ربع طلاب جامعة مصرية متزوجون عرفيا

الهاشمية نيوز - ذكر عضو “مجمع البحوث الإسلامية” المصرية، محمد الشحات الجندي، أن مشروع قانون تجريم الزواج العرفي في مصر “معيب”، مبيناً أن النساء والرجال يطلبانه وفيه التراضي والإشهار، ولا يجب اقتصار العقوبة على الرجل، لأن البنت لم تجبر على الزواج، بالتزامن مع الكشف عن أن ربع طلاب جامعة مصرية، متزوجون عرفيا.

وبين الجندي أن “توثيق الزواج يحقق المصلحة، ولا يمنعه الشرع″، ولكن لا يجب حبس المتزوج عرفياً ولكن من الممكن تغريمه، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقترح من النائبة آمنة نصير يفرض عقوبات على الرجل دون المساس بالمرأة.

وبين أن “الفقه الحنفي يسمح بزواج البنت لنفسها، وإخطار الأب عند رغبتها في إتمام الزواج”.

فيما قالت نصير، إن: “الزواج العرفي فاقد للمقومات الشرعية للزواج الصحيح، والتي تتمثل في الإشهار بعد موافقة ولي أمر العروس″.

وأشارت إلى أن الزواج العرفي بين الطلاب أصبح ظاهرة في المجتمع المصري الآن، وأنها علمت من عميد كلية آداب جامعة الإسكندرية أن 25% من الطلاب والطالبات متزوجون عرفياً، مضيفة أن المغالاة في المهور وراء انتشار الزواج العرفي بين الطلاب، وغض النظر عنه يمثل أمراً خطيراً على المجتمع.

وكان نائب مصري أطلق حملة باسم “زواج دون مغالاة” تهدف إلى عدم المغالاة فى شروط الزواج والتيسير على الشباب لمواجهة ارتفاع ظاهرة الزواج العرفي في البلاد.

واعتبر النائب أن زيادة عدد عقود الزواج العرفية ليبلغ 149 ألف عقد في سنة 2017، مقابل 128 ألفاً خلال 2016، مؤشر خطير في المجتمع فى ظل تلاعب البعض بحقوق الزوجات.

وبحسب دراسات وتقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية، فإن كثيراً من الفتيات يدفعهن الفقر إلى الدخول في عالم “تجارة الجسد”، ويقبلن بالزواج من أشخاص مقابل أموال بعقد عرفي، دون مراعاة لشرعية الزواج، حيث يجرى الزواج كل أسبوع من شخص مختلف.