خبراء: مشروع المحطة النووية لم يكن واضحا والتراجع عنه يؤكد عدم جدية البرنامج

الهاشمية نيوز - رأى معنيون وخبراء أن مشروع المحطة النووية لم يكن واضحا منذ بدايته، وأن التراجع عن إنشاء المحطة النووية الكبيرة دليل على عدم جدية البرنامج.
آراء الخبراء والمعنيين لم تكن مجرد انطباعات أولية، بل بعد رصد عميق، توجه قرار مجلس الوزراء أخبيرا بتصفية شركة الكهرباء النووية الأردنية، لأن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الشركة حاليا قاربت على الانتهاء، وجاء في الأسباب الموجبة للقرار انه "وفي ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الاردنية"، وهي عبارة استوقفت الكثيرين لاسيما وانها تصدر عن الحكومة ذاتها، بمعنى أن الكلام رسمي، وليس انطباعات خبراء أو مشاهدات مطلعين.
من جهتها، أكدت هيئة الطاقة الذرية أن البرناج النووي بمكوناته الأخرى مستمر وفقا لما هو مخطط له مع توجهها لإنشاء مفاعلات صغيرة في عدة مواقع في المملكة.
وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية، د.خالد طوقان، أن البرنامج النووي بمكوناته الأخرى مستمر، ومن ذلك المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم ومسارع السنكروترون.
أما بخصوص المحطة النووية، قال طوقان إن الهيئة تحولت عن فكرة إنشاء المحطة النووية الكبيرة، التي كانت تعتزم إنشاءها بتكنولوجيا روسية وبقدرة 2000 ميغاواوط، إلى إنشاء محطات صغيرة بقدرات تتراوح ما بين 100 ميغاواط إلى 110 ميغاواط للواحد منها؛ حيث تخطط الهيئة لإنشاء ما بين مفاعل إلى 6 مفاعلات.
وبين أنه في حال إنشاء مفاعلات فإن الكلفة ستكون حوالي 3 مليارات دولار، مبينا أنها أنسب من حيث والكلفة وكذلك للشبكة الكهربائية.
وقال إنه تم اخيار موقعين تجري دراستهما في العقبة إضافة إلى الموقع السابق في منطقة الخربة السمرا لإنشاء مثل هذا النوع من المفاعلات، مؤكدا أن جميع الدراسات التي أعدت بشأن المحطة النووية الكبيرة سواء من حيث الموقع أو البنية التحتية أو الشبكة الكهربائية وسوق الكهرباء سوف تسخدم في مشاريع المحطات الصغيرة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "ادامة" للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة، إن المشروع لم يلق اجماعا وطنيا منذ البداية، كما أنه لم تتوفر دراسات مفصلة حول مدى امكانية نجاح مشروع المحطة النووية من عدمه أو مدى القدرة الفنية أو المالية للمشروع.
وأضاف محاسنة أن "أي مشروع كبير يجب أن تسبقه دراسة جدوى اقتصادية وهذا الأمر ينطبق على مشروع المحطة النووية بغرض عدم إقحام بلد بأكمله في مشروع تترتب عليه كلف بالمليارات".
ورأى أن إنشاء محطات صغيرة "ما يزال كذلك خيارا غير مناسب في ظل انخفاض كلف الاستثمار في الطاقة النظيفة والبديلة وتناسبها مع النظام الكهرائي".
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، قالت بخصوص تصفية شركة الكهرباء النووية الأردنية، إن الشركة أسست لتكون ممثلة للحكومة للتفاوض مع الشركة الروسية في مشروع المحطة النووية، لكن الشركة الروسية لن تقوم بتنفيذ المشروع، ولذلك لم يعد هناك داع لوجود شركة الكهرباء النووية الأردنية.
وأكدت، في تصريحات صحافية، إن الأردن لن يطور مفاعلا نوويا كبيرا، وإنما سيعتمد على دراسة جدوى المفاعلات النووية الصغيرة، مضيفة أن "المعطيات اليوم تختلف عن المعطيات قبل 10 سنوات".
وقالت هيئة الطاقة الذرية، في وقت سابق، "إن الجانب الروسي طلب تغطية القروض من بنوك تجارية، وهذا الأمر يزيد من كلفة المشروع، مما انعكس كزيادة على أسعار بيع الكهرباء للسوق المحلية، الأمر الذي لم توافق عليه الحكومة الأردنية، لأنّ هذه الأسعار سوف تكون غير منافسة مع أسعار الطاقة من المصادر الأخرى في الأردن".
وبذلك تم إلغاء اتفاقية تطوير المشروع الموقعة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة روس أتوم الروسية، التي تنص على إشتراك الطرف الأردني والطرف الروسي بتمويل مشروع إنشاء المحطة؛ حيث إنّ العرض التمويلي الذي تقدم به الطرف الروسي أصبح لا يُلبي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد بـ 7 قروش للكيلوواط ساعة كسقف أعلى، إضافة إلى طلب الطرف الروسي من الطرف الأردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة 5 مليارات دولار.
