مقالع مهجورة بعجلون تضر بالبيئة وتهدد السلامة العامة

الهاشمية نيوز - تتسبب مقالع حجرية، تنتشر في مختلف مناطق محافظة عجلون، بـ"تشوهات طبيعية وبيئية وخطرًا على السلامة العامة"، جراء "عدم إعادة تأهيلها بعد الانتهاء العمل فيها"، وفق مواطنون طالبوا بضرورة إلزام أصحاب تلك المقالع بإعادة تأهيلها.
وأكد مواطنون "أن هناك مقالع حجرية تعمل دون ترخيص قانوني منذ عدة أعوام"، داعيًا إلى الجهات المعنية إلى ضرورة استغلالها بإقامة مشاريع تنموية وسياحية، تعود بالنفع على المنطقة وأبنائها.
وأشاروا إلى أن ما يترك في القلب حزنا وبالحلق غضة هي "رؤية مناطق ذات طبيعة خلابة غاية في الروعة والجمال تشوهت بفعل أعمال المقالع والكسارات"، مشددين على ضرورة إزالة أي اعتداءات للمقالع الحجرية أو الكسارات على أراضي الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة بحق المعتدين والمخالفين.
وأكد عضو مجلس المحافظة يونس العنانزة "أن عشرات المقالع كانت تعمل ومنذ أعوام في الأراضي والغابات الحرجية بمناطق: كفرنجة وعنجرة وصنعار وطريق صخرة - النعيمة والسفينة وبلاص وأم الصيصان والمرجم، بصورة غير قانونية"، موضحًا "أن تركها على وضعها الحالي أصبح يشكل خطرًا على السلامة العامة، ناهيك عما تسببه من تشوه في تضاريس عجلون والتي تتمتع بغاية من الجمال الطبيعي".
من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة برهان خطاطبة إنه ورغم كل الجهود الرسمية ومحاولات القضاء على المقالع الحجرية والكسارات المخالفة، "إلا أن آثارها السلبية على البيئة وتهديدها للسلامة العامة تبقى ماثلة للعيان، بسبب عدم إعادة تأهيلها"،
داعيًا إلى استغلال تلك المواقع من خلال إقامة مشاريع سياحية وتنموية، أو إلزام أصحابها والمتسببين فيها بإعادة تأهيلها".
وأشار إلى تجربة ناجحة في هذا المجال، تتمثل بقيام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة باستغلال مقلع مهجور في محمية غابات عجلون وتحويله إلى أكاديمية بيئية.
من ناحيته، قال المواطن محمد فاضل "إنه كثيرًا ما يشعر بالحزن عند زيارته لمناطق كانت غاية في الروعة والجمال لكنها تشوهت بفعل تعرضها لأعمال حفريات بسبب المقالع الحجرية التي أحدثت أيضًا تشوهات بيئية، فضلًا عن أنها باتت تهدد السلامة العامة كون أعمال الحفر في بعضها وصل لعشرات الأمتار، ما يعرض المتنزهون وخاصة الأطفال لخطر السقوط فيها"، مطالبًا بضرورة "إلزام الأشخاص الذين نفذوا أعمال الحفر في تلك المقالع بإعادة تأهيلها وتوفير الحماية الضرورية في محيطها، وإيجاد تشريعات لإعادة الأمور إلى طبيعتها".
كما دعا إلى تطبيق القوانين بحزم وإزالة أي اعتداءات للمقالع الحجرية أو الكسارات على أراضي الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة بحق المعتدين والمخالفين.
وفيما أشاد فاضل بدور الأجهزة المعنية والحكام الإداريين في متابعة ومحاسبة المخالفين لتعليمات التراخيص، أشار إلى أن البعض "اتخذ من الاعتداء على الأراضي الحرجية والغابات وإقامة مقالع فيها وسيلة للربح والكسب غير المشروع".
في المقابل، أكدت مصادر رسمية بأن ملف المقالع في محافظة عجلون "يُعد من أصعب الملفات نظرًا لما يشكله من تهديد للبيئة وخطر على السلامة العامة"، مقرة بأن معالجة تلك المقالع "يتطلب وضع ترتيبات وإجراءات حازمة، ومخاطبة الجهات المعنية لإلزام أصحاب المقالع التي تم إغلاقها خاصة التي كانت تعمل دون ترخيص، بالعمل على إعادة تأهيلها وفقًا للقانون وبما يحقق ويخدم المصلحة العامة ويحافظ على جمال بيئة وطبيعة المحافظة".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن الحفاظ على البيئة "يتطلب عدم ترك المقالع على حالها بعد الانتهاء منها من دون إعادة تأهيلها، كونها بتلك الصورة تشوه الطبيعة وتضر بها".
يذكر أنه تم في أعوام سابقة، إغلاق 8 مقالع معتدية على الحراج، و23 مقلعا كانت تعمل في أراض مملوكة من دون ترخيص، بعجلون، في حين أغلقت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة في المحافظة مؤخرًا 3 مقالع مخالفة تعمل في الأراضي المملوكة من دون ترخيص، كما ضبطت مقلعين بمنطقة أم الرمل وآخر في حي نمر، حيث تم تسليم العاملين فيها للمركز الأمني وتحرير ضبط بالواقعتين.
بدوره، قال مدير البيئة في محافظتي عجلون وجرش المهندس رائد أبو الحسن "أن المديرية تتابع مع الشركاء في عدة جهات رسمية 9 بؤر بيئية ساخنة في محافظة عجلون، من بينها المقالع الحجرية"، لافتًا في الوقت نفسه إلى "أن دور المديرية يقتصر فيها على الجانب الرقابي والتوعوي والإعلامي من دون القدرة على التدخل "منفردة"، واتخاذ الإجراءات لمنعها".
وأوضح أن تلك البؤر تتمثل بوجود المقالع الحجرية والكسارات، وتردي أوضاع المسالخ، ومخلفات معاصر الزيتون، والإضرار بالغابات والثروة الحرجية بسبب الحرائق والتعدي عليها بالتقطيع الجائر، وتلوث الينابيع وعيون المياه، ومشاكل الصرف الصحي وافتقار مناطق لها، والانتشار العشوائي لمزارع المواشي والدواجن، خصوصًا بالقرب من مصادر المياه، ومحطات غسيل السيارات وتبديل الزيوت، ومحطة معالجة المياه العادمة في كفرنجة.
وتابع أبو الحسن أن مديرية البيئة تعاملت العام الماضي مع 86 شكوى تمثلت معظمها بالمكاره الصحية والمخالفات البيئية والتلوث الناتج عن انتشار النفايات الصلبة وتلوث مصادر المياه والعمل بدون موافقات بيئية والإضرار الناجمة عن المنشآت التنموية، مشيرًا إلى وجود 3 كسارات في المحافظة تم إغلاقها، اثنتين منها بسبب وجود طبقات طينية وتسرب مياه أمطار قد تؤدي إلى حدوث تصدعات وانهيارات في الموقع، والثالثة لعملها من دون ترخيص.
وذكر "أن عدد المقالع المرخصة في محافظة عجلون بلغ 18 مقلعًا، فيما يوجد 22 آخرين غير مرخص".