مسودات لتعليمات وأنظمة لإدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة والضارة

الهاشمية نيوز - أنهت وزارة الشؤون البلدية ثلاث مسودات لتعليمات وأنظمة إدارة المواد الكيماوية، والنفايات الخطرة والمواد الضارة مؤخرا، لتوائم تعديلات قانون حماية البيئة الصادر العام الماضي.
وأدخلت الوزارة تعديلات على مسودة نظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها، تحظر فيها إدخال أي نفايات خطرة للمملكة، أو استيرادها، أو تخزينها، أو تداولها، أو استعمالها، أو إتلافها، أو إلقائها بأي طريقة، والتي تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وفي حال مخالفة ذلك؛ تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، بإعادة هذه النفايات لمصدرها على حساب الجهة المخالفة، وتحملها ما تسببت به من غرامات ونفقات وخسائر تسببت بها، مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون، أو أي تشريع آخر، وأي تعويضات أو عقوبات أخرى تترتب على ذلك.
وفي بنود المسودة التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، لإبداء الملاحظات عليها حتى العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، حظر تجميع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو إلقائها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها، أو التصرف فيها بأي وسيلة، خلافا لشروط وإجراءات الوزارة.
كما وحظرت طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها، أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية، أو ضمن حدودها الآمنة، إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، ولأي سبب آخر، تلوثا أو ضررا بيئيا لتلك المصادر أو تسبب في خفض درجة حرارتها أو رفعها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية أو تسبب ضررا للكائنات الحية.
وشددت على عدم طرح أي ماده عادمة، ناجمة عن التصنيع أو الاستعمال المنزلي أو تصريفها أو سكبها أو تجميعها، خلافا للشروط والمعايير؛ أو في غير الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوجبت على المنشأة التي ينجم عن نشاطها الصناعي مياه عادمة، معالجتها.
واعادت الوزارة في بنود المسودة؛ تعريف المواد الخطرة لتشمل: الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة، والتي تسبب التلوث مباشرة أو عبر تفاعلاتها مع المواد أخرى.
ولأجل تطبيق ما ورد في المسودة، أعادت الوزارة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الامين العام، لتسحب عضوية وزارة المياه ومديرية الدفاع المدني منها، واضافة كل من غرفة صناعة الأردن وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة المواصفات والمقاييس في عضويتها.
وفيما يتعلق بتعليمات الإدارة؛ أدرجت الوزارة ولأول مرة، متطلبات للوقاية والسلامة العامة في المنشأة التي تتعامل مع هذا النوع من المواد، أبرزها خطة طوارئ للتعامل مع كافة الحوادث المحتمل حدوثها ومعتمدة من مديرية الدفاع المدني.
واضيفت عبارة الهواء ضمن تعريف طرح النفايات الخطرة، بحيث لا يسمح بانسكاب وضخ، وتسريب وتدفق وانبعاث، والتصريف المقصود او غير المقصود لتلك المواد في الهواء.
وشددت على أهمية فصل النفايات السائلة عن الصلبة منها، وعدم خلطها، بحيث تكون كالاتي: عضوية سائلة مهلجنة، عضوية سائلة غير مهلجنة، عضوية صلبة مهلجنة، عضوية صلبة غير مهلجنة، لا عضوية صلبة وسائل.
كما وتضمنت بنودها، أهمية فصل حاويات النفايات التي يحتمل ان تتفاعل مع بعضها بواسطة جدار، أو حاجز او باي طريقة تحول دون اختلاط بعضها بقصد أو بغير قصد، للحيلولة دون خلطهم بطريق الخطأ، خلال اثناء فترة التخزين.
وطالبت المنتج الاحتفاظ بسجل لأي نتائج فحوص مخبرية تطلب منه، او اجراؤها للنفايات الخطرة الناجمة المخزنة في الموقع، وتلك التي نقلت خارج حدود المنشأة، لمدة 3 اعوام من تاريخ ارسال النفايات خارج المنشأة للمعالجة، او التخزين، او التخلص منها النهائي.
وشاترطت قبل نقل النفايات، أن "على المنتج الذي ينقل النفايات خارج المنشأة؛ معالجة وتخزين او التخلص منها في الموقع المخصص لذلك، وتغليف النفايات وفقا للتعليمات الخاصة، قبل نقلها خارج حدود المنشأة، كما يجب على المنتج وضع بطاقة بيان على كل تغليفه قبل نقل النفايات".
وأما ما يتعلق بتعليمات الإدارة، واستيراد أية مادة كيميائية منتهية الصلاحية أو باقي على انتهاء صلاحيتها مدة 6 شهور، كما ومنعت استيراد أية مادة كيميائية غير معرفة من ناحية تركيبها الكيميائي واسمها العلمي، وعدم اعتماد الاسم التجاري فقط في تحديد ماهيتها.