الساكت: قانون ضريبة الدخل يتعارض مع دعوة الملك بالاعتماد على الذات

اشاد رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الاردن" عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت بحراك رجال الأعمال والنقابيين من شتى القطاعات الاقتصادية ضد مسودة قانون ضريبة الدخل.
وقال المهندس الساكت في تصريح صحافي ان "هذا الحراك غير مسبوق، ولم يشهده تاريخ ساحة الأعمال الأردنية، وهو ما يؤكد خطورة مسودة القانون". واضاف، ان "الاجماع الذي يحظى به رفض مسودة القانون جرس انذار عليه ان ينبه الحكومة للطريق الذي تسلكه".

وعبّر الساكت عن دهشته من ادارة رئاسة الوزراء ظهرها لكل المناشدات بأن تجري حوارات معمقة وجدية حول المسودة، رامية عرض الحائظ كل اراء المتخصصين والمعنيين.
وفيما حث رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الاردن" مجلس النواب رفض مسودة قانون ضريبة الدخل بالكلية وعدم مناقشته واعادته الى الحكومة، دعا جميع مكونات المجتمع للتصدي لمسودة القانون بكل السبل القانونية الممكنة.
واشار الى ان خط سير الحكومة الاقتصادي يتعارض مع كل الخطوط التي رسمها لها جلالة الملك للنهوض بالاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات.
مضيفا ان ما تقوم به الحكومة ليس تحفيزا كما تدعي بل مسارات خطيرة تحمل الاقتصاد الوطني الى مزيد من التأزيم، وتضعه في مأزق من الصعب الخروج منه بسهولة، حيث أن عدم ثبات التشريعات من اهم معيقات الاستثمار في المملكة.
وأضاف الساكت أن مشروع هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، الأمر الذي يتوقع له أن يؤدي الى هروب العديد من المستثمرين، والذين كانت دراسة الجدوى لاستثماراتهم قد بنيت على الضريبة المحددة في القانون الحالي، واي زيادة على هذه الضريبة ستنعكس سلبا على الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات.
هذا بالاضافة الى العبء الذي سيلقيه هذا القانون على كاهل القطاعات الاقتصادية والمواطن على حد سواء، مما يؤدي الى تراجع وانكماش اقتصادي.
وطالب المهندس الساكت الحكومة "التوقف عن عنادها المتواصل والبحث عن مخرج يقي البلاد من حالة الانغلاق والعقلية العرفية التي توشك أن تغرقنا به سياساتها الاقتصادية المتخبطة".