الى وزير العدل عوض ابو جراد موظف يعطل الافراج عن موقوف

الهاشمية نيوز - منذر الفاعوري _ في واقعة ليست بجديدة ولا غريبة الا انها تعزز مبدأ الترهل الوظيفي وضعف الرقابة على أداء الموظف العام ، إشتكى أحد المحامين من ممارسة غير لائقة لموظف التنفيذ القضائي لدى دائرة إدعاء اربد.

وفي تفاصيل الحدث قال المحامي فراس حتاملة أنه تم توقيف موكله (أ، خ) من قبل شرطة جرش مساء الاربعاء ولم يتم عرضه على مدعي عام اربد كونه صاحب الطلب، وقام المحامي بالذهاب لشرطة جرش لتوقيع وكالة من موكله حسب الاصول وباشر بعد ذلك بتوقيع اعتراض على الحكم الجزائي الذي يحمل الرقم( 2087 / 2016) بداية جزاء اربد وتم عمل الاجراءات القانونية من قبل قصر عدل اربد وتقديم الاعتراض وحضور المطلوب الى مدعي عام اربد ظهر اليوم الخميس الموافق 13/9/2018.

وأضاف المحامي أنه عند موافقة المدعي العام على طلب الاعتراض واصدار كتاب موقع بذلك لوقف اجراءات التوقيف بحق موكله كانت الساعة 2:45 دقيقة، حيث تفاجأ المحامي باغلاق الانارة في دائرة تنفيذ الإدعاء العام وإطفاء أجهزة الكمبيوتر علما بأن الدوام ينتهي الساعة الثالثة مساء، وعند سؤال والموظف المختص باخراج الملفات التنفيذية (خ ،ك) عن اخراج الملف وادخال القرار بالاعتراض لتقديم كف الطلب عن موكله قال له ” الدوام خلص والاجهزة انطفت راجعنا بكرا”.

وتابع الحتاملة انه عاد فورا لابلاغ المدعي العام بما حصل ووجد رئيس الديوان يجلس في مكتبه وأحاطه علما بما جرى حيث أخذ الكتاب من المحامي وذهب الى دائرة تنفيذ الإدعاء العام الا انه لم يستطيع إنجاز المهمة وإعتذر عن عدم إدخالها على جهاز الكمبيوتر بحجة أن الموظف( خ،ك) أبلغه أن الاجهزة تحتاج لنصف ساعة ختى تعمل لادخال البيانات عليها وان وقت الدوام الرسمي كان قد إنتهى،المحامي إمتعض وسجل إعتراضه على تصرف الموظف لأنه لم يتقيد بساعات العمل الرسمية وعطل اخلاء سبيل موكله ليوم إضافي .

وختم المحامي بأن هذه الواقعة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة فاجراءات التنفيذ القضائي قد تتجاوز في كثير من الأحيان على تنفيذ السلطة القضائية التي هي أعلى منها.

وهنا نتسائل عن مدى جدية الحكومة والسلطات التنفيذية في تكريس مبدأ العمل العام الايجابي وحفظ حقوق الانسان وعدم التغول على الانظمة والقوانين التي خرجت من رحم الدستور ، ففي كثير من الحالات والتي سبق وأن نشرنا عنها رصدنا تجاوزات وخروقات للسلطات التنفيذية من خلال عدم الامتثال لاوامر السلطات التشريعية سواء بتعطيل امر الافراج عن متهمين او موقوفين لدى الحكام الاداريين أو حتى في دوائر الادعاء والمحاكم المختصة ، وما حصل اليوم من احد موظفي دائرة التنفيذ القضائي في اربد ما هو الا غيض من فيض يعبر عن ترهل اداري وبيروقراطية عقيمة وروتين مقيت لا يمكن ان نتخلص منه الا من خلال صدور اوامر من وزير العدل او الداخلية بكتب رسمية وواضحة للموظفين بالالتزام بأوقات الدوام الرسمية ولتسهيل عمل المحامين والمواطنين وعدم سلب حرية اي مواطن التي كفلها الدستور والا فنحن في شريعة الغاب نحتكم!!!.