-

اخبار محلية

تاريخ النشر - 22-05-2018 02:40 PM     عدد المشاهدات 262    | عدد التعليقات 0

دعوى قضائية ضد الرياطي على خلفية حادثة الصوامع

الهاشمية نيوز - وجه المحامي احمد سعيد البديرات الحمايده انذر عدلي إلى كل من رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بصفته رئيس مجلس شركة تطوير العقبة ومدير شركة تطوير العقبة أمهلهما خلاله مدة 3 أيام لبيان قيمة عطاء إزالة الصوامع في ميناء العقبة.

وهدد المحامي الحمايده في إنذاره شديد اللهجة: انه سيتوجه إلى رئيس النيابات العامة لدى محكمة امن الدولة لملاحقة كل من تآمر على الوطن أو إسناد أي وصف جرمي آخر له.

وجاء في وقائع الإنذار العدلي ان المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بان قيمة العطاء هي 75 مليون دينار، وذلك كما جاء على لسان النائب محمد الرياطي ووفق ما ذكره النائب صداح الحباشنه على صفحته انه تم تلزيمه إلى الشركة المنفذة بمبلغ 3 مليون دينار ونصف المليون.

وأوضح الإنذار العدلي إن أكثر من 70 مليون دينار بالعطاء قد تبخرت، وان الذين توزع عليهم العطاء منهم من هو غير مسجل بسجل المقاولين وغير مرخص وغير مؤهل لمثل هذه العطاءات.

ويعلم المنذر إليهما ان صح ما قد تداوله وفق ما بينه الإنذار العدلي فهو يتجاوز نسف صومعة مات بها شهداء الرغيف ويصل إلى حد تلغيم قواعد بيان الوطن، فضلا عن أن الردود الصادرة عن الموجه إليهما الإنذار لا ترقى إلى حجم الحدث.

الى ذلك سلجت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دعوى قضائية ضد النائب محمد الرياطي ، متهمة اياه بتقديم معلومات غير صحيحة ومظللة للمواطنين والرأي العام حول عطاء هدم وازالة مرافق ميناء العقبة القديم.

وقالت السلطة انها عملت على تقديم شكوى قضائية لدى دائرة ادعاء عام العقبة بحق الرياطي لمخالفته قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية.

واوضحت ان الدعوى جاءت على ضوء ما تضمنه منشور النائب محمد الرياطي على صفحته الشخصية الفيسبوك من اتهامات باطلة ومعلومات غير صحيحة ومظللة للمواطنين والرأي العام حول عطاء هدم وازالة مرافق ميناء العقبة القديم واتهامه مسؤولي العقبة بالتسبب بقتل العمال واتهام مسؤولي العقبة بالفساد المالي والاداري.

واعتبرت السلطة ان منشور الرياطي تضمن ما من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في المجتمع واثارة الفتنه والنيل من الوحدة الوطنية.

وكان الرياطي قال ان قيمة العطاء الخاص هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم بلغ 75 مليون تقريبا ، والشركة المحال عليها العطاء احالته الى مقاول منفذ بـ 3.5 مليون دينار والباقي (70 مليون تقريبا) تبخر.

وبين الرياطي في منشور العطاء احيل على الشركة العربية، والتي احالت العطاء بدورها على مقاولين فرعيين.

وحمل الرياطي رئيس الوزراء هاني الملقي مسؤولية الحادثة ، وقال ان الملقي السبب الرئيسي وراء كل ما تم بسبب عناده وضعف إدارته وتمسكه بالكرسي على حساب المواطن والوطن بحسب تعبيره.

من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم مفوضية العقبة، الدكتور عبدالمهدي القطامين، ما اورده الرياطي ، وقال ان ما جرى تداوله من أرقام حول قيمة العطاء، 'يفتقد للدقة'.

وبين القطامين ان قيمة العطاء المحال إلى الشركة العربية بلغت 10 مليون دينار وقامت بدورها بإحالة العطاء على اربعة شركات مقاولات فرعية واحدة منها ب 3,5 مليون دينار وشركة اخرى بقيمة 2 مليون دينار.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :