افتتاح (دار آمنة) نهاية الشهر الحالي

الهاشمية نيوز - أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية، هالة بسيسو لطوف، عن الافتتاح الرسمي لدار آمنة لاستضافة وتأهيل النساء حيث ستباشر عملها قبل نهاية الشهر الحالي، لافتة الى أن الدار ستستضيف خلال المرحلة الأولى عشر حالات لنساء معرضة حياتهن للخطر.

وبمباشرة الدار عملها تنتهي عقود من التوقيف الاداري بحق النساء المهددة حياتهن، حيث ستعمل الدار التي تبلغ سعتها الاستيعابية لنحو 35 سيدة على استقبال النساء بدلا من إيداعهن في السجون.

ويبلغ عدد النساء الموقوفات إداريا حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام حماية لحياتهن نحو 27 امراة، في حين كان يبلغ عدد مع بداية صدورالنظام مطلع العام الماضي 40 حالة.

وأكدت لطوف خلال افتتاحها لدورة تدريبية للعاملين في دار الضيافة وتأهيل نفذتها منظمة ميزان بالتعاون مع الوزارة أن "التجربة أثبتت إمكانية التخلي عن فكرة التوقيف الإداري عبر العمل على التأهيل والدمج والمصالحة".

وقالت "ستبدأ الدارء تدريجيا باستقبال الحالات وذلك وفقا لطبيعية الحالات، كما ستخضع النساء المنتفعات من خدمات الدار إلى تأهيل نفسي واجتماعي.

وأضافت أن الحكومة "تعمل على توفير خدمات قانونية ودعم نفسي واجتماعي وخدمات مشورة للنساء المعرضات للخطر، وكذلك لأطفالهن وأسرهن، تتضمن المساعدة القانونية الدعم والمشورة ومتابعة الضحايا أمام المحكمة وتقديم المشورة مع عائلاتهن وشركائهن".
وأوضحت ان الدار "ستبدأ تدريجيا باستقبال الحالات وفقا لطبيعة الحالات، كما ستخضع النساء المنتفعات لتأهيل نفسي واجتماعي"، مؤكدة ان الدار الجديدة "ليست مركز احتجاز، وخدماتها اختيارية سواء في الدخول أو الخروج منها، كما ستوفر خدمات الرعاية اللاحقة للمنتفعات بعد خروجهن من الدار".
وأضافت، ان الدار تأتي تحقيقا لـ"منظور حقوقي لحماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال تمكين المعرضات للخطر وتأهيلهن اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا للاندماج في الحياة مجددا، ولغايات دمج ضحايا العنف ضد المرأة بعدم احتجاز حريتهن".
وأشارت بهذا الخصوص الى اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق ذلك منها تعديل مواد بقانون العقوبات الخاصة بحماية المرأة، والتوسع بتعريف الافعال المنافية للحياء، وإقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وإصدار نظام دور ايواء المعرضات للخطر، وتطبيق الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف"، كاشفة عن أن "الوزارة فرغت من إعداد التعليمات الخاصة بدور ايواء المعرضات للخطر ويتوقع صدورها قريبا في الجريدة الرسمية".
كما تعكف الوزارة، وفق لطوف، على تطوير سياسة تنسيقية لحماية الاسر من العنف بالتعاون مع الجهات الشريكة والحكومية وغير الحكومية من أجل ضمان توفير الحماية اللازمة للنساء المعنفات من خلال التوسع في تقديم الخدمات للنساء المعنفات من خلال استحداث داري الوفاق الاسري في عمان واربد.

من جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبي الى الاردن أندرية فونتانا إن "الاتحاد الاوروبي يعمل على دعم حقوق المرأة ودعم توفير الحماية لها"، مرحبا بقرار الحكومة توفير أماكن للنساء المعرضات للخطر، مشيدا بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لحماية النساء وتقديم الخدمات لهن، كونه "لا يمكن حماية المجتمع دون حماية النساء".
بدورها أعربت مديرة مجموعة القانون لحقوق الانسان (ميزان) ايفا أبو حلاوة عن "الأمل في أن يكون انشاء دار آمنة خطوة نحو الغاء ممارسة الاحتجاز الوقائي للنساء المهددات أو الناجيات من القتل"، متوقعة أن افتتاح هذه الدار والتعديلات على قانون العقوبات سـ "يحدان من الانتهاكات الجسمية بحقوق الانسان، وتراجع حالات قتل النساء، وايجاد حلول جذرية لمشكلة العنف ضد النساء".
واعتبرت ابو حلاوة "الاحتجاز الوقائي للنساء من الانتهاكات الجسيمة بحقوق المرأة ويمتهن كرامتها ويزيد من التسلط عليها واعتبرها المقرر الخاص بالتعذيب في تقرير له ضربا من ضروب سوء المعاملة التمييزية ويرتقي الى مستوى التعذيب، ومخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن".
وبينت أن مشروع "التوقف عن الاحتجاز الوقائي للنساء المعرضات للخطر" يهدف الى اعتماد بدائل عادلة لحماية النساء ضحايا العنف والسعي لتمكينهن من الوصول الى العدالة من خلال العمل مع الحكومة على اعتماد خطة وطنية لايجاد بديل عن الاحتجاز الوقائي".
وتطرقت أبو حلاوة الى مشروع "بداية جديدة" الذي تم تنفيذه عام 2007 والذي "ساهم في الإفراج عن أكثر من 60 امرأة وصلت مدة توقيف بعضهن الى أكثر من 10 أعوام، حيث تمكن المشروع من تأهيلهن وإعادة ادماجهن في المجتمع".