وأكدت الهيئة أن إلغاء الإتفاقية لم يرتب على الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أي تبعات قانونية أو مالية.
واختار الأردن في العام 2013 التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميجاوواط.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، م.مالك الكباريتي، إنه كان الأولى استغلال النفقات لتي تم صرفها على البرنامج النووي في مجالات أكثر جدوى للنظام الكهربائي الأردني مثل الطاقة المتجددة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود الصخر الزيتي وتشغيل ميناء الغاز في العقبة.
ولفت إلى ضرورة إعادة التفكير في هذا الموضوع ومواكبة الإتجاهات العالمية نحو استغلال الطاقة المتجدة وتخزين الكهباء الناتجة منها.
وقال مدير عام شركة الكهرباء النووية الأردنية، د.صلاح ملكاوي، إن الشركة جهة تنفيذية تم إنشاؤها بموجب سياسة حكومية كانت تتضمن انشاء محطة طاقة نووية بقدرة 2000 ميغاواط وبكلفة تقديرية 10 مليارات دولار، وكلفت الشركة باعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع المحطة النووية، وأن قرار تصفيتها هو قرار حكومي على ضوء الانتهاء من العمل مع الشركة الروسية "روس آتوم" في هذا المشروع وعدم وضوح الرؤيا بالنسبة للمرحلة المستقبلية.
وبين ملكاوي أن إجمالي نفقات الشركة منذ تأسيسها في نهاية تشرين أول (أكتوبر) من العام 2015 وحتى تاريخه بلغت نحو 17 مليون دينار، تضمنت نفقات الدراسات التي أعدتها الشركة، مؤكدا أن هذه الدراسات سوف تبقى موجودة في الأردن لاستخدامها في المشاريع مستقبلية.
وتضمنت الدراسات التي أعدتها الشركة، المملوكة بالكامل للحكومة، بحسب ملكاوي دراسات فنية منها دراسات ملائمة الموقع لبناء محطة طاقة نووية والدراسات التفصيلية للموقع مثل الدراسات الجيولوجية والبركانية ووالبيئية والتي تشير إلى اجتياز الموقع لشروط الملائمة، وتضمنت أيضا وضع الشروط المرجعية لدراسة الأثر البيئي للمشروع.
كما قامت الشركة بإجراء دراسات مياه التبريد والخيارات المتاحة لتزويد المحطة بها، ودراسات البنية التحتية خارج الموقع بما في ذلك الطرق اللازمة لنقل المعدات الثقيلة إلى الموقع ودراسات سوق الكهرباء في الاردن لمدة 40 سنة (2055-2015) وتوقعات استهلاك الكهرباء خلال هذه المدة مع الأخذ بعين الاعتبار المكونات الأخرى لخليط الطاقة .
واشتملت هذه الدراسات أيضا على قدرة الشبكة الكهربائية والمحاذير الفنية لها والأمور الأخرى المرتبطة بالشبكة ومنها الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتكلفة الربط على الشبكة. كما تجدر الإشارة بان كافة الدراسات تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أما بالنسبة لموظفي الشركة، قال ملكاوي إن عددهم 25 موظفا سيعود جزء منهم إلى مؤسسات انتقوا منها مثل هيئة الطاقة الذرية، أما عدد الذين تم تعيينهم في الشركة 12 إلى 13 موظفا سيتم النظر في أمرهم مع الحفاظ على كامل حقوقهم من قبل اللجنة حكومية التي تم تعيينها لهذه الغاية.
يذكر أن إجمالي الإنفاق الحكومي على مشروع المحطة النووية الأردنية خلال الأعوام 2008 - 2017 بلغ 39.172 مليون دينار وبمعدل 3.9 مليون دينار سنويا.
وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته في وقت سابق، أن هذه النفقات تأتي ضمن إجمالي إنفاق على البرنامج النووي كاملا خلال الفترة المذكورة نفسها بلغ ما يقارب 112.19 مليون دينار على أنشطة وبرامج عدة.
وتوزعت هذه النفقات إلى جانب مشروع المحطة، ما بين برنامج استكشاف وتعدين خامات اليورانيوم وبإجمالي نفقات 8.76 مليون دينار، والدعم الحكومي للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بإجمالي نفقات 56 مليون دينار (يضاف إليها القرض الكوري للمشروع بقيمة 59 مليون دينار)، والمنظومة النووية دون الحرجة بإجمالي نفقات 1.223 مليون دينار والبعثات والمنح الدراسية بإجمالي إنفاق 1.688 مليون دينار، ومركز السنكروترون بإجمالي نفقات بلغ 4.688 مليون دينار وبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية بإجمالي نفقات 659 ألف دينار.