تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية 2018

الهاشمية نيوز - إبراهيم غرايبة



صدر مؤخرا التقرير السنوي للأمم المتحدة عن التنمية الإنسانية في العالم، وخصص في هذا العام لملاحظة مؤشرات التنمية في العالم في ثلاثة عقود وملاحظة التغير الذي جرى منذ بدأ التقرير بالصدور في العام 1990، وكذلك تطور الفكر التنموي وقياس مؤشرات التنمية والاستدلال عليها. فقد أنشأ التقرير مفاهيم ومقاييس جديدة لقياس التنمية، مثل ربط المؤشرات والقياس إضافة إلى الدخل بالصحة والتعليم والتكامل الاجتماعي والمساواة والحريات. وكما جرت العادة فإن التقرير يقدم مجموعة واسعة من الجداول الإحصائية التي تقدم منظومة واسعة وشاملة من البيانات والمؤشرات لجميع دول العالم، وترتيب الدول حسب قيم المؤشرات.

وفي تصنيفه لبلدان العالم (189 دولة) حسب مستوى التنمية فقد أدرج التقرير 59 دولة في فئة تنمية بشرية عالية جدا، 53 دولة تنمية بشرية عالية، 39 دولة متوسطة التنمية، 38 دولة منخفضة المستوى في التنمية. وكانت أفضل خمسة بلدان في العام حسب الترتيب: النرويج، سويسرا، أستراليا، ايرلندا، ألمانيا، وكانت أقلها في سلم الترتيب العام: بوروندي، تشاد، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، والنيجر. ويلاحظ التقرير الانخفاض الذي حصل لمستوى التنمية في سورية واليمن وليبيا، كما يلاحظ التطور الإيجابي في مؤشرات التنمية لدول مثل ايرلندا وبوتسوانا والدومينيكان وتركيا.

العالم يتجه بالمجمل إلى التقدم في التنمية، فمستوى الدخل يرتفع ونسبة الفقر تنخفض، وتزيد معدلات العمر المتوقعة وسنوات التعليم للأطفال، وقد تحسنت المؤشرات في 130 بلدا، وكان المعدل العالمي للتقدم التنموي حوالي 21 في المائة. وتبدو المؤشرات المميزة للتقدم واضحة في دول شرق وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، كما تواصل دول منظمة التعاون الاقتصادي تطورها الإيجابي.

وتتسارع معدلات التنمية في أفريقيا لتكون هي الأسرع في السنوات العشر الممتدة بين 2000 – 2010 لكنها تظل بالطبع رغم تسارعها في مستوى منخفض بالنسبة للعالم، وما يبدو نموا بطيئا في دول متقدمة هو بسبب النسب المرتفعة أصلا في المؤشرات ووصول مؤشرات أخرى مثل العمر المتوقع وسنوات الدراسة إلى مستوى لم يعد ممكنا الزيادة عليه.

يمثل عدم المساواة التحدي الأكبر للتنمية وينشئ اختلالا كبيرا في فرص الناس وخياراتهم، عدم المساواة في الدخل والفرص في الحصول على خدمات تعليمية وصحية واجتماعية أو في الفجوة في مستوى ونوعية هذه الخدمات، أو عدم المساواة في التنافس على الأعمال والوظائف والأسواق، وبدأ يدخل في الاعتبار والقياس كمؤثر على التنمية عوامل مثل خدمات الانترنت والتكنولوجيا بعامة وكذلك التطرف والانقسام الاجتماعي، ففي تقويض التماسك الاجتماعي تتعرض المجتمعات للهشاشة والانهيار وضعف القدرة على إدارة وتنظيم اولوياتها كما يزيد الانفاق والتكاليف على الخدمات والاحتياجات الأساسية، ويزيد أيضا الهدر الناشئ عن الإنفاق على التسلح والصراعات والأمن.

وما يزال عدم المساواة بين الإناث والذكور عقبة كبرى في معظم الدول والمجتمعات، ففي هذه الفجوة في الفرص وتوزيع منافع التنمية والأعباء سوف يظل جزء كبير من المجتمعات والأسر والأفراد غير قادرين على الاستفادة مما يمكن أن توفره المؤسسات والأسواق، وتقل نسبة المساهمة والمشاركة في الاقتصاد والأعمال كما المواطنة والرضا والتكامل الاجتماعي.