الحياري: قانون رخص المهن يهدف لاستقرار الاستثمار

الهاشمية نيوز - تدفع أمانة عمان الكبرى قريبا إلى الحكومة مشروع قانون رخص المهن والذي يعد بحسبها أنه جاء لتلبية المتغيرات التي طرأت على عديد من المهن في العاصمة، وذلك بحسب نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية عماد الحياري.
وقال الحياري لـ"الغد" إن الهدف من "المهن الجديد" هو المساعدة على مطابقة رخص المهن التي تصدر عن الأمانة، بالمهن الموجودة لدى مراقب الشركات.
وبحسب سجلات الشركات، يوجد فيها نحو 14 ألف مهنة مسجلة، فيما يوجد في سجلات الأمانة بحسب قانونها النافذ حاليا "عشرات المهن".
وأوضح الحياري أن "المتغيرات" فرضت الأسباب الموجبة والتي ستؤدي إلى استقرار الاستثمار، ومنح التراخيص لمدة 3 سنوات لمن تتطلب مهنهم ذلك.
ومن المقرر، أن يفرض مشروع قانون رخص المهن، بدلا ماليا للنفقات الإدارية على أصحاب الرخص، بقيمة 10 دنانير بدلا من دينار واحد، وذلك عن كل طلب متكرر لإصدار رخصة لنفس المحل أو المكتب المهني.
وفُرضت "المقطوعية" كذلك على نقل الرخصة لمحل آخر وتغيير المهنة وزيادة مساحة المحل والتنازل عن الرخصة وتحويلها للغير وإلغاء الرخصة بناء على طلب المرخص له وإصدار بدل فاقد للرخصة و بدل تالف لها، وصورة طبق الأصل عن الرخصة وعن كل طلب متكرر لإصدار الموافقة المبدئية لنفس المحل أو المكتب المهني.
ويمنح مشروع القانون، مجلس الأمانة، صلاحية وضع تعليمت لتحديد أوقات ساعات العمل، فيما فرضت غرامات مالية على المخالفين تشتمل إغلاق المحل لمدة 3 أيام، كما يجوز استبدال كامل المدة بدفع غرامة مالية قدرها 50 دينارا عن كل يوم، فضلا عن اغلاق المحل لمدة 10 أيام، بواقع 5 منها اغلاقا فعليا و5 أخرى يجوز استبدالها بدفع غرامة مقدارها 50 دينارا عن كل يوم.
وفي حال قام المحل بالمخالفة للمرة الثالثة، فإنه يستلزم إغلاق المحل لمدة شهر واحد غير قابلة للاستبدال بأية غرامة مالية.
ويحدد "القانون الجديد" مدة البت في طلب الحصول على الرخصة واعتباره موافقا عليه حكما بمجرد انتهاء مدة 7 أيام عمل من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة والمستندات ومتطلبات الرخصة.
كما يمنح مجلس الوزراء صلاحيات بتنسيب من مجلس الأمانة لمنح الموافقة على إصدار رخص مؤقتة لمدة 10 سنوات لحالات استثنائية لدواع تنظيمية وأسباب مبررة، كما هو الحال لمئات المحال التجارية في شارع الأردن.
ومنح أمين عمّان صلاحيات إصدار الرخصة أو تجديدها لأكثر من سنة وبما لا يزيد على 3 سنوات للمهنة التي يحددها المجلس بتعليمات صادرة عنه لهذه الغاية.
ويدمج في مشروع القانون الجديد، كل من قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية بقانون واحد مع اعطاء المكاتب المهنية خصوصية لجهة الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال مخالفة القانون.
كما منح "رخص المهن الجديد" مجلس الأمانة صلاحيات واسعة لتحديد متطلبات الرخصة وإجراءات الحصول عليها والمدة اللازمة لها ووصف المهن وتصنيفها حسب درجة الخطورة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد متلقي الخدمة.
ونص المشروع الجديد على منح تصاريح مؤقتة لاستغلال الساحات بتعليمات يصدرها مجلس أمانة عمان مقابل رسوم تحدد بالنظام.
وأمهل المشروع، أصحاب المحلات المخالفة (المهن ذات الاستعمال المخالف) لمدة أقصاها 10 سنوات بنقل محلاتهم للأماكن المخصصة لها، على أن تحدد المدة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، كما نص أيضا على إلغاء الرخصة في حالات محددة وعلى الحالات التي تعتبر فيها الرخص ملغاة حكما.
ويعالج مشروع القانون الجديد، أمورا متعلقة باستيفاء الرسوم عند إصدارها وليس من تاريخ التسجيل لدى المرجع المختص، كما نص على الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة بشروط يحددها المجلس، فضلا عن استيفاء غرامة قدرها 50 % من رسوم المهنة في حال ممارستها قبل تقديم الطلب، فضلا عن إصدار تعليمات تنظيم إجراء معاملة إصدار الرخصة أو تجديدها أو إجراء أي خدمة بها باستخدام الوسائل الإلكترونية، مقلصا في الوقت ذاته الشرائح المعفاة من إصدار رخص المهن.