إربد: اشتراط 5 منازل بالمنطقة لإيصالها بالتيار يبقي مواطنين بلا كهرباء

الهاشمية نيوز - شكا مواطنون من رفض وزارة الطاقة والثروة المعدينة، إيصال الكهرباء لمنازلهم الواقعة خارخ حدود التنظيم على حساب فلس الريف، بحجة تغير التعليمات مؤخرا والتي تشترط وجود 5 منازل في مناطقهم، مما يبقيها بلا كهرباء.
ووفق المواطن محمد عبد الكريم البطاينة، فإنه تقدم باستدعاء الى وزارة الطاقة من أجل إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف الى منزله الذي يقع خارج حدود التنظيم في بلدة كفريوبا، إلا أن الوزارة رفضت بحجة أن التعليمات تغيرت، ولا يجوز بموجبها إيصال الكهرباء الى منزل واحد، واشتراط ضرورة أن يكون هناك تجمعات سكانية بما لا يقل عن 5 منازل.
وأشار البطاينة الى أن الأموال المخصصة من فلس الريف هي أموال يدفعها المواطنون على فاتورة الكهرباء الشهرية تحت بند "فلس الريف"، وبالتالي فإنه يحق لأي مواطن التقدم لإيصال الكهرباء لمنزله الذي يقع خارج التنظيم، مشيرا الى أن كلفة توصيل الكهرباء على نفقته الخاصة الى منزله تبلغ 800 دينار.
وأكد البطاينة أن تحديد إيصال الكهرباء للمنازل خارج التنظيم بـ5 منازل فيه إجحاف بحق المواطنين، وخصوصا إذا ما كان هناك منزل واحد فقط، مطالبا وزارة الطاقة بالعودة عن قرارها وإيصال الكهرباء، خصوصا وأن الكهرباء حاجة ضرورية للمواطنين لا يمكن الاستغناء عليها.
وأكد أحمد العزام، أنه اضطر الى بناء منزله في منطقة خارج التنظيم ببلدة ججين بكلفة تزيد على 30 ألف دينار وذهب من أجل إيصال الكهرباء الى منزله، الا أن مديرية فلس الريف رفضت بحجة وجود منزل واحد، وأن الأمر يتطلب وجود 5 منازل جديدة في المنطقة.
وأشار الى أن منزله يبعد عن أقرب نقطة لإيصال كهرباء حوالي كيلومترين، وهذا يحتاج الى مبلغ لا يقل عن ألفي دينار على حسابه الخاص من أجل تركيب شبكة كهربائية وأعمدة لإيصال الكهرباء، مشيرا الى أن فلس الريف وجد لخدمة الأحياء خارج التنظيم بالكهرباء في ظل عدم قدرة البلديات على إدخال الأحواض للتنظيم.
وبدورها، أشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، في سؤال لـ"الغد"، الى قرار لمجلس الوزراء مؤخرا يتعلق بنظام فلس الريف وإيصال الكهرباء للمشتركين خارج مناطق التنظيم من خلاله، والذي اعتمد شرط وجود 5 منازل للاستفادة من النظام، معتبرة هذا الإجراء ضرورة في ظل الكلف الباهظة التي يتم تكبدها لإيصال الكهرباء لمنزل واحد.
وأكدت أن القرار يقلل من العشوائية في البناء ويرفع من مستوى وأداء كفاءة الإنفاق لمشاريع فلس الريف، من خلال إفادة المجموع بدلا من الإنفاق الفردي المكلف، مشيرة الى أن القرار يعطي الأولوية للتجمعات السكانية للاستفادة من فلس الريف الذي هو بالمحصلة يؤخذ من المواطن، وينفق على مصالحه وخدماته.
وقال مدير مديرية كهربة فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس زياد السعايدة "إن مجلس الوزراء أقر مؤخرا تعديلا على نظام فلس الريف، يقضي أن يكون الحد الأدنى 5 منازل، للشمول بالنظام الذي يزود المنازل الواقعة خارج التنظيم بالتيار الكهربائي". وأضاف أن التعديل أصبح ساري المفعول اعتبارا من بداية أيلول (سبتمبر) الحالي.
يشار الى أن المبالغ المحصلة من المواطنين لصالح فلس الريف خلال سنة واحدة بلغت 14 مليون دينار و671 ألفا و536 دينارا، علما بأنه يتم تحصيل فلس واحد عن كل كيلوواط ساعة استهلاك على فاتورة الكهرباء، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة السابق، الدكتور إبراهيم سيف.
وقال "إن الأموال يتم إيداعها لدى البنك المركزي"، مشيرا إلى أنه يتم إنفاق هذه المبالغ المتأتية من فلس الريف لغايات خدمة الشرائح المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب الريف.
وتشترط وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإيصال الكهرباء على حساب فلس الريف، أن يكون التجمع واقعا خارج حدود التنظيم للمدن والقرى التي يتواجد فيها شبكات كهربائية منفذة من شركات توزيع الكهرباء، وأن لا تكون الأرض المقامة عليها المنازل ملكا للدولة إلا إذا كان هنالك تفويض معتمد من قبل الدولة.
كما اشترطت أن يتوفر للموقع مخطط تنظيمي مصدق حسب الأصول، تبين فيه حدود التنظيم وسعة الطرق وموقع عليه جميع المنازل، على أن لا تقل سعة الطرق التي يمكن إنشاء شبكات الجهد المنخفض عليها عن (4) مترات وأن تكون ضمن المنطقة ومعتمدة تنظيميا ولا تمول أي شبكات تنشأ في الأملاك الخاصة.
وحسب الوزارة، فإن فهناك اعتماد معيار الأسر الفقيرة بدلا من مناطق جيوب الفقر، وبناءً على تنسيب من وزارة التنمية الاجتماعية يستند على أسس تضعها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحسب اتفاقية التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 16/5/2012 مع وزارة التنمية الاجتماعية، يتم إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي تنطبق عليها الأسس وبحد أقصى للكلفة (6000) دينار.