القطاع الخاص يدعو الحكومة للتريث بشأن (الدخل)

الهاشمية نيوز - خاض القطاع الخاص، أمس، نقاشات معمقة حول مواد مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد باعتباره تضمن مثالب كثيرة، حسب وصفهم، قد تزيد من مصائب الاقتصاد الوطني.
ووجه القطاع الخاص انتقادات واسعة للحكومة ونهجها الاقتصادي الذي تتبعه في الوقت الحالي، الذي يناقض نظريات اقتصادية تؤكد أن التباطؤ الاقتصادي يحتاج إلى تخفيضات وإعفاءات ضريبية.
وخلصت جلسة حوارية نظمتها غرفة تجارة الأردن، أمس، إلى تشكيل القطاع الخاص لجنة لإعداد توصيات حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ستضم شرائح اقتصادية متخصصة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن اللجنة ستعقد اجتماعات لصياغة توصيات من صلب النقاشات التي تم طرحها خلال الجلسة.
وبين العين الكباريتي، أن اللجنة ستقوم بعقد جلسة حوارية مع مجلسي النواب والأعيان لمناقشة توصياتها حول مشروع القانون قبل رفعها إلى الحكومة.
وطالب رئيس الغرفة، الحكومة، بضروة التريث قبل إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية، وقبل إرساله إلى مجلس النواب، والأخذ بالتوصيات التي يقدمها القطاع الخاص كبادرة منه كونه يعد شريكا فعالا وحقيقيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
وأكد أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن بنودا إيجابية وأخرى تحتاج إلى تعديلات، وهناك ما يجب الغاؤه كونه يؤثر على النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وقد يضر بالعملية الاقتصادية بمجملها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن، أيضا، بنودا تؤثر على بيئة الأعمال كتغليظ العقوبات وآليات تقديم الإقرار الضريبي وتكرار فرض الضريبة على الشركة والأفراد، مؤكدا أن زيادة الضريبة على البنوك والشركات ستلقي بظلال سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الكباريتي إن الجلسة تضمنت أفكارا ومقترحات حول مشروع القانون طرحها القطاع الخاص بكل مكوناته، حرصا منه على مصلحة الاقتصاد الوطني بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة، ما يتطلب توحيد الجهود لتحويل هذه التحديات والظروف إلى فرص حقيقية.
وأكد العين الكباريتي، أن القطاع الخاص قادر على توحيد صفوفه في أي لحظة والتعامل مع القضايا والقوانين والتشريعات التي تهم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتركزت الآراء التي طرحت، خلال الجلسة التي أدارها الوزير الأسبق صلاح الدين البشير، حول أهمية محاورة القطاع الخاص والإقرار الضريبي وتقاص المسقفات وضريبة الدخل على الصادرات وتوزيع العبء الضريبي على الدخل.
كما تضمنت الآراء ضرورة تبني الفاتورة الضريبية والتوقف عن تعديل الشرائح في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وحالة الركود التي تمر بها الأسواق. وشملت الآراء أيضا ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وأن يكون هنالك شفافية في نصوص مشروع القانون وإزالة صفة الاستعجال حتى يأخذ حقه في النقاش كونه من القوانين التي لها تأثيرات مباشرة على النشاط الاقتصادي.
وأكدوا أن زيادة الضرائب تتعاكس وتتضارب مع خطط التحفيز الاقتصادي، وبخاصة في ظل الظروف الضاغطة حاليا وتراجع النشاط التجاري وارتفاع كلف التشغيل، مشددين على ضرورة زيادة الإيرادت للحكومة ووفق أسس عادلة، والموازنة بين احتياجات الحكومة والمواطنين ومنح إعفاءات للمشاريع المقامة في المحافظات.
وشددوا على ضرورة إجراء دراسة معمقة لمواد مشرع قانون ضريبة الدخل، الذي تضمن 107 تعديلات عن القانون الحالي النافذ للوصول إلى توافقات وإزالة التشوهات التي قد تتعارض مع قوانين اقتصادية أخرى كالاستثمار.
وعرض رئيس غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد، خلال الجلسة نتائج الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، بالتعاون مع الغرفة، والتي أعلنت أمس وقدمت توصيات بخصوص مشروع القانون الجديد. ومن جانبه، أشار المستشار الضريبي لغرفة تجارة الأردن، الدكتور فراس الشهوان، إلى أربعة محاور تضمنها مشروع القانون الجديد؛ أولها زيادة الإيرادات الضريبية وتوسيع قاعدة الخضوع، ثانيا معالجة الوضع القائم بتقييد الصلاحيات وعبء الإثبات، أما المحور الثالث فيتضمن، تغليط العقوبات على المتهربين، فيما يركز المحور الرابع على استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة التحصيل.