليوم الاول من سنة 2019 وهو موعد بدء العمل به، الى جانب وضع المعطيات المالية “الايرادات” في موازنة 2019 استنادا للايرادات المتوقعة من ضريبة الدخل.

هذه المعطيات تفتح الباب للتوقع بدعوة مجلس الامة للانعقاد مبكرا هذا العام وربما في موعد لن يتعدى منتصف شهر تشرين الاول المقبل ليتسنى للمجلس تشكيل مكتبه الدائم ولجانه، ومناقشة معدل قانون ضريبة الدخل.

اعادة بناء المصالح ومناقلة التحالفات انتخابية

وفي المقابل، فإن أمام مجلس النواب مطلع هذه الدورة تحقيق استحقاق دستوري بانتخاب رئيس لمجلس النواب لسنتين جديدتين، وهو ما يشعل حدة التنافس بين المرشحين المحتملين وفي مقدمتهم الرئيس الحالي لمجلس النواب المهندس عاطف الطراونه، الذي يرى ان جولته الانتخابية المقبلة تأتي في وضع حرج، وفي مدة قصيرة، وسط غياب واضح لمنافسين قد يشكلون خطرا عليه، ويهزون استقراره على كرسي الرئاسة.

هذا الاستحقاق سيدفع بالكتل النيابية السبعة لإعادة ترتيب تحالفاتها المصلحية لحجز مواقعها في عضوية المكتب الدائم وفي اللجان الدائمة، وهو ما يجعل من استقرار الكتل النيابية الحالية أمرا يخضع للشك، لكون تضارب المصالح قد يفرض نفسه على مصير وحدة الكتل، ومن المرجح أن تفقد العديد من الكتل أعضاء فيها وتستقطب بالمقابل أعضاء جددا، مما يجعل من استقرار الكتل النيابية وخروجها سلمية وبأقل الأضرار من انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم في غاية الشك.

المواجهة المبكرة والخسارة المحتملة

وسيجد المجلس نفسه في مواجهة مبكرة مع استحقاق مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وستكون المواجهة هذه المرة ووجها لوجه مع المواطنين والناخبين مما سيجعل من المجلس هدفا مفتوحا ومكشوفا للنقد والتحطيم في حال لم يتخذ مواقف ترضي الناخبين، وتعمل على امتصاص الاحتقان الشعبي من القانون ومن الحكومة معا.

وفي حال لم يجد المجلس ما يقدمه للمواطنين من تعديلات تخفف من حدة القانون فإن المجلس سيكون الخاسر الأكبر في معادلة المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة وبين المواطنين والناخبين من جهة أخرى.

هذا السيناريو هو الأصعب على مجلس النواب، يقول النائب خالد رمضان ذلك في الوقت الذي اتخذ فيه نواب عديدون مواقف مبكرة من القانون معلنين رفضهم له جملة وتفصيلا معلنين انحيازهم لناخبيهم.

وفي عمق هذا السيناريو فإن مجلس النواب سيجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، ولن ينجو من احتجاج الجمهور عليه، ولعل أقل ما يريده الناخبون من نوابهم هو رفض القانون ورده، وهو قرار لا يمكن للمجلس اتخاذه لأنه سيذهب إلى مجلس الأعيان وعندها سيفقد النواب حقهم بمناقشة تعديلات القانون إلا بما يقرره مجلس الأعيان فقط، وهنا يبدو مجلس النواب بمظهر العاجز تماما أمام جمهور الناخبين.

هل سيحصل النواب على الجائزة

وللخلاص من هذا الاستحقاق الخطر جدا، فإن حديث النواب يذهب إلى قبول القانون وإدخال تعديلات عليه برفع قيمة الإعفاء الضريبي من 9 آلاف للشخص إلى 10 آلاف ومن 18 ألفاً للأسرة الواحدة الى 20 ألف ورفع الضريبة على البنوك لتتراوح ما بين 38% الى 40%.

هذا السيناريو الذي يمكن وصفه بــ”الجائزة” قد يعمل على تخفيف احتقان الشارع على مجلس النواب، لكنه بالمقابل سيزيد من أزمة الحكومة وتفاهماتها مع صندوق النقد الدولي، ولربما هذا ما ذهب إليه نائب رئيس الوزراء د.رجائي المعشر في قوله إن الحكومة ستزود صندوق النقد بكامل تفاصيل الاحتجاجات الشعبية على القانون لغايات التخفيف من ضغوطات صنودق النقد واشتراطاته الملزمة للحكومة.

القوانين المفصلية..

ولعل من أبرز ما يواجه مجلس النواب في دورته العادية الثالثة سلسلة قوانين مفصلية إصلاحية على المجلس التعامل معها بكل جدية وتأتي في مقدمتها ثلاثة قوانين رئيسية هي قوانين الانتخاب والأحزاب والجرائم الالكترونية، فضلا عن قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، واحتمال تعديل قانون اللامركزية.

قانون الانتخاب .. تخفيض العدد وكوتا للأحزاب

ووفقا للمعطيات فإن قانون الانتخاب المتوقع سيعمل على تخفيض عدد مقاعد المجلس لتصبح ما بين 80 و100 مقعد فقط، وسيكون الترشح من خلال الأحزاب.

وسيعاد النظر في التمويل السياسي للأحزاب من خلال إلغاء التمويل المالي الحالي وربطه بشروط جديدة تعتمد على مدى نجاح الحزب بالحصول على مقاعد في مجلس النواب، وإلى مجموع الأصوات التي حصل مرشحو الحزب عليها في الانتخابات.

انتخابات مبكرة نهاية 2019

تذهب السيناريوهات التي تعمل على قراءة الخارطة السياسية الأردنية إلى أن إقرار مجلس النواب لقانون معدل أو قانون جديد للانتخابات سيفتح الباب أمام احتمالية ضاغطة بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون الجديد.

وبالنتيجة فإن مجلس النواب في دورته العادية الثالثة سيواجه العديد من الاستحقاقات الخطرة، وسيجد نفسه في مواجهة مفتوحة مع نفسه أولا ومع الحكومة ثانيا، ومع جمهور الناخبين وهي المواجهة الأخطر.

ولعل من اكثر القضايا ضغطا على النواب في دورتهم العادية الثالثة تتمثل في كيفية احتواء الناخبين المحتجين على المجلس ثم العمل تحت ضغط حل المجلس المحتمل وإجراء انتخابات نيابية جديدة.

إن مجلس النواب الحالي مقبل على دورة انعقاد في غاية الأهمية والخطورة، وهو ما سيزيد الأعباء عليه إلى درجة مناكفة الحكومة في محاولة منه لاستغلال غضب الناس على الحكومة وعلى سياساتها الاقتصادية محاولا اكتساب بعض الثقة الشعبية التي يفتقدها منذ زمان طويل مضى